الاثنين 1438 /10 /2هـ -الموافق 2017 /6 /26م | الساعة 22:11(مكةالمكرمة)، 19:11(غرينتش)‎

مجلس التعاون

رئيس وزراء باكستان: مستعدون للوساطة من أجل حل الأزمة بين قطر ودول عربية

رئيس وزراء باكستان: مستعدون للوساطة من أجل حل الأزمة بين قطر ودول عربية

9 يونيو 2017
-
14 رمضان 1438
02:32 PM
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف

الأناضول

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، عن استعداه للوساطة من أجل حل الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين قطر وبعض الدول العربية.

 

وقال شريف، في تصريح صحفي، إنه سيبذل جهودًا لإنهاء التوتر بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، كخطوة أولى لجهوده في هذا الإطار.

 

وعبّر رئيس الوزراء الباكستاني عن انزعاجه حيال التوتر في المنطقة، مؤكّدًا أن إسلام آباد ستفعل ما بوسعها لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

 

ويخطط شريف لإجراء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، نهاية حزيران/يونيو الجاري، لتحقيق التفاهم بين أطراف الخلاف.

 

ومن المتوقع أن ينتقل شريف من السعودية إلى قطر والكويت، لإجراء مباحثات في الإطار ذاته.

 

وأعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ

 

سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

 

فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، وقررت السنغال وتشاد استدعاء سفيرها لدى قطر لـ"التشاور".

 

من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بـ"دعم الارهاب"، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل

 

عن قرارها الوطني.

 

ويأتي قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 مايو/أيار المنصرم.

 

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

 

واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات عقب اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، "مؤامرة" تم تدبيرها لقطر "للنيل من مواقفها في عدد من

 

القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية".

Print Article

أول لقاء بين الملك سلمان وأمين مجلس التعاون منذ بدء "الأزمة الخليجية"

أول لقاء بين الملك سلمان وأمين مجلس التعاون منذ بدء "الأزمة الخليجية"

4 يونيو 2017
-
9 رمضان 1438
03:46 PM
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

الأناضول

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة (غرب)، اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني.

 

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

 

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير.

 

ويعد هذا أول لقاء يجمع الملك سلمان، بأمين عام مجلس التعاون الخليجي منذ اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 23 مايو/أيار المنصرم، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية مناهضة لسياساتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

 

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

 

واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات بعد اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، "مؤامرة" تم تدبيرها لقطر "للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية".

 

كما يأتي اللقاء في ظل تفاقم تلك الأزمة الخليجية، بعد نشر وسائل إعلام أمريكية، أمس، مجموعة رسائل إلكترونية قالت إنها وصلتها من مجموعة قامت باختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، تضمن بعضها تحريضًا على قطر.

 

ولم يصدر بيان رسمي من الإمارات يؤكد أو ينفي صحة القرصنة.

 

وفي ظل تبادل اتهامات إعلامية بين الجانبين، تتزايد دعوات خليجية لاحتواء الموقف من خلال الحوار، وسد تحذيرات أن تلك الأزمة تستهدف مجلس التعاون الخليجي.

 

Print Article

الجار الله: تصريحات وزير خارجية قطر إيجابية ومنظومة مجلس التعاون صلبة

الجار الله: تصريحات وزير خارجية قطر إيجابية ومنظومة مجلس التعاون صلبة

26 May 2017
-
30 شعبان 1438
09:29 AM
نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله

 

بوابة الخليج العربي-متابعات

وصف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الخميس، تصريحات وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي وردت خلال المؤتمر الصحفي، وتوضيحه لموضوع اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بـ "الإيجابية".

 

وقال الجارالله: "قرأت تصريحات وزير الخارجية القطري بإيجابية كبيرة"، مشيراً إلى أن "كل دول مجلس التعاون تسعى إلى تعزيز وتطوير مسيرة المجلس".

 

وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن ما أُثير عن سحب قطر سفراءها من بعض الدول "لم نسمع عنه إلا من وسائل الإعلام".

 

وشدّد الجارالله، في تصريحات نقلتها صحيفة الأنباء الكويتية، الخميس، على أن "منظومة مجلس التعاون صلبة، وقادرة على مواجهة الظروف الصعبة بحكمة قادتها، التي تمكّننا من احتواء أي تداعيات سلبية لهذه التطورات"، مشيراً إلى "أننا نعيش فترة تجديد مسيرة مجلس التعاون".

 

وأكّد المسؤول الكويتي "عدم تواني الكويت في التقريب بين وجهات النظر بين الأشقّاء"، وأن "منظومة مجلس التعاون ستسير إلى مزيد من التطوّر نحو تحقيق الأهداف المرجوّة".

 

يشار إلى أن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال الخميس: إن "دولة قطر تتمتّع بعلاقات ودّيّة وأخوية مع دول الخليج"، مشيراً إلى أن "مصيرنا واحد، ونتأثّر جميعنا بالأزمات التي تحيط بنا في المنطقة".

 

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي، في العاصمة القطرية الدوحة، بعد مباحثات، شدّد الشيخ آل ثاني على "ضرورة الوحدة بين الدول، والتغلّب على المشاكل".

 

تأتي هذه التصريحات عقب تعرّض وكالة الأنباء القطرية (قنا)، لعملية قرصنة، في وقت متأخّر من مساء الثلاثاء، ونُشرت من خلالها تصريحات مزعومة لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وكانت وكالة الأنباء القطرية نفت نشر تصريحات منسوبة لأمير دولة قطر، وقالت إن موقعها تعرّض لاختراق من جهة غير معروفة، كما أكّدت في وقت لاحق تعرّض حسابها على تويتر للاختراق، وطلبت الوكالة من وسائل الإعلام تجاهل ما ورد من تصريحات ملفقّة على أمير دولة قطر.

Print Article

اختتام قمة خليجية تشاورية بالرياض برئاسة بن نايف

اختتام قمة خليجية تشاورية بالرياض برئاسة بن نايف

21 May 2017
-
25 شعبان 1438
12:30 PM
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف

بوابة الخليج العربي-متابعات

اختتمت، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، القمة التشاورية الخليجية السابعة عشرة برسائة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، ومشاركة قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في القمة المغلقة أمام وسائل الإعلام، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

 

ومنذ عام 1998، يعقد قادة دول مجلس التعاون لقاءً تشاورياً نصف سنوي لتقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين القمتين الرسميتين السابقة واللاحقة التي عادة ما تعقد في ديسمبر/كانون الأول من كل عام بالتناوب في إحدى العواصم الخليجية.

 

 

 

وفي وقت سابق، أبدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تطلعه إلى أن "يسهم اللقاء التشاوري في تكريس التضامن الخليجي".

 

وفي أعقاب القمة الخليجية ، تنطلق في وقت لاحق من اليوم قمتان بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج، وقادة وممثلي الدول العربية والإسلامية.

 

ووصل ترامب، الرياض، صباح أمس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.

 

وعقد ترامب، والعاهل السعودي، أمس، قمة جرى خلالها بحث العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة.

 

Print Article

بالفيديو.. «خالد القاسمي»: انعقاد القمة الخليجية في هذا الوقت وفي هذه الظروف له شأن كبير

بالفيديو.. «خالد القاسمي»: انعقاد القمة الخليجية في هذا الوقت وفي هذه الظروف له شأن كبير

7 Dec 2016
-
8 ربيع الأول 1438
02:40 PM
الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية، الدكتور خالد القاسمي،

الخليج العربي – متابعات

​قال الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية، الدكتور خالد القاسمي، إن انعقاد القمة الخليجية في هذا الوقت الحساس وفي هذه الظروف التي تمر بها الأمة العربية في دولة البحرين، له شأن كبير.

وتابع «القاسمي» - في مداخلة عبر الأقمار الصناعية مع قناة «الإخبارية» السعودية -: «حان الوقت لعملية الانتقال إلى الاتحاد الكونفدرالي»، مشيرًا إلى أن شعوب الخليج كافة تتطلع إلى هذا الاتحاد، وأن الوحدة الخليجية فيها كثير من المصالح لدول المنطقة.
وأضاف: «لا شك أن العدو يتحدى المنطقة ويتحدانا ويتدخل في شؤوننا، إذا ما نظرنا إلى المحاولات الإيرانية للتدخل في المنطقة من خلال الأقليات والخلايا النائمة، وما شهدته الفترة الماضية من تدخلات في الكويت والبحرين والسعودية»، داعيًا دول الخليج إلى الوحدة وإلى التضامن لمواجهة هذا الخطر.
ولفت إلى أنه وفي حالة وجود اختلافات بين بعض دول مجلس التعاون على الوحدة الخليجية من الناحية الدستورية أو القانونية، فيكون هذا الاتحاد بين دولتين أو ثلاث، مشيرًا إلى دعوة الشيخ زايد آل نهيان إلى وحدة دولة الإمارات، والتي بدأت في عام 1968 بين إمارتي أبوظبي ودبي، ولحقتهما بقية الإمارات إلى اكتمال الاتحاد.

وأكد على تكامل دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الاقتصادية، لافتًا إلى المشروعات الكبيرة المقامة داخل دول مجلس التعاون على مستوى القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى ضرورة تفعيل السوق الخليجية المشتركة، مشيرًا إلى أنه يجب تجاوز بعض الأمور البسيطة في بعض القوانين الخليجية، ويجب أن تتلاءم هذه القوانين، والتي تحتوي على المسائل الاقتصادية أو المسائل الاستخباراتية، وتنظر إليها دول الخليج في إطار مشروع تكاملي، مشيرًا إلى وجوب تذليل المشكلات التي تعيق التكامل، وأن يكون المواطن الخليجي حال انتقاله بين أي من دول المجلس لا يجد أي معوقات.

 

 

 

Print Article

«العقيلي» يكشف لـ«الخليج العربي» دور الاتحاد الخليجي وأسباب عدم ضم عُمان

«العقيلي» يكشف لـ«الخليج العربي» دور الاتحاد الخليجي وأسباب عدم ضم عُمان

26 Nov 2016
-
26 صفر 1438
06:14 PM
سليمان العقيلي.. الكاتب والمحلل السياسي السعودي

الخليج العربي - ريهام سالم

قال سليمان العقيلي - الكاتب والمحلل السياسي السعودي - إن الاتحاد الخليجي الذي ترنو له دول الخليج العربية هو في واقع الأمر ليس وحدة اندماجية مثل النماذج العربية الفاشلة في عقود ماضية، بل هو درجة عالية جدًا من الشراكة العميقة والاستراتيجية، وبخاصة في ثلاث قضايا، هي الأمن والدفاع والوحدة الاقتصادية، والرؤية السياسية الخارجية المشتركة.

وأوضح - في تصريحات خاصة لـ«الخليج العربي» - أنه صيغة أقل من الوحدة وأكثر من التحالف والشراكة، مضيفًا: «على كل حال ستحتفظ دول الاتحاد بسيادتها وبسياستها الوطنية وحتى الخارجية التي تؤمن مصالحها».

وبيَّن «العقيلي» أن دول الاتحاد ستجد رصيدا استراتيجيا في جيرانها الذين هم شركائها في الاتحاد، يقويها أمام الأخطار ويؤمنها ضد التهديدات، ويرفدها في العلاقات الدولية ويصونها من عبث الطامعين، مؤكدًا أن هذا النموذج قريب من الاتحاد الأوروبي المرن تجاه السيادة الوطنية.

وعن عدم انضمام سلطنة عمان لهذا الاتحاد، قال: «من الواضح أنها لا تريد إكمال المسيرة الخليجية، وربما وجدت في بعض الحلفاء غير العرب ما يغنيها، لكن سيظل الشعب العماني جزءا من الأمة الخليجية، وسيكون الباب مفتوحًا أمامها لركوب القطار الخليجي الذي يبدو أن ركابه الحاليين فقط هم المنسجمون مع بعضهم في الوقت الراهن».

يشار إلى أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين، قال إن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضرًا في قمة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل، وأكد أن «الاتحاد قد يتم من دون عُمان»، مضيفًا أن موقف مسقط «من الاتحاد معروف ويحترم، ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد، وقد يكون هناك اتحاد ويبقى مجلس التعاون موجودًا لمن يرغب».

Print Article

مؤتمر في البحرين لدعم فكرة الاتحاد بين دول الخليج

مؤتمر في البحرين لدعم فكرة الاتحاد بين دول الخليج

12 Nov 2016
-
12 صفر 1438
11:11 AM

ينطلق مساء السبت، مؤتمر "الاتحاد الخليجي.. مستقبل ومصير"، الذي ينظمه تجمع الوحدة الوطنية البحريني، على مدار يومين، بمشاركة نخبة من السياسيين والمفكرين والشخصيات العامة ومراكز الدراسات البحثية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقام التجمع بنشر الوثيقة الشعبية التي تم إعدادها لدعم فكرة الاتحاد الخليجي شعبياً عبر موقعه الإلكتروني؛ لجمع التوقيعات من قبل الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من المواطنين في البحرين، فجمعت آلاف التوقيعات في ساعات قليلة بعد نشرها على الموقع.

وقال الشيخ عبداللطيف المحمود، رئيس تجمع الوحدة الوطنية لصحيفة "أخبار الخليج"، أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 400 شخص من دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول طرح وثيقة التعاون الخليجي على الموقع الإلكتروني للتجمع، قال إنه "في الساعات الأولى من إعلان جمع التوقيعات إلكترونياً قام بالتوقيع أكثر من 4 آلاف شخص، وقرابة الـ 60 مؤسسة أهلية"، لافتاً إلى أنه سيتم جمع التوقيعات عبر الموقع الإلكتروني حتى وقت القمة الخليجية في ديسمبر/كانون الأول القادم لتقديمها إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي للإسراع في اتخاذ خطوات نحو الاتحاد الخليجي.

وأكد المحمود أن الجميع يرحب بالمطالبة بالاتحاد الخليجي، باعتباره "يمثل أمل شعب الخليج للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار تلك المنطقة من التحديات التي تحاك ضدها".

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر محاظرات عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجربة دولة الاتحاد الماليزي وتجربة الاتحاد الأوروبي. فيما يشهد اليوم الثاني جلستين، الأولى بعنوان ضرورات الاتحاد الخليجي والتحديات التي تواجهه، والهوية الخليجية، والبعد الأمني والإستراتيجي للاتحاد الخليجي.

يذكر أن مملكة البحرين، تكرر تأكيداتها على ضرورة "الاتحاد الخليجي"، وتعتبره هدفاً "لا مناص عنه"، بحسب رئيس الوزراء البحريني، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي أكد الأسبوع الماضي، أن القمة الخليجية المقبلة ستركز على "تقوية البيت الخليجي".

Print Article

"حلم" الوحدة الخليجية الكاملة في مواجهة مشاريع التفتيت .. والطريق الصعب

كيف تعيد دول الخليج هندسة استراتيجية جديدة لمواجهة الأزمات المتصاعدة؟

"حلم" الوحدة الخليجية الكاملة في مواجهة مشاريع التفتيت .. والطريق الصعب

6 Nov 2016
-
6 صفر 1438
10:33 AM
اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي

الخليج العربي-خاص

تهديدات وجودية تواجه دول الخليج تستوجب إعادة هندسة استراتيجية التعاون الخليجي على جميع المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والسياسية، بناء على استراتيجيات جديدة أكثر استجابة للتحديات المتنامية. في هذا الإطار، تبرز أهمية وجود قوة أو جيش عسكري خليجي موحد للردع يمتلك أنظمة دفاع جوي وصاروخي حديثة، وبخاصة في ظل إصرار طهران على تطوير برنامجها للصواريخ البالستية، مع ضرورة تعزيز برامج التصنيع العسكري الذاتي، وتقليل الاعتماد على القواعد العسكرية الأجنبية والاتفاقيات الأمنية مع الدول الكبرى؛ لتحرير القرار الخليجي من هيمنة أطراف تتعاون مع خصمها الاستراتيجي طهران.

كذلك يتجدد ملف ضرورة توسيع كيان مجلس التعاون الخليجي بناء على توسيع مفهوم الأمن القومي الخليجي والعربي بحيث يشمل المجلس ابتداءً اليمن والمغرب والأردن، مع إعادة رسم خارطة تحالفاته الجديدة، وعلى رأسها تعزيز التحالف مع تركيا وباكستان، وبالفعل هناك خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، وضرورة مراجعة العلاقة مع الإخوان المسلمين، وضمان قوة السعودية كركيزة أساسية وجوهرية تقود الخليج، مع تبني استراتيجية إعلامية جديدة، في ظل حملات التشويه الممنهجة ضد دول الخليج، ووضع آليات ثابتة ووقائية لمواجهة مد الميلشيات الشيعية، وبخاصة القادمة من العراق، في ظل تهديداتها المتنامية بدعم إيراني.

 مرحلة ما بعد النفط

وبدء تفعيل السياسات الاقتصادية الموحدة لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد النفط، وترشيد صفقات السلاح، ومحاولة وضع جدول زمني لملف الحرب على "داعش"، والتي تستنزف الأموال، وتزيد المخاطر، وتقلل معدلات التنمية الداخلية، وتؤدي لعسكرة المنطقة، بحسب مراقبين.

فما أهم مجالات التعاون الخليجي، وكيف يمكن تجديدها وإعادة هندستها من أجل وحدة خليجية كاملة على غرار الاتحاد الأوروبي، وما أهم المقومات، وما أهم التحديات؟

الأمن أولًا ..

برغم أهمية التعاون الأمني في داخل استراتيجية التعاون الخليجي، فإنه تبقى هناك مجالات أخرى جوهرية لابد من تضمينها؛ إذ إنه حتى الآن هناك مؤشرات على أولوية تحقيق الأمن، فقد شدد وزير داخلية البحرين؛ الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، على أن وجود شرطة خليجية مسلحة في موقع واحد، وعملها بشكل مشترك لتنفيذ مهمة أمنية مشتركة في مكافحة الإرهاب؛ يعد أعلى درجات التعاون الأمني، في إشارة إلى تمرين أمن الخليج العربي 1.

ولفت الوزير، بحسب صحيفة "الخليج" البحرينية، إلى أن "التحدي يتمثل في وجود إجراءات عمل وعمليات موحدة، وهو ما نسعى إليه من خلال تنفيذ تمرين أمني خليجي مشترك؛ حيث إن وجود قوة مشتركة تعمل في موقف واحد من شأنه توحيد إجراءاتنا في العمل".

وكان الوزير البحريني، بوصفه قائد التمرين الأمني المشترك، زار الخميس، مركز القيادة والسيطرة للتمرين، وشاهد مراحل التنفيذ والأداء الميداني الذي يعكس الجاهزية العالية، والكفاءة في التعامل مع جميع الظروف والمستجدات الأمنية، مؤكدًا أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون قائم ومستمر، مبينًا أن الأجهزة الأمنية على اتصال يومي لمتابعة الجريمة العابرة للحدود بكل أشكالها.

التكامل العسكري الخليجي .. إلى أين؟

برغم أهمية الأمن والتنسيق الشرطي، فإن الهدف الأهم يظل هو التكامل العسكري الخليجي، أدواته وعمقه وكيفيته، وقد رصدتها دراسة بعنوان: "قوات «درع الجزيرة» .. من قوة ردع استراتيجي إلى جيش خليجي"، أعدها "عبد المالك سالمان"، طالبت بضرورة أن يتضمن أي مشروع لتطوير قوات «درع الجزيرة» زيادة عدد القوات، ولاسيما إذا كان الهدف هو تطوير «درع الجزيرة» لتصبح عماد بناء جيش خليجي موحد. كذلك الاهتمام بتطوير القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات حماية الملاحة في مياه الخليج، وبحر عُمان، والبحر العربي، ومشارف المحيط الهندي، فضلًا عن التصدي لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز.

القوة الصاروخية الخليجية

مع الاهتمام بتدعيم القوة الصاروخية لدول الخليج، فضلًا عن اقتناء الأسلحة المضادة للصواريخ في مواجهة تزايد القوة الصاروخية الإيرانية، وتعزيز القدرات الاستخباراتية لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة محاولات اختراق المجتمعات الخليجية وتكوين خلايا نائمة فيها، أو محاولات ضرب الاستقرار الداخلي للدول الخليجية، وذلك بالاستفادة من دروس ما واجهته كلٌّ من البحرين والكويت في الفترة الماضية.

وانتهت الدراسة إلى أن المواقف الإيرانية العدائية وتدخلاتها السافرة أكدت ضرورة تطوير قوة «درع الجزيرة» لتكون قوة ردع استراتيجي في مواجهة التهديدات الإيرانية.

خطورة الاعتماد على الاتفاقيات الغربية

حذرت الدراسة من أنه قد ثبتت خطورة الاعتماد الخليجي على الاتفاقيات الأمنية مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، في حماية أمن دول الخليج، فقد اتخذت أمريكا والدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا، مواقف مراوغة وانتقادية لموقف دول الخليج في الوقوف بجانب البحرين أثناء أزمتها، وثبت أنها غير جادة في مواجهة التهديدات الإيرانية لأمن البحرين أو أمن دول الخليج العربية، بل إنها تستثمر أجواء الأزمة ومناخ التوتر لممارسة الابتزاز والضغوط على دول الخليج العربية.

تعميق البعد العربي

ورصدت الدراسة أنه قد ثبت مجددًا خطورة الاعتماد الخليجي على الاتفاقيات الأمنية والدفاعية مع الدول الغربية لحماية أمن الخليج، الأمر الذي يعني ضرورة الاعتماد على الذات في الدفاع عن النفس؛ بتعزيز دور قوة درع الجزيرة، فضلًا عن تعميق البعد العربي لأمن الخليج، وهو ما جسده قرار القمة التشاورية الخليجية بدعوة الأردن والمغرب إلى الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة استراتيجية هدفها تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي بالارتكاز إلى القدرات الدفاعية للمغرب والأردن في إطار تكاملي في مواجهة التهديدات الايرانية من ناحية، وألاعيب السياسات الغربية من ناحية أخرى.

المحور الإيراني-العراقي

بسبب التوجهات الايرانية العدائية ضد اليمن ودول الخليج، والتحالف الإيراني العراقي ضد دول الخليج، طالبت الدراسة بتطوير سياسة دفاعية خليجية تقوم على تطوير القدرات الدفاعية الذاتية من خلال «درع الجزيرة»، بالإضافة إلى تعميق الدعم العربي لأمن الخليج.

"إنشاء جيش خليجي موحد"

مع ضرورة تطوير قوات «درع الجزيرة»؛ مما يقتضي تحويلها من قوة رمزية معبرة عن تضامن دول الخليج أمنيًّا ودفاعيًّا كقوة ردع استراتيجي إلى جيش دفاعي متكامل. وقد بحث القادة الخليجيون من قبل فكرة «إنشاء جيش خليجي موحد»، لكن هذه الفكرة لم تتبلور ولم تر النور ربما نتيجة تقييم الظروف الإقليمية السائدة في منطقة الخليج وقت بحث هذا الاقتراح.

تصنيع السلاح ضد الابتزاز الغربي

تصنيع السلاح أهمية قصوى أيضًا؛ ما يستدعي بناء صناعة سلاح خليجية عربية قوية وحديثة تكنولوجيًّا؛ لأن تصنيع السلاح ذاتيًّا يشكل أحد أبرز مقومات امتلاك القدرة على المناعة الاستراتيجية؛ عبر تقليص الاعتماد على الغرب ومصادر التسليح الأخرى التي يمكن أن تمارس الابتزاز في توفير قطع الغيار، أو منع الدول الخليجية من شراء أسلحة استراتيجية تحتاج إليها بإلحاح لتأمين حاجاتها الدفاعية، فضلًا عن إمكانية توريد السلاح وفق شروط قاسية، أو بنزع قدرات وإمكانيات حيوية ومؤثرة منه، كما فعلت أمريكا من قبل في صفقات أسلحة مع عدد من الدول العربية والخليجية حماية لأمن إسرائيل، وحفاظًا على تفوقها النوعي العسكري في المنطقة. وتتبُّع الميزانيات الكبيرة التي ترصدها دول الخليج لشراء السلاح تشير لأهمية الاتجاه سريعًا لإنشاء صناعة سلاح خليجية عربية متطورة.

 أوجه التعاون الاستراتيجي 

أخطر التحديات في مواجهة الخليج واستراتيجية الردع رصدتها دراسة بعنوان: "هندسة الأمن الخليجي في ضوء النزاعات الإقليمية والدولية"، أعدها د. بوحنية قوي بالمركز "الدبلوماسي للدراسات وفض النزاعات" في 2015/5/25، محذرة من أنه "مع سياسة التمدد الإيراني في شكل زحف ناعم تارة، أو زحف صلب تارة أخرى، كحالة التحالف الصلب بين إيران وحزب الله وسوريا، وكذا الدور المتعاظم لإيران في الحالة اليمنية، أصبحت التساؤلات تطرح بشكل أكثر عمقًا: هل يمكن الحديث عن “يمننة” (نسبة إلى اليمن) الدول الخليجية التي تعيش فسيفساء اجتماعية وديمغرافية وبنيوية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتصالح الإرادات الخليجية في رسم عقيدة أمنية مشتركة، وسياسة خارجية متقاربة تجابه التهديدات الجديدة؛ كتهديد الإرهاب الدولي، وتهديد التنظيمات الدينية المسلحة، وتهديد الصراع الهوياتي؟ وفوق ذلك كله إشكالية بناء المواطنة الخليجية؟

فرص للتكتل والوحدة

برغم هذه التحديات، فإن الدراسة أكدت "أنه لا يزال أمام دول الخليج فرص للتكتّل والوحدة التي تُفضي إلى كيان موحد في مواجهة أيّة تهديدات خارجية، ولا يوجد أمامها سبيل سوى تقوية مجلس التعاون الخليجي لبلوغ هذا الهدف؛ حيث تتسم الأوضاع الدولية في منطقة الشرق الأوسط بالتعقيد والتحوّل المستمرّ، وتخفي زخمًا متداخلًا ومتراكمًا ومتناميًا من التحديات والمخاطر والتهديدات المرتبطة بالأدوار والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج.

في مواجهة مشاريع التفتيت

الخطير بحسب الدراسة، أن "هناك عجزًا في الناتج النهائيّ لسياسات دول الخليج العربيّ عن تنفيذ خطة تنتهي بهم إلى ظهور “كيان جديد” موحّد على الصعيد الاقتصاديّ لا تؤثّر فيه التحولات السياسية الإقليمية، ويقف في مواجهتها ككتلة موحدة، وليس كدول متفرّقة، تعقد كلّ واحدة منها صفقات أو اتفاقات خارجية منفردة مع القوى الدولية، فكلّما فرضت القضايا الإقليمية الشائكة تعطيل الحلم الخليجيّ بالوحدة الاقتصادية، تأكّد التهديد الخارجيّ للتجربة الوحدوية الخليجية، التي تتحرّك ببطء شديد في مقابل خطط خارجية لتفتيت الشرق الأوسط تتطلّب وعيًا كبيرًا وتنسيقًا مستمرين من قبلها".

توحيد الاقتصاد .. وما هي المقومات؟

الوحدة الاقتصادية أهميتها وتحدياتها ملف مهم تتبعته الدراسة، مؤكدة أن "الدول الخليجية تمتلك محدّدات قوة جماعية تجعلها مرشحة بقوة للتحول إلى كيان موحد في حال نجاحها في توحيد سياساتها القُطرية نحو سياسة اقتصادية إقليمية موحدة، فبالإضافة إلى النفط، نجحت الدول الخليجية في تطوير البنية التحتية لاقتصادياتها، إضافة إلى نوعية القوة البشرية للشعوب الخليجية التي تشقّ طريقها للحداثة الاقتصادية والاجتماعية بنجاح، باستخدام الجامعات والمدارس العصرية، إضافة إلى تطور لافت للقطاعات التجارية والصحية والخدمات، أو ما أصبح يسمى في الواقع العربيّ بالنهضة الخليجية، الماثلة بوضوح في التجربة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت وقطر.

بشأن توحيد السياسات الاقتصادية، أقر المجلس استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى (2000 إلى 2025)، بالإضافة إلى سياسات التنمية قصيرة المدى، كما أقر الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية والسياسة الزراعية المشتركة، وكذلك الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون. وفي مجال ربط البنى الأساسية، تم البدء في برنامج الربط الكهربائي بين دول المجلس، والذي من شأنه تشغيل محطات توليد كبيرة تعمل بالغاز بما يحقق وفرة في تكلفة الإنتاج.

لماذا الإخفاقات؟

برغم النجاحات التي بات المجلس يحققها خلال العقدين الماضيين، فإنه عانى في ذات الوقت من عدة إخفاقات أبرزها، بحسب الدراسة: تواضع حجم التجارة البينية للدول الأعضاء - ويرجع ذلك، بصفة أساسية، إلى تشابه هياكل الصادرات لتلك الدول، والتي يمثل البترول عمودها الفقري - واستمرار هيمنة الصناعات الاستراتيجية على هيكل الإنتاج السلعي، ومحدودية مساهمة قطاع الزراعة والصيد والغابات في هيكل هذا الإنتاج، واستمرار الدور المحوري للإيرادات النفطية في دعم الموازنات العامة لدول الخليج، وتوفير التمويل اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات، إلا أن استمرار هذا الوضع مرهون باستمرار تدفق ريع النفط.

Print Article

التعاون الخليجي" يزكي مرشح قطر لمنصب مدير "اليونسكو"

التعاون الخليجي" يزكي مرشح قطر لمنصب مدير "اليونسكو"

29 Aug 2016
-
26 ذو القعدة 1437
09:39 PM
حمد الكواري


أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي، أن مجلس التعاون الخليجي أبلغه بأن القطري حمد بن عبد العزيز الكوراي هو مرشح المجلس لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وقال "بن حلي" في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القطرية، اليوم الإثنين، إن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبلغ الجامعة العربية بأن الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، مستشار بالديوان الأميري القطري ومرشح دولة قطر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، هو مرشح دول مجلس التعاون".

وأعرب "بن حلي" عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام اليونسكو، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا، التي تنتهي ولايتها العام المقبل.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن، مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح "بن حلي" أن هناك مرشحا من دولة قطر ومرشحة من مصر وأخرى من لبنان، لافتا إلى أنه "ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة".‎

يشار إلى أن الانتخابات على منصب مدير عام اليونسكو ستجرى مطلع عام 2017 المقبل؛ وذلك لاختيار خليفة بوكوفا لمدة ولاية تبلغ 4 سنوات تجدد لمرة واحدة. 

Print Article

3.4 % توقعات معدل نمو اقتصادات دول التعاون الخليجي في 2017

3.4 % توقعات معدل نمو اقتصادات دول التعاون الخليجي في 2017

21 Aug 2016
-
18 ذو القعدة 1437
07:55 PM

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (حكومي) اليوم الأحد، أن يتحسن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.4% خلال 2017.

وذكر المركز في تقرير وصل "الأناضول" نسخة منه، أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي، بهدف تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات القطاع الخاص، سيتحسن النمو في العام المقبل.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016-2017"، سيتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016، متأثراً بتراجع الإنفاق الحكومي، وتراجع ثقة قطاع الأعمال وانخفاض النمو في السيولة المحلية، "من المتوقع أن يسجل النمو معدل 2%، وهو أقل من متوسط الفترة 2011 - 2015 والبالغ 4.9%".

وتابع التقرير "بشكل عام، يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي في 2016 و2017، والمقدر بـ 3.2% و 5.3 % على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي".

وتعاني أسواق النفط الخام من تراجع حاد في سعر البرميل إلى 50 دولاراً في الوقت الحالي، هبوطاً من 120 دولاراً منتصف 2014، الأمر الذي دفع دول الخليج لتنفيذ سياسات تقشفية للملاءمة بين الإيرادات والنفقات.

وتوقع التقرير، أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في الفترة الحالية، مع تراجع أسعار النفط، لينمو بمعدل 3.5% و3.9% في عامي 2016 و 2017 على التوالي.

كما توقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) 2.6% في 2016 و2.8% في العام الذي يليه، وهي معدلات أعلى بقليل عن متوسط التضخم في الفترة 2011-2015 والبالغ 2.5%.

ويعزو التقرير ارتفاع أسعار المستهلك، إلى السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية، وزيادة الإيرادات غير النفطية من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية من جهة أخرى.

والمركز الاحصائي الخليجي، مقره العاصمة العمانية مسقط تأسس في سبتمبر/ أيلول 2011، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.

Print Article