الثلاثاء 1438 /10 /3هـ -الموافق 2017 /6 /27م | الساعة 13:35(مكةالمكرمة)، 10:35(غرينتش)‎

مجلس الشورى

"اقتصادية الشورى" السعودي ترفض استمرار دعم الكهرباء والماء

"اقتصادية الشورى" السعودي ترفض استمرار دعم الكهرباء والماء

13 May 2017
-
17 شعبان 1438
12:58 PM
مجلس الشورى السعودي

بوابة الخليج العربي-متابعات

في حين يتواصل العمل في برنامج «حساب المواطن»، تمهيداً لتقديم الدعم للمواطنين الذين يستحقونه، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى توصية تطالب باستمرار دعم الكهرباء والماء. وتطالب التوصية التي رفضتها اللجنة ويصوت عليها المجلس في جلسته يوم الإثنين بعد المقبل بـ«استمرار دعم الكهرباء والماء مراعاة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يشملهم الدعم المالي، وكذلك أسر الأجانب التي يعمل عائلها بأجور منخفضة»، مشيرة إلى أن الأسر متوسطة الدخل بالكاد يكفي دخلها لتلبية حاجاتها المتعددة والمتجددة.

وأضافت: «هناك عشرات الآلاف من الأسر الأجنبية المستوطنة في المملكة التي ترى أن ليس لها وطناً غير المملكة ويعمل عائلها في خدمة الأسر السعودية بأجور منخفضة في الغالب، وبالتالي فإن رفع الدعم عن الكهرباء والماء يجعلها غير قادرة على دفع تكاليف هذه الخدمة، ما قد يضطرها إلى توفير تكاليف هذه الخدمات من خلال ممارسات يصعب علاجها».بحسب "الحياة اللندنية".

وفي الجلسة ذاتها، سيصوت المجلس على مطالبة «الخطوط السعودية» بتكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدرس إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية لتكون منافساً عالمياً وتحقق الربحية، ودرس مدى انضباط مواعيد رحلاتها والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها، وتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات مميزة لكسب رضا العميل.

 

Print Article

حقيقة موافقة مجلس الشورى على قيادة المرأة السعودية للسيارة

حقيقة موافقة مجلس الشورى على قيادة المرأة السعودية للسيارة

30 Mar 2017
-
2 رجب 1438
03:17 PM

بوابة الخليج العربي - متابعات

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن إقرار المجلس نظاماً يسمح بقيادة المرأة للسيارة.

 

وكانت بعض المواقع الإلكترونية السعودية قد تداولت تصريحات نُسبت إلى رئيس المجلس، الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أشار فيها إلى إصدار قرار يسمح للمرأة بقيادة المركبات الخصوصية داخل شوارع المملكة السعودية دون أي شرط أو قيد.

 

وأشار الدكتور المهنا، بحسب صحف محلية سعودية، إلى أنَّ رئيس المجلس، الدكتور عبدالله  بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لم يدلِ بأي تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلامية عن الموافقة على قيادة المرأة للسيارة، كما لم يصرح المتحدث باسم مجلس الشورى بأي حديث عن هذا الموضوع، مشدداً على أنَّه لم يصدر من المجلس قرار بهذا الشأن.

 

وأبدى المتحدث باسم مجلس الشورى استغرابه مما احتواه الخبر من معلومات مغلوطة تشير إلى عدم إلمام كاتبه بنظام المجلس وآليات عمله، مؤكداً أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

 

وتثير قضية قيادة المرأة للسيارة حالة من الجدل في السعودية منذ سنوات.

وكان الأمير طلال بن عبد العزيز، قد صرح قبل عدة أيام، بأن هناك اتجاهاً للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

Print Article

«ذا جاكرتا بوست»: إندونيسيا تترقب الزيارة التاريخية للملك سلمان

«ذا جاكرتا بوست»: إندونيسيا تترقب الزيارة التاريخية للملك سلمان

18 Feb 2017
-
21 جمادى الأول 1438
10:22 AM

 

بوابة الخليج العربي - سامر إسماعيل

قالت صحيفة «ذا جاكرتا بوست» الإندونيسية، إن الرئيس الإندونيسي «جوكو ويدودو» يسعى للمساعدة من قبل مجلس الشورى السعودي، لتحسين التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، الذي يسير ببطء بين البلدين.

 

وأشارت إلى استقبال الرئيس الإندونيسي لرئيس مجلس الشورى السعودي «عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والوفد المرافق له في القصر الرئاسي.

 

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن إندونيسيا تساهم بشكل كبير في دعم الناتج الإجمالي المحلي بالمملكة، باعتبار أنها أصبحت أكبر مرسل للحجاج إلى الأراضي المقدسة بنحو 211 ألف سنويا، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ما زالت ضعيفة.

 

وتحدثت عن أن التجارة الثنائية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين تراجعت بنسبة 36 % في 2014 و2015م، ويسعى الرئيس الإندونيسي لتعزيز التعاون في هذين المجالين خلال العام الجاري، في وقت تستعد فيه بلاده لاستقبال العاهل السعودي الملك سلمان في زيارة رسمية، من الأول من مارس (آذار) وحتى التاسع من نفس الشهر.

 

ووصف الرئيس الإندونيسي الزيارة المقبلة للملك سلمان بالتاريخية؛ لأن آخر زيارة لملك سعودي إلى جاكرتا كانت قبل 46 عاما وذلك في 1971م.

 

وخلال ترحيبه برئيس مجلس الشورى السعودي، أكد الرئيس الإندونيسي على ثقته في أن الزيارة المقبلة للملك سلمان ستعزز العلاقات بين البلدين.

 

وطالب الرئيس الإندونيسي رئيس مجلس الشورى السعودي بالعمل على إقناع الحكومة السعودية بتنفيذ خططها الاستثمارية والتزاماتها في إندونيسيا.

 

Print Article

"ذي إندبندنت": مصداقية ولي ولي العهد مرهونة بنجاح التحول الاقتصادي في السعودية

"ذي إندبندنت": مصداقية ولي ولي العهد مرهونة بنجاح التحول الاقتصادي في السعودية

29 Jan 2017
-
1 جمادى الأول 1438
05:47 PM

بوابة الخليج العربي - سامر إسماعيل

 

قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلقي بثقله السياسي خلف إصلاح اقتصاد السعودية، ويتبع إصلاحات ليبرالية جديدة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط ومستويات البطالة المرتفعة في المملكة، متحدثة عن أنه هو مهندس تلك الإصلاحات التي تم تحديد معالمها في رؤية 2030م، حيث يراهن على مستقبله بنجاح تلك الإصلاحات.

 

وأشارت إلى أن الإصلاحات الليبرالية الجديدة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، كما أن الهدف النهائي هو تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط وخفض معدلات البطالة.

 

ونقلت عن الدكتور "مارك فاليري" المحاضر الكبير المتخصص في الاقتصاد السياسي بجامعة إكستر البريطانية أن نجاح تلك الإصلاحات مهمة للغاية لولي ولي العهد، حيث ضعف بالفعل بسبب المشكلات في اليمن وطريقة تطور التدخل السعودي هناك، لذلك فهو يراهن بكل أوراقه على الاقتصاد.

 

ومن جانبه، تحدث مصرفي سعودي للصحيفة عن أنه لم يحدث شيء ولم يتم بناء شيء حقيقي، والحكومة تتحدث عن أنها لن تمنح أي عقود باستثناء تلك المتعلقة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام.

 

واعتبرت الصحيفة أن مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جرى تجربتها في بريطانيا لكن من الصعب جدا وضعها على المسار الصحيح ولا تحظى بشعبية كبيرة كما أنها تكون مكلفة عندما تسير بشكل خاطئ.

 

وكشف "فاليري" عن أن هناك عملية إفراط في المركزية بالمملكة، حيث يعتمد ولي ولي العهد على عدد صغير من الأشخاص، بينما يتم النظر إلى غيرهم على أنهم غير جديرين بالثقة.

 

وأضاف أن تلك الدائرة الصغيرة من الأشخاص الذين يصدرون القرارات غير خاضعين للمساءلة في مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، أو حتى باقي الأسرة الحاكمة.

 

وذكر أن الإصلاحات تخلق حتى الآن حالة من السخط حيث يشعر المواطن العادي بعدم السعادة جراء تقليص الدعم، لكن من الصعب جدا أن يصرحوا بذلك، خاصة في ظل السيطرة السياسية الصعبة والتي لا يمكن من خلالها ترجمة تلك الحالة إلى مقاومة واسعة لتلك الإصلاحات.

 

واعتبرت الصحيفة أن مصداقية ولي ولي العهد مرهونة بظهور نتائج إيجابية خلال السنوات القليلة القادمة، وإلا فإن مصداقيته ستتضرر بشكل بالغ.

Print Article

غضب في كندا من زيارة غير معلنة لرئيس مجلس الشيوخ إلى السعودية

غضب في كندا من زيارة غير معلنة لرئيس مجلس الشيوخ إلى السعودية

18 Jan 2017
-
20 ربيع الآخر 1438
10:41 AM

بوابة الخليج العربي - سامر إسماعيل

قالت صحيفة «ذا جلوب أند ميل» الكندية، إن الزيارة غير المعلنة من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الكندي إلى السعودية قوبلت بانتقادات محلية.

 

وأشارت إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي سافروا بهدوء إلى الرياض في زيارة رسمية للقاء نظرائهم بالسعودية.

 

وتحدثت عن أن رئيس مجلس الشيوخ الكندي «جورج فيوري» والأعضاء «بيتر هاردر» و«بيرسي دوين» و«فيرن وايت»، توجهوا الأسبوع الجاري في إطار برنامج تبادل الزيارات بين برلمانيي البلدين، والتي تشمل أيضا زيارة إلى سلطنة عمان.

 

وأضافت أن مكتب رئيس مجلس الشيوخ الكندي لم يتحدث عن أن أعضاء المجلس سيثيرون قضية حقوق الإنسان في المملكة مع المسؤولين السعوديين.

 

وذكرت أن المكتب أعلن أن أعضاء المجلس يخططون لتعزيز التعليم ما بعد المرحلة الثانوية في كندا، ومناقشة أزمة اللاجئين في المنطقة، ومراجعة استراتيجيات الحرب ضد الإرهاب، وسياسات الطاقة خلال الزيارة.

 

ولم يكشف مجلس الشيوخ عن تلك الزيارة مسبقًا، وأعلن مكتب «فيوري»، عن أنه يسافر بشكل منتظم، ولا يتم عادة الإفصاح عن ذلك مسبقًا لأسباب من بينها الأمنية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة الأنباء السعودية هي التي أعلنت عن وصول «فيوري» للرياض في زيارة تستغرق عدة أيام، بدعوة من رئيس مجلس الشورى السعودي.

 

وتناولت الصحيفة انتقادات من قبل حزب «المحافظين» بشأن معرفة الكنديين عن أنباء الزيارة من الحكومة السعودية، في حين اعتبر الحزب الوطني هناك أن زيارة «فيوري» تأتي في وقت تبدو فيه الحكومة الكندية متوددة للسعودية.

Print Article

إعادة تشكيل «الشورى السعودي» وتجدد الحلم بـ«ملكية دستورية» و«برلمان منتخب»

مجلس معين استشاري قراراته غير ملزمة ولا يمثل الطيف في المملكة

إعادة تشكيل «الشورى السعودي» وتجدد الحلم بـ«ملكية دستورية» و«برلمان منتخب»

3 Dec 2016
-
4 ربيع الأول 1438
02:48 PM
مجلس الشورى السعودي

الخليج العربي - خاص

 

رغم اعتبار تعيين مجلس شورى جديد بأمر ملكي، بذاته خطوة نحو تجديد الدماء مع تأكيد مشاركة المرأة بالمجلس، فإن «التعيين» يجدد حزمة من الملفات الحرجة أهمها دور وصلاحيات واختصاصات مجلس الشورى المعين والتي يراها مراقبون منقوصة ولا تعبر عن مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن مجلس الشورى سيكون تابعا لمن عينه وليس الشعب؛ لأنه لم يأت عبر انتخابات تشريعية حرة. ومع تصاعد التهديدات الخارجية وتحول السعودية لمرحلة ما بعد النفط وتبنيها «رؤية 2030»، والانتقادات الشعبية لتصريحات ومواقف بعض أعضاء الشورى، يرى مراقبون أولوية تحول المجلس إلى مجلس منتخب وليس معينا، بما يعيد للصدارة ملف التحول إلى نظام الملكية الدستورية الذي يضمن وجود برلمان منتخب من قبل الشعب، بوصفه ملفا أساسيا لمرحلة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي المطلوب بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي القائم.

 

مجلس شورى جديد

أصدر العاهل السعودي أمرًا ملكيًا أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى، في دورته الجديدة، التي تبلغ 4 سنوات، عبر تعيينات جديدة بينهم نساء. كما أصدر أمرًا آخر بإعفاء «محمد بن عبد الله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه». وبموجب الأمر الملكي الخاص بأعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة، فقد احتفظ «عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» برئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يشغله منذ فبراير (شباط) 2009. 

جاء الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي (وهي 4 سنوات هجرية)، فيما تعد هذه أول إعادة تكوين للمجلس بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في 23 يناير (كانون الثاني) 2015. 

وتتكون مدة المجلس الجديد – بحسب الأمر الملكي - من أربع سنوات هجرية تبدأ من 3/3/1438هـ، 2 ديسمبر (كانون الأول)الحالي. وبحسب تكوين المجلس الجديد سيكون محمد بن أمين بن أحمد الجفري، نائبا لرئيس مجلس الشورى، ويحيى بن عبد الله بن عبد العزيز الصمعان، مساعدا لرئيس مجلس الشورى. ومن بين 150 عضوًا تضمنتهم تشكيلة المجلس الجديد تم تعيين 30 امرأة.

 

مجلس بقبضة الأوامر الملكية

تكشف طريقة تعيينات مجلس الشورى واختصاصاته بحسب ناشطين عن كونه تابعا للسلطة، ولا يعد سلطة تشريعية مستقلة؛ لأنه غير منتخب من قبل الشعب بانتخابات تشريعية، بل إنه مجلس يختاره رأس السلطة التنفيذية في الدولة، حيث تنص المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى على أنه «يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوًا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألّا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20 % من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي».

 

الدورة الثانية لتعيين 30 امرأة

تعيينات المرأة بالشورى جاءت لأول مرة بعهد العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، عندما أصدر يوم 11 يناير 2013 مرسومين ملكيين بتنظيم مجلس الشورى، بحيث يقضيان بتخصيص 20 % من المقاعد للنساء وتنظيم وضعها داخل المجلس، في خطوة غير مسبوقة نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعين بموجب المرسومين 30 امرأة من بين 150 عضوًا في مجلس الشورى. وتعد هذه الدورة الثانية للمجلس التي يتم فيها تعيين 30 امرأة.

 

كوثر الأربش في المجلس

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارات من بينها تعيين أعضاء في مجلس الشورى، بينهم الكاتبة الشيعية كوثر الأربش، وحظي قرار تعيينها بتأييد واسع في الأوساط السعودية، حيث إن الكاتبة السعودية عُرفت بمواقفها الرافضة لمواقف الأقلية الشيعية في السعودية التي تعارض النظام.

 

صلاحيات «منقوصة»

في هذا الإطار يعد عضو الشورى معينا من قبل السلطة، فكيف سيمارس عليها صلاحيات الرقابة والمحاسبة كأهم مهام للسلطة التشريعية؟ وبخاصة في ظل صلاحيات منقوصة تقتصر فقط على إبداء الرأي الاستشاري غير الملزم. وتعد قرارات مجلس الشورى غير ملزمة، حيث أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بنظام مجلس الشورى نصت المادة 17 منه على أن «ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه». فما يقدمه المجلس عبارة عن توصيات تنتظر اعتمادها من الملك.

 

إبداء الرأي

فقط إبداء الرأي، فمهمته: «يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة والتي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وعلى وجه الخصوص: مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها. ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها. وتفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها».

 

دور معتبر

في المقابل هناك رأي يرى أن هناك دورا مهما لمجلس الشورى أكبر من مجرد إبداء الرأي، فالأنظمة والاتفاقات الدولية تصدر بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى (مادة 18). كما أن للمجلس اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، ورفعه للملك (مادة 23). وللمجلس الحق في طلب حضور أي مسؤول حكومي (مادة 22). تلك أدوار تفوق ما يظنه البعض أنه مجرد مجلس استشاري، بل إن له دورًا يوازي في بعض الحالات مجلس الوزراء، فمما جاء بالمادة 17: «إذا تباينت وجهات نظر المجلسين (الشورى والوزراء) يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه». هذه المادة مهمة لتوضح أن الرأي الأخير قبل الرفع للملك هو لمجلس الشورى. ونص هذه المادة بعد تعديله عن النص السابق الذي كان يوازي بين المجلسين، أي أن هناك ازديادا بمهام مجلس الشورى.

 

ملكية دستورية.. وبرلمان منتخب

ملف تعيينات مجلس الشورى يعيد للصدارة ملف طبيعة نظام الحكم وملف الفصل بين السلطات، ومطالب ناشطين وإصلاحيين بتطبيق نظام الملكية الدستورية، ويقضي بأن الملك ليس له حقٌّ مُطلَق في إصدار التشريعات والموافَقة عليها بمفرده، ويقوم بهذه المهمَّة مجلسٌ برلماني مُنتخَب مِن قِبَل الشعب. أيضا عمل الحكومة والتطبيقات الإجرائية للقانون في إطار النظام الملَكي الدستوري، يَختلفان تمامًا عن الملكية المُطلَقة. وتُترجم معظم أنظمة الملكيات الدستورية في العالم في أشكال وتطبيقات برلمانية، تتشابه في مسمياتها، وتَختلِف في تفاصيلها؛ مثل: المملكة المتحدة، وكندا، وإسبانيا، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وماليزيا، وهولندا، ولكسمبورج، وموناكو، والمغرب.

 

ما أبرز انتقادات المواطنين للشورى؟

في الدورة السادسة أقر مجلس الشورى كمًّا هائلًا من القرارات والأنظمة تصب في صالح الوطن والمواطن، إلا أن هناك بعض السلبيات التي كانت محل انتقاد لأدائه بسبب تصريحات مثيرة للجدل، ووصفها مراقبون ومواطنون بـ«المستفزة»، يعد من أبرزها قول عضو شورى: «كفاية دلع للمتقاعدين»، و«مواطن مين وبطيخ مين؟»، واقتراح آخر ـ«فرض رسوم على النفايات»، و«ضرورة رفع الدعم عن المواد الغذائية والدقيق»، إضافة إلى «حجب مكافآت الطلاب للتخصصات النظرية»، وتصريح آخر يقول: «الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن»، ومطالبة عضو بـ«تسمية الشوارع بأسماء أعضاء الشورى»، ومقولة عضو آخر إن «رفع أسعار البنزين غير كافٍ»، فيما اختتم عضو شورى سلسلة هذه التصريحات المستفزة للمواطنين بمطالبته «رشدوا الاستحمام واستخدموا غسالات الفتحات الأمامية».

وعقَّب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين بأن بعض أعضاء «الشورى» لم يقدموا أي شيء للوطن، وكانوا بعيدين كل البعد عن هموم المواطنين وقضاياهم على حد قولهم.

 

ملفات مهمة على قمة الدورة السابعة

في مؤشر على أولويات المواطنين، التي يجب أن تتصدر اهتمامات المجلس المقبل، صدرت دراسة تسلط الضوء على أهم اهتماماتهم وأولوياتهم بالشأن الإقليمي والمحلي والأسري، وتناولت جوانب اجتماعية وثقافية وترفيهية مختلفة، فقد أظهرت دراسة استطلاعية حديثة أن 99.7 % من السعوديين يشغلهم هاجس الأمن والاستقرار، بينما مثلت المحافظة على القيم الإسلامية ضرورة قصوى لدى 99.3 في المائة، وذلك ضمن قائمة أولويات معيشية شملت قضايا أخرى مهمة مثل توفير السكن والوظائف وغيرها. 

وأوضحت نتائج استطلاع أجراها مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث بعنوان «كيف يفكر السعوديون.. أولويات واهتمامات» أن السعوديين يهتمون كثيرا بالشأن العام، فكانت أحوال العالم العربي والإسلامي تشغل تفكير 71.3 % من العينة المستطلعة، بينما شغلت أولوية الاستقرار الأسري 60.4 %. 

هناك حزمة من الملفات المرحَّلة إلى الدورة السابعة الجديدة لمجلس الشورى، منها مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني، وتعديل مواد نظام التقاعد المدني، ومشروع نقل وتوطين التقنية، ومشروع حيادية الإنترنت، ومقترح زيادة معاش ورثة المتقاعد.

Print Article

تغريد الطاسان تكتب: «الشورى السعودية» والانتخابات

تغريد الطاسان تكتب: «الشورى السعودية» والانتخابات

30 Nov 2016
-
1 ربيع الأول 1438
10:34 AM
النساء في مجلس الشورى السعودي ماذا قدمن؟

على أبواب ترقب الدورة الجديدة لمجلس الشورى، كلنا ينتظر قدوم أعضاء جدد بأمل وحماسة متجددة لمصلحة الوطن والمواطن، وخروج أعضاء قدّموا مشكورين ما لديهم خلال الفترة الماضية، وعلى عتبات الانتظار تعلو الأصوات بين وقت وآخر مطالبة بأن يكون أعضاء هذا المجلس منتخبين من المواطن. فهل اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب خطوة تستحق أم أنها لن تقدم جديداً؟ في هذا السياق قرأت خلال الفترة الماضية كتاباً نشر أخيراً، للكاتب البلجيكي دايفيد فان رايبروك بعنوان: «ضد الانتخابات - لماذا التصويت غير ديموقراطي». وجدت في مضمونه ما يستحق أن نطلع عليه، مستعرضين تجربة بعض الشعوب مع الانتخابات، وهل هي وسيلة تأتي بالأفضل دائماً؟ وما هي السبل اللازمة لتطوير مثل هذه العملية؟
أوضح رايبروك في كتابه أن الخطأ الذي يقع فيه كثير من أهل الغرب ومن يسير على نهجهم في مختلف أنحاء العالم، هو الخلط بين مفهوم الديموقراطية والانتخابات! مشيراً إلى أن اختيار دونالد ترامب تلاه الكثير من التحليل لتوجهات الناخبين الأميركيين، والاستغراب من تأييد الناخبات الأميركيات لشخص يتكلم باحتقار وسوقية عنهن، ويتفاخر بتحرشاته الجنسية بكل امرأة تعجبه! في الوقت الذي ابتعدت به جميع التحليلات عن القضية المحورية المتعلقة بما إذا كانت العملية الانتخابية في حد ذاتها مازالت مناسبة لهذا العصر، لأن طرح هذا السؤال يعتبر من المحرمات في عرف الديموقراطية الغربية.
ويقول الكاتب أيضاً: «إن التصويت في الانتخابات يعني ببساطة أن المواطن يعطي صوته لمرشح ما باختياره، ثم يفقد مجبراً القدرة على التدخل فيما يفعله هذا المرشح لمدة أربع سنوات بعد وصوله إلى المنصب، حتى وإن خالف أو تقاعس عن تطبيق ما وعد به وعلى أساسه رشح»! لذا يرى رايبروك أن هذا الأسلوب كان مناسباً للعصور الماضية حين كان انتشار المعلومة بطيئاً والتواصل مقتصراً على نطاق ضيق، مضيفاً أن استطلاع الرأي وأخذ أصوات المواطنين تسبقها مرحلة الحملات الانتخابية، التي يتعرض فيها المواطن لفيضان من الآراء المتحيزة والشعارات المعسولة والوعود الخيالية، التي تضخّم حجم الإنجاز المتوقع الذي يكبّر من حجم من المرشّح ويجعله «يُعملق» طُعم الوعود ويظهرها أكبر بكثير من حجم قدرته على تنفيذها، وذلك كي يصطاد أكبر قدر من أصوات الناخبين ويضعها في «سلة» مؤيديه، ليكسب بها المسابقة الانتخابية! وبعد الفوز يكتشف المواطن أن أقوال من وثق به ومنحه صوته جسراً ليصل به إلى المنصب، أكبر بكثير من فعل يضمن مستقبل أفضل له ولأولاده! يرى رايبروك أن اختيار ترامب لا يختلف كثيراً عن طريقة حصول الزعيم النازي أدولف هتلر على الأغلبية في الانتخابات، ولكن الواقع الحالي يجعل نتيجة الانتخابات الأميركية منطقية، تبعاً للمعطيات العصرية السائدة من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين وتشويه أفكارهم وتوجيهها بطريقة غير مباشره، تجعل الشخص مسيراً باختياره من دون علمه، وقال: «إن الانتخابات التي بدأت في القرن الـ18 تقليد فاشل من الخطأ تطبيقه في القرن الـ21».
وتساءل رايبروك أيضاً عما إذا كان العالم لم يفهم معنى تصويت الناخبين البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي لتعقبه المظاهرات الرافضة لتلك النتيجة، وهو ما حدث في الولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب، ما يؤكد أن الانتخابات ليست الوسيلة الأصح والأفضل والأسلم لاتخاذ القرارات المصيرية والمناصب الحساسة، محذراً من أن عواقب ذلك تصب في مصالح التيارات المتطرفة الكارهة لكل شيء، وأن الانتخابات لعبة سياسية مدروسة أدواتها المواطن.
ويرى الكاتب البلجيكي أن المجتمعات الأوروبية أصبحت تعاني من شرخ عميق، فنصف المجتمع مازال متمسكاً بالهياكل السياسية التقليدية، والنصف الآخر رافضاً لها مؤيداً لحركات التطرف التي تنادي بطرد المهاجرين وتشعر بالخوف من هيمنة الإسلام المزعومة في أوروبا، وتعتبر أن وسائل الإعلام التقليدية كاذبة، وأنها لا تتحدث إلا بصوت النخبة.
وقال: «إن أوضح صور الانتخابات وأكثرها نفعاً في الوقت الحالي هو تجربة آرلندا التي يتم فيها اختيار ممثلي الشعب من طريق القرعة، بعدها يقوم الـ100 شخص الذين حالفهم الحظ بتشكيل ما يسمى بتجمع المواطنين ليكونوا من طبقات الشعب كافة، وليس فقط من النخبة السياسية. يقوم هؤلاء الأشخاص بجمع المعلومات اللازمة انطلاقاً من تحملهم المسؤولية تجاه المواطن، ويختارون ما فيه مصلحة الشعب من دون أي ضغوطات، وأظهرت هذه التجربة التي بدأت في ٢٠١٣ أنها أفضل من الانتخابات التقليدية، وأن ممثليها أصدق في التعبير عن رغبات شعوبهم». وبالطبع ليس من المعقول أن تستنسخ التجربة لأن لكل مجتمع ولكل دولة ظروفها المختلفة، نحن هنا نسرد التجارب ونتصل بالعالم لنتطلع على كل الخيارات ونأخذ منها ما يناسبنا ويختصر علينا طريق الوصول إلى الهدف الذي يرتقي بنا دوماً دولة ومواطنين.
 

Print Article

عضو مجلس شورى سعودي يطالب بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء

عضو مجلس شورى سعودي يطالب بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء

29 Nov 2016
-
29 صفر 1438
07:12 AM

الخليج العربي - متابعات
طالب عضو مجلس شورى سعودي، بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء «تطوعاً»، على أن يوكل لهن مهمات التمريض، والتموين للجيش، والأعمال المكتبية الخاصة بالجيش، فضلاً عن الأمور الإدارية كإدارة الفرقة.
 وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان إلى أن قيام المرأة بهذه المهمات سيخفف من مهمات الرجل لكي يتفرغ للمواجهات في ساحات القتال، مستشهداً بخروج الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب للدفاع عن الإسلام بالتطبيب وإطعام الجنود. (للمزيد)
وقال زيدان، إن التجنيد الإجباري واجب على الرجل في هذه الفترة الحرجة للمملكة لحفظ أمن الوطن والمواطن، كما أنه يبث في الشباب روح الانتماء والانضباط وتعليمهم الأخلاق النبيلة، لافتاً إلى أن العمر المناسب لتجنيد النساء والرجال يتراوح من سن 18 إلى 25 عاماً، على أن تحدد الأنظمة المدة التي يقضوها في التدريب وفي الحرب، فيما طالب بتقديم مكافأة للتنجيد الإجباري أو التطوعي طوال فترة خدمته «ولو بمقدار مصروف الجيب» ، نقلا عن "الحياة" اللندنية.

Print Article

مجلس شعب منتخب في السعودية ..مطالب تتجدد

في انتقادات شعبية ضد الشورى المعين

مجلس شعب منتخب في السعودية ..مطالب تتجدد

12 Aug 2016
-
9 ذو القعدة 1437
12:53 AM

الخليج العربي-خاص

فجر أداء بعض نواب مجلس الشورى السعودي "المعين" وتصريحاتهم عاصفة قوية حول دوره وأهميته وخطورة كونه مجلسا معينا لا يمثل الشعب، بل إن نوابه فوق الرقابة والمساءلة الشعبية الفعالة، لم تكن هذه المرة الأولى التي يتصاعد فيها مطالب شعبية بضرورة انتخاب مجلس شعب عبر آليات انتخابية ديمقراطية مباشرة، بل تصاعدت أيضا في ظل طرح وبدء تنفيذ رؤية 2030 والتي خلت من استراتيجية واضحة للتحول السياسي والديمقراطي، ولم تتطرق إلى ملف مراجعة أداء وآلية اختيار أعضاء مجلس الشورى، ومراجعة ملف صلاحياتهم وتقييم أداءهم، فهل يمكن أن تتحول هذه المطالب إلى أداة ضغط نحو إصلاح دستوري وتشريعي أم سيخفت صوتها بانتظار احتقانات شعبية جديدة؟

عاصفة شعبية ضد الشورى المعين

تصريح خطير أُثار موجة غضب شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حركت مياه لم تكن راكدة حول وجود المجلس ودوره ومستقبله ومدى خدمته للشعب في ظل اختياره بالتعيين وليس بالانتخاب الشعبي الحر وما يتحصل عليه الأعضاء من امتيازات ومدى استحقاقهم لها وما مردودها؟

طالب عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة المالية الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي، متقاعدي القطاع الحكومي بالتوجه للعمل في القطاع الخاص، وخاطبهم: «ما هو على كيفكم تقبلوا الوظيفة الحكومية، وتدلعوا وتطالبوا برواتب مرتفعة، اتجهوا للقطاع الخاص والميدان». وكشف كردي لـ «عكاظ» أن المجلس وافق على نظام «بدل غلاء المعيشة»، ورفع توصية إلى المقام السامي لإقراره قريبا.

وقال تعليقا على زيادة رواتب المتقاعدين بما لا يقل عن أربعة آلاف ريال: «هناك توصية في المجلس بهذا الخصوص»، مضيفا أن انخفاض الرواتب الحكومية ليس في المملكة فقط، بل في جميع دول العالم.وزاد "إن أغلب المواطنين يعرفون ثقافة العمل، وإذا تقاعد أحدهم تجده يتذمر من ضعف راتبه."

ما صلاحياته ومهمامه مقابل امتيازاته الكبيرة

أثار تصريح عضو الشورى ملف رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشورى والتي وصفها مغردون وناشطون بأنها كبيرة، وأنهم لا يستحقونها نظرا لأداء المجلس المتواضع برأيهم تبعا لصلاحياته المحدودة في رفع التوصيات فقط دون قدرة على اتخاذ القرار.

عضو الشورى يتقاضى،  300  ألف مبلغ مقطوع، و100 ألف بدل السكن، و23 ألف مكافأة شهرية، ويعيّر المتقاعدين بالدلع، وتشير تقديرات أخرى في 2013 إلى أن راتب عضو الشورى السعودي، يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 26 ألف ريال (6.933 آلاف دولار)، أي بإجمالي سنوي 312 ألف ريال (83.200 ألف دولار)! وعضو الشورى السعودي يتقاضى بدل سكن سنوياً مقداره 100 ألف ريال (26.666 ألف دولار)، و300 ألف ريال عند التعيين (80 ألف دولار) لأربع سنوات بما يعادل 20 ألف دولار عن كل سنة، وهو ما يعني أن الدخل السنوي يصل إلى 130 ألف دولار. إضافة إلى تذاكر درجة أولى على الخطوط الجوية السعودية للأعضاء غير المقيمين في العاصمة الرياض، وأوامر علاج طبي في المستشفيات الكبيرة التي يصعب على المواطن العلاج فيها، وإجازة سنوية تصل إلى 60 يوماً.

حق التصويت..مجلس منتخب

لم تكن عاصفة المغردين التي تمثل قطاع عريض من المواطنين ولا زالت متدفقة عبر هاشتاج "#عضو_شوري_للمتقاعدين_كفايه_دلع" تثير تساؤلات فقط حول رواتب وامتيازات المجلس ودوره في خدمة المواطنين مقابل هذه الامتيازات، بل فجرت مطالب بإعادة النظر في آليات اختيارهم، وصولا إلى مقترحات بضرورة استبداله بمجلس شعب منتخب.

حق التصويت ومجلس منتخب فقد أكد الكاتب السعودي فايد العليوي عبر صفحته الرسمية بموقع "التدوينات القصيرة" تويتر أنه:"آن الآوان لينال المواطن حق التصويت ليكنس القطط السمان عن مجلس الشعب.. #عضو_شوري_للمتقاعدين_كفايه_دلع"

تغريدات عديدة لمغردين آخرين تمثل عينة من آراء المواطنين دارت في الإطار نفسه منها:

صالح @SalehAli_ksa قال فيه :"تخيل لو كان مجلس الشورى مجلس منتخب من الشعب هل تتوقع أن يصل مثل هالخمة وغيره من الرخويات لكرسي في المجلس!؟"

فهيد مقعد الرويس:@alrwees1390   :"يامجلس الشورى عديم الفايدة..عن المواطن دون خيرك كف اذاك"

@naljedai   ناصر الجديع: "إذا كانت الفكرة من وجود مجلس الشورى أنه حق للمواطن فالمواطن متنازل عن هذا الحق وبات يرى الحل في الحل!"

Venus7400" :"تخفيض رواتب أعضاء المجلس أولى من رفع غرامات المرور..هم لا يمثلون أحد ويستهلكون من الميزانية الكثير بدون فائدة"

 [email protected]   شالح العجمي:"يجب إستجوابه في جلسه علنية على الهواء مباشرة ليس عن ما تلفظ به فحسب بل عن كل شئ مشبوه في حياته خصوصا مناصبه"

بعيدون عن احتياجات الشعب

ملف انتقاد أداء مجلس الشورى ملف قديم في 29/10/2013 طالبت الكاتبةُ الصحفية “حليمة مظفر” بضرورة تخفيض رواتب وامتيازات أعضاء مجلس الشورى؛ انطلاقاً من خوفهم على ميزانية الدولة بعد رفض مجلسهم لتوصية بزيادة رواتب المتقاعدين مما تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال.وانتقدت مظفر أن غالبية أعضاء المجلس ليس لهم صوت قبل عضويتهم في المجلس وبعدها، وأنهم بعيدون عن احتياجات المواطن وهمومه ومشاكله.

قرارته غير ملزمة

تعد قرارات مجلس الشورى غير ملزمة حيث أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بنظام مجلس الشورى نصت المادة ال17 منه على أن " ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزاراء، إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه ". فما يقدمه المجلس عبارة عن توصيات تنتظر اعتمادها من مجلس الوزراء.

Print Article