الاثنين 1438 /10 /2هـ -الموافق 2017 /6 /26م | الساعة 22:06(مكةالمكرمة)، 19:06(غرينتش)‎

دول الخليج

دعوات لرأب الصدع ونزع فتيل الأزمة الخليجية

دعوات لرأب الصدع ونزع فتيل الأزمة الخليجية

5 يونيو 2017
-
10 رمضان 1438
02:49 PM
العاهل السعودي وأمير قطر

الأناضول

خلال الساعات القليلة الماضية، سارعت دول عربية وإقليمية وغربية إلى نزع فتيل الأزمة الخليجية، التي تصاعدت بشكل كبير، فجر اليوم الإثنين، مع إعلان 3 دول خليجية إضافة إلى مصر قطع علاقاتها مع قطر.

 

إذ صدرت تصريحات وبيانات عن مسؤولي دول عدة ضمن مساعي رأب الصدع في الجدار الخليجي، قبل أن يتسع الشق إلى مدى يصعب معه ترميمه، وأضفى الحياد في مواقف أغلب تلك الدول من الأزمة الخليجية ثقلاً لتحركاتها تلك.

 

** تركيا

 

تركيا كانت في مقدمة الدول التي سارعت لنزع الخلافات بين الأشقاء الخليجيين.

 

وتماشياً مع هذا النهج، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى استمرار الحوار بين أطراف الأزمة الخليجية لنزع فتيلها.

 

وخلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الألماني سيغمار غابريل في العاصمة أنقرة، اليوم، قال جاويش أوغلو: "بالتأكيد يمكن أن تحدث مشاكل بين البلدان، واختلافات في الآراء، لكن ينبغي استمرار الحوار في جميع الظروف، ولابد من استمرار الاتصالات لتحل المشاكل الموجودة من خلال الوسائل السلمية".

 

وأكد وزير الخارجية التركي على أن بلاده مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم الممكن من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها بين الأشقاء الخليجيين.

 

وأعرب عن أسف تركيا لتصاعد الأزمة بين الأشقاء الخليجيين.

 

وقال إن هذا "التطور يشعرنا جميعًا بالأسف، ونرى أن استقرار المنطقة، واستقرار منطقة الخليج، ووحدتها واتحادتها، هو من وحدتها واتحادنا، وتركيا تساهم من أجل تحقيق ذلك".

 

ولفت أن المنطقة تواجه مشاكل عديدة مثل الإرهاب والتطرف والطائفية والإسلاموفوبيا، مؤكداً على أهمية العمل المشترك والتضامن في مكافحتها.

 

وفي وقت سابق اليوم، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب" في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

 

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها.

 

** العراق

 

العراق، الذي يرتبط بحدود مع دولتين خليجيتين هما السعودية والكويت، اصطف أيضاً إلى جانب جهود نزع فتيل الأزمة الخليجية.

 

وفي هذا الصدد، دعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، اليوم، إلى عقد "حوار حقيقي" بين قطر من جهة، والدول التي قطعت علاقاتها معها، وعلى رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لاحتواء الأزمة.

 

وقال علاوي، في بيان اطلعت "الأناضول" على نسخة منه، إن "الحكمة والعقل يدعوان إلى عقد مؤتمر حوار حقيقي يضع النقاط على الحروف خاصة أنه لم تمض على القمة العربية سوى أسابيع قليلة (انعقدت في الأردن أواخر مارس/آذار)".

 

وحذر من أن تداعيات الأزمة الجديدة في الخليج العربي "قد تدمر ما بقي في المنطقة، وستؤثر سلبا على عدة بلدان بينها العراق".

 

وأضاف: "هذه التداعيات الخطيرة تؤثر سلباً على القضية الفلسطينية والعراق وسوريا واليمن والبحرين ولبنان ومصر والأردن، ومن غير المعقول أن تصل الأحوال إلى ما وصلت إليه".

 

كما دعا علاوي جامعة الدول العربية إلى أن "تلعب دوراً رائداً ومتميزاً قبل أن تفقد السبب في وجودها أصلاً".

 

** الكويت

 

الكويت، كذلك، تبدو منخرطة في محاولات نزع فتيل الأزمة؛ إذ دخلت، منذ نحو 10 أيام، وقبل التصعيد الجديد اليوم، على خط الوساطة بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى.

 

وتمثلت هذه الوساطة في زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لقطر نهاية مايو/آذار الماضي، أعرب خلالها عن "استعداد بلاده في التقريب بين وجهات النظر بين الأشقّاء واحتواء أي احتقان".

 

ورغم أنه لم يسرب شيء عن تفاصيل الوساطة، فإن التصعيد الجديد اليوم يشير إلى عدم تمكن نجاح الكويت من تقريب المواقف.

 

لكن موقف الكويت المغاير لجيرانها الخليجيين (السعودية والإمارات والبحرين) في عدم إعلان قطعها للعلاقات مع قطر مفاجئًا، يجعلها مؤهلة بشكل أكبر لقيادة وساطة لنزع فتيل الأزمة.

 

وما يعزز ذلك أن الكويت سبق لها أن اتخذت نفس الموقف قبل 3 أعوام؛ حيث لعبت مع سلطنة عمان دور الوسيط في حل الخلافات بين الأشقاء الخليجيين، أثناء ما عرف بـ"أزمة سحب السفراء"، التي اندلعت في مارس/آذار 2014، عندما سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من قطر، على خلفية اختلاف مواقف البلدان من قضايا إقليمية، وانتهت بعودة السفراء للدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

 

** أمريكا

 

وبعيدا عن منطقة الشرق الأوسط صدرت دعوات من واشنطن وموسكو لتسوية الخلافات الخليجية.

 

فوزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، دعا دول الخليج الست إلى الحفاظ على وحدتها، وتسوية الخلافات التي نشأت بينها مؤخراً.

 

وأضاف تيلرسون، على هامش مؤتمر صحفي في أستراليا، اليوم: "المطلوب الآن هو معالجة الخلافات القائمة بين دول الخليج. وحدتهم تهمنا، ومستعدون لأي دور في هذا الإطار".

 

وزاد وزير الخارجية الأمريكي: "يبدو أن التوترات التي بدأت بين دول الخليج قبل أيام قد تفاقمت.. من الضروري الآن التحرك لإيجاد حل الخلافات".

 

وحسب مراقبين، تخشى واشنطن من أن تلقى الأزمة الخليجية الحالية بأصداء سلبية على التعاون التي تسعى إلى تعزيزه معها في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، والتصدي للنفوذ الإيراني المتصاعد في المنطقة.

 

ويبدو القلق الأمريكي ظاهراً من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم؛ حيث قال إن "الخلافات الخليجية لن يكون لها أية تداعيات على الإطلاق، لجهود محاربة داعش.. أنا أدلي بهذا التصريح بناء على الالتزامات التي قدمتها كل دولة من تلك الدول في هذه الحرب".

 

وكانت أطراف الأزمة الراهنة، قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي استضافتها الرياض في 21 مايو/أيار الماضي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي صدر في ختامها إعلان نوايا لتأسيس "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي"، بحلول 2018، لتحقيق "الأمن والسلم" في المنطقة والعالم.

 

كما تمخض عن تلك القمة الإعلان عن استعداد الدول المشاركة في "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" "لتوفير قوة احتياط قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عند الحاجة".

 

** روسيا

 

وفي موسكو، أكد الكرملين أن موسكو تقدر عاليا علاقاتها مع دول الخليج كافة، وتأمل في تسوية الخلافات فيما بينها في أجواء سلمية.

 

وقال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، في أول تعليق للكرملين على الأزمة الخليجية القطرية، إن موسكو لا تتدخل في شؤون دول أخرى، ولا في شؤون دول الخليج؛ لأنها تقدر علاقاتها مع الدول الخليجية مجتمعة ومع كل دولة على حدة.

 

واستطرد قائلا: "ولذلك يعنينا الحفاظ على العلاقات الودية ونحن حريصون على توفير أجواء مستقرة وسلمية في منطقة الخليج لتسوية الخلافات القائمة في ظلها".

 

كما طرح على الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي سؤال آخر حول الدعم الروسي المحتمل لقطر في مأزقها الحالي، لكن بيسكوف رفض الإجابة، معتبرا أن هذا السؤال في غير محله.

 

رفض يبرز الموقف المحايد الذي تسعى بعض الدول إلى انتهاكه آملاً في أن يضفى ذلك على مساعيها لحل الأزمة الخليجية مصداقية، لعلها تؤتي ثمارها بتسوية الخلافات بين الأشقاء الخليجيين.

 

وقبل أسبوعين، أعلنت قطر عن تعرض موقع وكالة الأنباء الرسمية لاختراق، ونشر تصريحات كاذبة منسوبة للشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، نسب فيها المخترقون آراء للشيخ تميم، اعتبرتها بعض دول الخليج مناهضة لسياساتها وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

 

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

 

واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات بعد اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، "مؤامرة" تم تدبيرها لقطر "للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية".

 

واليوم، تفاقمت الأزمة الخليجية مع إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

 

وبحسب بيانات للدول الأربع، اليوم، فإن قرار مقاطعة قطر، يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء.

 

وردت الخارجية القطرية بالإعراب عن "بالغ أسفها واستغرابها الشديد" لتلك الخطوة، واعتبرت في بيان أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

 

ورأت أن "الهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا".

 

Print Article

تعرف إلى الدولة الأعلي والأقل سعراً للوقود بدول الخليج

تعرف إلى الدولة الأعلي والأقل سعراً للوقود بدول الخليج

1 يونيو 2017
-
6 رمضان 1438
02:12 PM

الأناضول 
أظهر مسح أجرته "الأناضول"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت أعلى أسعار للوقود في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال يونيو/حزيران الجاري، تلتها سلطنة عمان، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيراً السعودية.

وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى إصلاح أنظمة الدعم، لاسيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع المداخيل النفطية.

ووفق مسح "الأناضول" استناداً إلى البيانات المعلنة للشهر الجاري، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأعلى أسعار لمادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات).

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز 1.96 درهم (0.53 دولار)، تلتها سلطنة عمان 0.191 ريالا (0.50 دولارا)، ثم قطر 1.65 ريالا (0.45 دولارا).
وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة بنحو 0.160 دينارا (0.43 دولارا)، وجاءت بعدها دولة الكويت بقيمة 0.105 دينارا (0.34 دولارا).
وسجلت السعودية (أكبر اقتصاد في الخليج) أقل دول المنطقة في أسعار مادتي البنزين، حيث يبلغ سعر لتر البنزين الممتاز 0.90 ريالا (0.24 دولارا)، والعادي نحو 0.75 ريالا ( 0.20 دولارا)، بحسب مسح الأناضول.

وفي الكويت بلغ لتر البنزين العادي 0.085 دينارا ( 0.28 دولارا) تلتها البحرين 0.125 دينارا (0.33 دولارا) وقطر 1.60 ريالا (0.44 دولارا)، ثم عُمان 0.180 ريالا (0.47 دولارا)، والإمارات 1.85 درهما (0.50 دولارا).

وعلى صعيد أسعار الديزل، تصدرت الإمارات أعلى الأسعار بنحو 1.90 درهما (0.52 دولارا)، ثم عمان 0.197 ريالا (0.51 دولارا) وقطر 1.55 ريالا (0.42 دولارا) والكويت 0.110 دينارا (0.36 دولارا) والبحرين 0.120 دينارا (0.32 دولارا) وأخيراً السعودية بـ 0.45 ريالا (0.12 دولارا).
وكانت الامارات أول دولة خليجية، تتخذ قراراً بتحرير أسعار الوقود في يونيو/ حزيران 2015، وبعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير/ كانون ثاني 2016، والكويت في الأول من سبتمبر/ أيلول 2016.

وأعلنت قطر في خطوة أخرى، إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو/أيار 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار "التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية ، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة".
ولا يعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، ارتفاعها بالضرورة وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع، نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.

وبدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

ورغم مرور نحو عامين على بدء أولى خطوات تحرير الوقود في الخليج، وخصوصا في الإمارات، تبقى المنطقة ضمن الدول التي تبيع الوقود بأرخص الأسعار في العالم.
ووفق مسح الأناضول، فإن جميع دول الخليج تأتي على قائمة أرخص سعر لبيع وقود السيارات عالمياً.

واستغلت دول الخليج، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي، وتستحوذ على 30 بالمائة من احتياطي الخام في العالم، انخفاض الأسعار كمبرر لإصلاح قطاع الطاقة ورفع الدعم عن المحروقات.

Print Article

مع التصعيد ضد قطر..تركيا تتعرض لحملة غربية وعربية ضمن مخطط جديد

مع التصعيد ضد قطر..تركيا تتعرض لحملة غربية وعربية ضمن مخطط جديد

29 May 2017
-
3 رمضان 1438
01:41 PM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد

بوابة الخليج العربي-متابعات

رصد تقرير صحفي أن تركيا شهدت منذ أيام بوادر حملة غربية وعربية ضمن مخطط جديد في المنطقة يهدف إلى الحد من نفوذها الخارجي وإحراجها عبر إحياء الاتهامات بدعم الإرهاب من خلال المحاولات الجديدة لتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» على لائحة «المنظمات الإرهابية»، بالإضافة إلى التحدي الذي ستفرضه عليها الأزمة الخليجية الأخيرة ومدى قدرتها على الموازنة في علاقاتها بين قطر والسعودية والإمارات وعدم اضطرارها للاختيار بينهما.

 

ولفت التقرير الذي نشرته صحيفة «القدس العربي»، إلى أن أنقرة التي عملت طوال السنوات الماضية من أجل بناء علاقات استراتيجية مع دول الخليج العربي، تخشى أن تؤدي الأزمة الأخيرة التي تعصف في العلاقات بين هذه الدول إلى تخريب جزء من هذه العلاقات وأن تجبرها على الاختيار مع أحد هذه الأطراف على حساب طرف آخر.

 

وبحسب التقرير، فإن الهواجس السياسية ظلت تحكم العلاقات التي تطورت بين تركيا من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى خلال السنوات الأخيرة، وبقي على ما يبدو التوجه الإسلامي للحكومة التركية ودعمها لجماعة «الإخوان المسلمين» العائق الأكبر أمام تطوير العلاقات بشكل أكبر مع السعودية والإمارات والبحرين.

 

وأضاف التقرير أن تركيا وفي حال اشتداد الأزمة ستتحول إلى طرف مباشر فيها وبالتالي ستكون أقرب إلى قطر منها إلى أي دولة خليجية أخرى.

 

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة العلاقات القطرية التركية في البرلمان التركي «ياسين أقطاي» تأكيده وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب الشقيقة قطر ضد ما تتعرض له من هجمة إعلامية غير أخلاقية من بعض وسائل الإعلام العربية والأمريكية على غرار ما تعرضت له تركيا العام الماضي.

 

من جهة أخرى، ذكر التقرير أنه وفي حال نجاح المساعي التي تقودها أطراف عربية وأمريكية من أجل وضع «الإخوان المسلمين» على لائحة المنظمات الإرهابية فإن تركيا سوف تكون من أكبر المستهدفين من هذه الخطوة، حيث تستضيف أنقرة عددا كبيرا من قيادات الجماعة من مصر وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين.

 

وأشار إلى أنه منذ وصف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» حركة «حماس» بـ«المنظمة الإرهابية» إلى جانب «الدولة الإسلامية» خلال قمة الرياض التي تغيب عنها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» كثفت وسائل إعلام مصرية وسعودية وإماراتية وصف الحركة وجماعة «الإخوان المسلمين» بالمنظمة الإرهابية، بالتزامن مع دعوات مشابهة لتمرير قانون حول هذا الشأن في الكونغرس الأمريكي.

 

وبين التقرير أن الأخطر من محاولة «أرهبة الإخوان» هو عودة الاتهامات السابقة لتركيا بالتساهل في الحرب على الإرهاب وخاصة تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«النصرة»، لافتا أن محاولة تمرير قوانين في الكونغرس الأمريكي تسمح بمعاقبة دول تتهاون في الحرب على الإرهاب يستهدف تركيا بالدرجة الأولى.

 

وأوضح أن إعادة إحياء هذه الاتهامات من شأنه أن يقلص خياراتها في الضغط على واشنطن و«التحالف الدولي» ويدفعها للقبول بالخطة الأمريكية لتحرير الرقة دون أي مساحة من المناورة التي قد تكلفها حملة أوسع من الاتهامات بالتقاعس في الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية».

 

وقال التقرير إن هذا الأمر يبدو أنه سوف ينسحب على الأوضاع في ليبيا، من خلال التضييق على الأطراف المدعومة من قبل تركيا مقابل منح أفضلية للأطراف المدعومة من قبل مصر والإمارات في الصراع على النفوذ هناك، ومساعدة هذه المجموعات على بسط سيطرتها على مناطق أوسع في البلاد.

Print Article

هل سيعلن " ترامب" عن تدشين ناتو عربي من السعودية ؟

هل سيعلن " ترامب" عن تدشين ناتو عربي من السعودية ؟

18 May 2017
-
22 شعبان 1438
09:41 AM

بوابة الخليج العربي- متابعات:

قالت صحيفة واشنطن بوست  أمس الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد  ترامب سيعرض عندما يصل إلى الرياض هذا الأسبوع رؤيته لتشكيل هيكلٍ أمني إقليمي جديد، يطلق عليه مسؤولو البيت الأبيض "حلف الناتو العربي"، لتوجيه الحرب ضد الإرهاب ومقاومة التمدد الإيراني. وكجزءٍ أساسي من الخطة، سيعلن ترامب أيضاً عن واحدةٍ من أكبر صفقات بيع الأسلحة في التاريخ.

الناتو العربي

فكرة تشكيل "حلف الناتو العربي" وفق واشنطن بوست كانت تُطرح وتُناقش على مدار السنوات الماضية، ودائماً ما كانت تحظى بدعمٍ سعوديٍ قوي، ولكن حتى الآن لم تؤيدها الحكومة الأميركية بشكلٍ صريح. وقال مسؤولون إنَّ هذا المفهوم يتفق مع ثلاثة مبادئ رئيسية لسياسة ترامب الخارجية "أميركا أولاً"، وهي: الحرص على تدعيم القيادة الأميركية في المنطقة، وتحويل العبء المالي المُتعلق بالأمن إلى الحلفاء، وتوفير الوظائف الأميركية للمواطنين الأميركيين (من خلال صفقاتٍ ضخمة لبيع الأسلحة).

ووفقاً لما ذكره مسؤولون، فإنَّ الرئيس الأميركي يبحث عن إجابة السؤال حول كيفية إمكانية تسليم الولايات المتحدة الأميركية في نهاية المطاف المسؤولية الأمنية في المنطقة إلى الدول الموجودة بها.

وذكرت تقارير من المنطقة عن النقاشات المُبكرة حول المشروع، أنَّه بالإضافة إلى السعودية، فإنَّ المشاركين المبدئيين في الائتلاف سيتضمنون الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، في حين تلعب الولايات المتحدة الأميركية دوراً تنظيمياً وداعماً مع بقائها خارج التحالف.

واعترف البيت الأبيض بأنَّ كثيراً من التفاصيل حول كيفية عمل التحالف الجديد ما زالت قيد العمل، حيث إنَّ دول المنطقة تحمل ضغائن تاريخية عميقة تجاه بعضها، كما أنَّها لا تتفق حول بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك مستقبل القضية السورية. وفشلت الجهود التي بذلتها مصر عام 2015 لإنشاء قوة قتالية عربية نتيجةً للنزاعات بين الدول المعنية.

وقد شهد التحالف السعودي الأميركي اضطراباً منذ ما اعتبرته الرياض انسحاب أوباما من المنطقة، وميله الملحوظ نحو إيران بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011، وعدم التحرك بشكل مباشر ضد الرئيس السوري بشار الأسد حليف إيران.

مهد الإسلام

ويحرص المسؤولون الأميركيون والسعوديون على تسليط الضوء على الرمزية الكبيرة في اختيار الرئيس الأميركي أن يكون مهد الإسلام أول محطة له، بدلاً من كندا والمكسيك المتاخمتين للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يحظى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستقبال أفضل مما استقبلت به المملكة سلفه باراك أوباما، الذي اعتبرته الرياض متساهلاً مع إيران، أكبر خصومها، وصاحب موقف فاتر فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين التي تعد دعامة للتوازن الأمني في الشرق الأوسط.

وستتطلع الرياض إلى الحصول على تأكيدات أن إدارة ترامب ستواصل نهجها المتشدد إزاء إيران، وتواصل ضغوطها عليها من خلال التصريحات والتصرفات لوقف ما ترى السعودية أنه أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة من جانب طهران.

بن سلمان وصهر ترامب

ووراء الكواليس، كانت إدارة ترامب والمملكة العربية السعودية تجريان مفاوضاتٍ واسعة النطاق، بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ونائب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبدأت المناقشات بعد فترةٍ وجيزة من الانتخابات الرئاسية، وذلك عندما أرسل محمد وفداً لمقابلة جاريد ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب في برج ترامب.

وبعد سنواتٍ من خيبة الأمل مع إدارة أوباما، كانت القيادة السعودية متحمسةً للبدء بالعمل، وقال مسؤولٌ كبير في البيت الأبيض: "كانوا مستعدين لوضع رهانٍ على ترامب وأميركا".

حزمة أسلحة أميركية

الجزء الأكثر واقعية هو حزمة الأسلحة الأميركية الضخمة التي ستحصل عليها السعودية، والتي سيعلن عنها ترامب أيضاً في الرياض. ولا تزال التفاصيل النهائية قيد التنفيذ، إلا أنَّ المسؤولين قالوا إن الصفقة ستتضمن ما بين 98 مليار دولار و128 مليار دولار من مبيعات الأسلحة. وعلى مدى 10 سنوات، يمكن أن يصل إجمالي المبيعات إلى 350 مليار دولار.

ويري مراقبون أن زيارة ترامب "ترسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف مع حلفائها المقربين في المنطقة ولا تتخلى عنهم"، على حد قول مسؤول سعودي كبير لرويترز فيما يعكس رأي كثير من القادة الخليجيين في أوباما، الذي اعتبروا أنه منح الاتفاق النووي مع إيران أولوية أكبر من التحالف الأميركي الخليجي.

وكانت زيارة أوباما للسعودية، في أبريل/نيسان 2016، قد طغت عليها مشاعر الغضب في منطقة الخليج، من نهجه في المنطقة وشكوك في مدى التزام واشنطن بالأمن الإقليمي.

كما تتطلع السعودية أيضاً لمزيد من الدعم الأميركي في الحرب الدائرة في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده المملكة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة.

وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن النقاش في لقاء ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي سيدور حول كيفية تدعيم هياكل المجلس، الذي يضم في عضويته البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات لزيادة فاعليتها.

وسيتناول الرئيس الأميركي الجمهوري وزوجته ميلانيا السيدة الأولى العشاء مع أعضاء الأسرة الحاكمة في السعودية. وقال إتش.آر مكماستر، مستشار الأمن القومي أمس الثلاثاء، إن ترامب المعروف عنه ولعه بتويتر سيشارك في ندوة عن تويتر مع مجموعة من الشباب.

وقال مكماستر إن ترامب سيلقي كلمة عن "ضرورة التصدي للأفكار المتشددة"، ويشارك في افتتاح مركز جديد يهدف "لمكافحة التطرف ونشر الاعتدال"

Print Article

دول الخليج تعقد اجتماعا بالرياض للتحضير لقمم ترمب

دول الخليج تعقد اجتماعا بالرياض للتحضير لقمم ترمب

16 May 2017
-
20 شعبان 1438
10:21 AM
قمة خليجية-أرشيفية

بوابة الخليج العربي-متابعات

يعقد وزراء خارجية دول الخليج اجتماعاً، الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث التحضيرات للقمم، التي تستضيفها الرياض في 21 مايو/أيار الجاري، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمملكة.

 

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مساء الاثنين: إن "وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيعقدون، يوم الأربعاء، أعمال الدورة 143 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون".

 

ويترأس الاجتماع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وفقاً للبيان.

 

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني: إن "الاجتماع سيبحث التحضيرات الجارية للقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض"، بحسب البيان.

 

وأشار إلى أن "الاجتماع سيبحث أيضاً القمة الخليجية-الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، اللتين تستضيفهما الرياض في 21 مايو (أيار) الجاري خلال زيارة دونالد ترامب للمملكة".

 

وأوضح الزياني أن "الوزراء سيبحثون أيضاً عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات قادة الخليج، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب".

 

وتستضيف الرياض، يومي 20 و21 مايو/أيار الجاري، قمة تشاورية خليجية، و3 قمم ستجمع الرئيس ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.

 

وخلال الأيام الماضية وجّه العاهل السعودي دعوات لعدد من القادة؛ لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

 

كما وجه الدعوة لجميع قادة دول الخليج لحضور كل من القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والقمة الخليجية الأمريكية، قبل أن تعلن الوكالة السعودية أمس الاثنين، عن قمة تشاورية خليجية أخرى.

 

وستكون زيارة ترامب للسعودية هي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل وإيطاليا، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.‎

Print Article

كيف انتعشت مبيعات سوق السلاح الأميركي لدول الخليج في عهد ترمب؟

كيف انتعشت مبيعات سوق السلاح الأميركي لدول الخليج في عهد ترمب؟

15 May 2017
-
19 شعبان 1438
02:15 PM
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ودونالد ترمب

بوابة الخليج العربي-متابعات

من الواضح أن إدارة «ترامب» قد عقدت العزم على استغلال الظروف الحالية وحاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإدارة الأمريكية في صراعات المنطقة مع إيران وفي سوريا وفي اليمن، لتحقق أكبر المكاسب التجارية من خلال صفقات ضخمة لبيع الأسلحة، ولاسيما إلى السعودية.

في الـ 24 ساعة الأخيرة، صرح مسؤولون أمريكيون بقرب الانتهاء من اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من صفقة أسلحة أمريكية إلى السعودية بقيمة تتخطى 100 مليار دولار، ضمن صفق كبرى تقدر قيمها بـ300 مليار دولار في 10 أعوام، وهو ما يدفعن للبحث وتتبع حركة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ قدوم «ترامب».

 

 

السعودية: بن سلمان وترمب

شهدت العلاقات السعودية الأمريكية عدة محطات في الأعوام الأخيرة منذ قدوم «أوباما»، مرورًا بتوترات العلاقة التي تبعت اتفاق إيران النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وما تلاه من إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا). وعلى الرغم من أن العلاقات بين واشنطن والرياض لم تكن في أفضل أحوالها في عهد أوباما، فإن مبيعات الأسلحة إلى السعودية في عهده قد تضاعفت، على الرغم من تعليق إدارة «أوباما» لصفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار إثر انتقاداتٍ للمملكة بخصوص حربها في اليمن. بحسب ما أورد تقرير لموقع "الخليج الجديد".

 

 

 

ترمب ومبيعات الأسلحة

ومنذ تنصيب «ترامب» ودخوله إلى المكتب البيضاوي في يناير/كانون الثاني هذا العام، زاد تركيز الإدارة الأمريكية، التي يرأسها رجل الأعمال الأمريكي، على الاستفادة التجارية من مبيعات الأسلحة. وبدأت الولايات المتحدة التفكير في رفع التعليق عن مبيعات الأسلحة التي قيدها «أوباما». وبعد استقبال الرئيس «ترامب» لولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وبعد إعلان أنّ الزيارة الخارجية الأولى لـ«ترامب» في أول رحلة له خارج البلاد ستكون إلى السعودية، أعلن مسؤولٌ بارز بالبيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة قريبة من إبرام صفقة ضخمة بقيمة 100 مليار دولار إلى السعودية، وقد تصبح صفقة الأسلحة الأضخم في التاريخ.

 

وبعد تنصيب «ترامب» بأيام، وفي 23 يناير/كانون الثاني، أخطرت وكالة التعاون الدفاعي الكونغرس بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لصالح المملكة بقيمة 525 مليون دولار لشراء مناطيد مراقبة إضافةً إلى العتاد والتدريب المخصص لها، حيث سبق وطلبت السعودية شراء 10 مناطيد للمراقبة.

الضوء الأخضر

وكانت السعودية قد طلبت التعاقد على صفقة أسلحة بقيمة 1.29 مليار دولار عام 2015 لإعادة تكوين مخزونها الاستراتيجي من القنابل الذكية. ورغم الموافقة على الصفقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، إلا أنّها لم تنجز بعد. وقالت صحيفة واشنطن بوست أنّ إدارة «ترامب» تعتزم إعطاء الضوء الأخضر لسريان هذه الصفقة، والتي تنتظر فقط تبني البيت الأبيض لها.

 

ومنح البنتاغون شركة إل 3 فيوزينغ آند أوردنانس سيستمز (3 FOS) عقدًا بقيمة 37.4 مليون دولار لتزويد المملكة بصواعق تفجير قذائف الهاون، ومن المتوقع الانتهاء من تسليم الصواعق بحلول نهاية مايو/أيار عام 2019. كما منح البنتاغون شركة بوينغ تعديلًا إضافيًا على عقدٍ سابقٍ بقيمة 3.3 مليار دولار يقضي بتزويد الحرس الوطني السعودي بمروحيات الأباتشي طراز «إيه إتش-64 إي» من ضمن صفقة شملت مروحيات «بلاك هوك» و«ليتل بيرد» وأسلحة أخرى. إضافةً إلى عقدٍ آخر بقيمة 18.3 مليون دولار لتجهيز طائرات إف-15 إس إيه المقاتلة السعودية بأحدث الرادارات.

 

الإمارات أيدكس والشركات الأميركية

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس 11 مايو/أيار عام 2017، أنّ الولايات المتحدة بصدد بيع الإمارات العربية المتحدة 160 صاروخ باتريوت، بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار. وتشمل الصفقة التعاقد على 60 صاروخًا من طراز «باتريوت باك-3» و100 صاروخ من طراز «باتريوت جي إي إم-تي».

أرقام قياسية

ويأتي هذا في إطار الرؤية الاستراتيجية لإدارة «ترامب» في الحاجة إلى تقوية دفاعات دول الخليج العربي، في محاولة لفرض التوازن أمام طموحات إيران التوسعية.

 

واستطاعت شركات الدفاع الأمريكية تحقيق أرقام قياسية في العقود التي وقعتها مع الإمارات في معرض ومؤتمر إيدكس 2017، حيث استحوذت الشركات الأمريكية على الجزء الأكبر من العقود التي بلغت 90 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار.

 

البحرين

ومنح البنتاغون الأمريكي شركة «أوربيتال إيه تي كيه» للدفاع التقني عقدًا لتزويد كل من البحرين ومصر بمحركات دافعة لصواريخ سايد وايندر. وتعطي هذه المحركات الدافعة المحدثة صواريخ سايد وايندر القدرة على التحليق بسرعات فوق صوتية والتوجيه الفعال لمسافات أطول وتجعلها قادرة على ضرب أهدافها على مسافات الرمي القصوى في أقل وقت ممكن. وبلغت قيمة العقد 67 مليون دولارًا، وسيتم تسليم هذه المحركات في 27 فبراير/شباط عام 2022، وفقًا للعقد المبرم.

 

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور «بوب كوركر»، أنّه يتوقع أن يوافق الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» على صفقة مقاتلات إف-16 إلى مملكة البحرين كانت إدارة «أوباما » تماطل في تمريرها قبل تقديم البحرين بعض التدابير لصالح حقوق الإنسان وتخفيف القمع ضد المعارضة. وأعلنت شركة لوكهيد مارتن من جهتها أنّ توقيع هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار مقابل 19 طائرة إف-16، يعتبر أمرًا حيويًا لبقاء خط إنتاج هذه الطائرات.

 

قطر

وتعاقدت قطر مع شركة رايثيون الأمريكية، رابع أكبر شركة مقاولات دفاعية في العالم، لتزويد القوات المسلحة القطرية برادار للإنذار المبكر، بلغت قيمة التعاقد مليار دولار، وذلك بعد أن تلقت الشركة الأمريكية الضوء الأخضر من البنتاغون للمضي في الصفقة. وسيوفر هذا الرادار القدرة على الكشف المبكر والتعقب الدقيق لأي صاروخ باليستي معاد، إضافةً إلى الدقة في تحديد الأهداف المعادية من الأهداف الصديقة.

على خطى أوباما

في النهاية، يبدو أن «ترامب» يسير على خطا «أوباما» فيما يخص تسليح دول الخليج. فقد أشارت الإحصاءات والبيانات الدفاعية أنّ إدارة «أوباما» قد حققت فترة استثنائية من مبيعات الأسلحة، ولم يتأثر أبدًا مجال الصادرات العسكرية الأمريكية، وخاصةً إلى دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، بالتوترات السياسية القائمة في تلك الفترة بين إدارة «أوباما» وبعض الدول مثل السعودية والبحرين. ومع ذلك، يبدو أنّ «ترامب» قد عقد العزم على استغلال الظروف الحالية وحاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإدارة الأمريكية في صراعات المنطقة مع إيران وفي سوريا وفي اليمن، ليحقق أكبر المكاسب التجارية من خلال صفقات ضخمة لبيع الأسلحة، ولاسيما إلى السعودية.

 

 

 

Print Article

ما دلالات وأبعاد القمة الكويتية التركية؟

ما دلالات وأبعاد القمة الكويتية التركية؟

9 May 2017
-
13 شعبان 1438
01:30 PM
استقبال أمير الكويت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بوابة الخليج العربي-متابعات

تعكس القمة التركية الكويتية من حيث توقيت انعقادها ومكانها دلالات وأبعاد مهمة تؤكد تنامي العلاقات الاستراتيجية التركية الخليجية بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة في ظل نظام أردوغان، فقد صارت علاقات متنوعة وبجميع المجالات وتعكس شراكة حقيقة عسكرية وسياسية واقتصادية وتنموية وتنسيق بالملفات الإقليمية.

من جانبه، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر الثلاثاء، إلى الكويت في زيارة رسمية يلتقي خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويصحب أردوغان في الزيارة؛ وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، ووزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان.

 

وقال بيان صدر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية الأحد، إن أردوغان سيلتقي خلال الزيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسيبحث الجانبان العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

كما يشارك أردوغان في مراسم وضع حجر الأساس لصالة المسافرين الرئيسية في مطار الكويت الدولي، الذي يعد أكبر مشروع تفوز به شركة تركية في الخارج بمفردها.

 

القمة بين الزعيمين هي الثانية خلال شهرين والخامسة خليجيا خلال 3 شهور، وتأتي قبل أيام من قمتين تركية وخليجية مع ترمب.

 

دلالات القمة

وتحمل زيارة الرئيس التركي للكويت والقمة المرتقبة خلالها دلالات ومؤشرات هامة في توقيتها وأبعادها وبرنامجها لعدة أسباب، أولها أن القمة المرتقبة بين الجانبين هي الثانية خلال شهرين، بعد القمة التي جمعتهما خلال زيارة أمير الكويت لتركيا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار الماضي.

 

كما يعد هذا اللقاء الرابع بينهما خلال عامين، بعد الزيارة التي قام بها الصباح في أبريل/ نيسان 2016 للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، والزيارة التي قام بها أردوغان للكويت 28 إبريل/ نيسان 2015.

 

وتعكس تلك القمم المتتالية والزيارات المتبادلة، في وقت قريب وقصير، الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود باستمرار، كما تسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الجانبين في مختلف المجالات.

 

وهو ما تم ترجمته عبر ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 1.287 مليار دولار عام 2016 ، وارتفاع عدد السياح الكويتيين إلى 210 ألف خلال الـ15 شهر الماضية.

 

وفي مؤشر على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يصب في صالح شعبيهما، والشراكة في النهضة والتنمية، يشهد برنامج الزيارة مشاركة أردوغان وأمير الكويت في مراسم وضع حجر أساس مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، الذي يعد أكبر مشروع تفوز بها شركة تركية في الخارج بمفردها.

 

القمة تأتي أيضا قبيل القمة التركية الأمريكية المرتقبة خلال الزيارة المقررة لأردوغان لأمريكا يومي 16 و17 مايو/أيار الجاري؛ والقمة الخليجية الأمريكية المرتقبة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية 23 مايو / آيار الجاري، الأمر الذي يزيد من أهمية القمة التركية الكويتية لتنسيق المواقف بين الجانبين، تجاه قضايا المنطقة ولا سيما الأزمة السورية .

 

ويتوقع أن يبحث الزعيمين خلال قمتهما إنشاء مناطق آمنة في سوريا ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

 

أيضا تعد القمة خامس قمة تركية خليجية خلال 3 شهور، بعد القمم التي جمعت أردوغان بقادة البحرين والسعودية وقطر خلال جولته الخليجية من 12 إلى 15 فبرير/ شباط الماضي.

مظاهر قوة العلاقات

وفي التقرير التالي تستعرض "الأناضول" إطار العلاقات المتنامية بين البلدين وأبرز مظاهر قوتها:

 

*** تركيا والكويت.. 4 لقاءات في عامين

4 لقاءات جمعت الرئيس التركي وأمير الكويت خلال العامين الماضيين، من بينها القمة المرتقبة اليوم، والقمة التي جمعتهما قبل شهرين خلال زيارة أمير الكويت لتركيا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار الماضي، ولقاء أمير الكويت مع الرئيس التركي في مدينة إسطنبول في 14 إبريل/ نيسان 2016، وذلك على هامش قمة التعاون الإسلامي.

 

وكان اللقاء الأول خلال العامين الماضين، خلال الزيارة التي قام بها أردوغان للكويت، في 28 أبريل/ نيسان 2015، وأجرى خلالها قمة مع أمير الكويت، تركزت حول تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن بحث ملفات إقليمية مثل اليمن، وسوريا، والعراق، وليبيا، والقضية الفلسطينية.

 

وحظيت قمة أنقرة في مارس الماضي، بأهمية كبيرة من بين تلك القمم قياسا لما شهدته من مباحثات واتفاقيات، وتقارب كبير بين الجانبين، تم التعبير عنه عبر قيام أردوغان بتقليد أمير الكويت ، وسام الدولة التركية، وقيام الصباح بتقليد الرئيس التركي، قلادة "مبارك الكبير" التي تعد أبرز وسام للدولة في الكويت.

 

أيضا تم خلال الزيارة توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت 3 اتفاقيات تتعلق بمنح كويتية تقدم إلى بلديات بعض الولايات التركية التي تستضيف لاجئين سوريين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري، وأخرى للتعاون في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية.

 

 

** العلاقات الاقتصادية.. قفزة نوعية

القمم المتتالية بين الجانبين، انعكست بشكل كبير على العلاقات الاقصادية التي تشهد تطورا سريعا، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين قفزة نوعية فبعد أن كان يتراوح بين 600 و700 مليون دولار قبل سنوات ارتفع إلى 1.287 مليار دولار عام 2016 .

 

كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 152 مليون دولار مسجلا زيادة بنسبة 17 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016.

 

وعلى الصعيد السياحي تعد تركيا إحدى أبرز الوجهات السياحية للكويتيين إذ ارتفعت أعدادهم إلى حوالي 180 ألف في عام 2016، مقارنة مع 20 ألف سائح عام 2010.

 

كما زار 30 ألف كويتي تركيا في الربع الأول من عام 2017.، ما يعني ان 210 الف كويتي زاروا تركيا خلال الـ 15 شهرا الماضية.

 

ويتوقع أن يتزايد هذا العدد بشكل أكبر بعد اتفاقية التعاون في مجال السياحة التي وقعها البلدان أثناء زيارة أمير الكويت الى أنقرة في مارس/ آذار الماضي.

 

أيضا على صعيد الشراكة في المشروعات الكبرى، من المقرر أن يشارك أردوغان وأمير الكويت اليوم في مراسم وضع حجر أساس مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، الذي يعد أكبر مشروع تفوز بها شركة تركية في الخارج بمفردها.

 

واعتبر أردوغان في تصريح له أمس حضوره لمراسم وضع حجر الاساس لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد والذي ستتولى بنائه شركة (ليماك) القابضة التركية فخرا كبيرا بالنسبة له من حيث التأكيد على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشركات التركية على الصعيد العالمي.

 

ونجح تحالف تحالف ليماك التركية والخرافي ناشيونال، بالفوز بمناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، أغسطس/ آب 2015، بقيمة إجمالية تبلغ 4.33 مليارات دولار، ويعد هذا أكبر عقد فاز به مقاولون أتراك في حزمة واحدة بالخارج.

 

وأعرب الرئيس التركي في تصريحاته أمس عن أمله في مشاركة أكبر للشركات التركية في إنجاز مشاريع البنية التحتية التي تتطلع الكويت إلى تحقيقها في إطار خطتها التنموية لعام 2035 .

 

وأشار الى ان البلدين يمتلكان طاقات كبيرة لتطوير علاقاتهما في الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والسياحة وغيرها من المجالات.

 

وأعرب عن أمله في زيادة الاستثمار المتبادل واستعداد تركيا لتبادل تجاربها مع الكويت في مجال الصناعات الدفاعية الذي يعد من مجالات التعاون الاستراتيجي.

 

*** استثمارات كويتية متنامية

وتنشط الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (حكومية) بقوة في مجال العقارات ومراكز التسوق والقطاع المصرفي والاستثمار في البورصة التركية ومجالات النقل الجوي.

 

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في تركيا خلال عام 2015 5 مليارات دولار ويأتي القطاع العقاري في مقدمة قطاعات الاستثمار الكويتية في تركيا لاسيما بعد اقرار قانون التملك الحر المباشر لمواطني دول الخليج هناك.

 

وأدى ذلك إلى إقبال كثيف من المستثمر الكويتي على شراء العقار التركي ، لتصبح دولة الكويت اليوم بالمرتبة الأولى في مجال الاستثمار بالعقارات على مستوى دول الخليج ، حيث يتملك الكويتيون أكثر من 6 آلاف عقار في تركيا حتى الآن.

 

كما أن شركات المقاولات التركية حققت في الكويت اعتباراً من 2016 من خلال 30 مشروعا انجازات ضخمة بلغ مجموع قيمتها حوالي 6.5 مليار دولار.

 

وعلاوة على ذلك للقطاع الخاص الكويتي مساهمات فعالة ومباشرة في السوق التركي حيث تنشط عشرات الشركات الكويتية في مختلف القطاعات لاسيما القطاع المصرفي وقطاع مبيعات التجزئة.

 

ويعد البنك الكويتي التركي الذي تأسس عام 1989 مثالا بارزا على نجاح التعاون الاقتصادي المصرفي بين البلدين والمساهمة في دعم الاقتصاد التركي فقد استطاع البنك الذي يمتلك بيت التمويل الكويتي نصيب الأسد فيه احتلال المركز الأول على مستوى البنوك الإسلامية في تركيا من حيث حجم الأصول.

 

وتنشط 280 شركة كويتية في تركيا حاليا، ويوجد 7 شركات تركية برؤوس أموال تركية تنشط في الكويت.

 

 

*** القضايا الإقليمية والدولية .. تطابق وجهات نظر

العلاقات المتنامية بين الجانبين يدعمها تقارب كبير في وجهات نظر البلدين تجاه مختلف القضايا.

 

على الصعيد السياسي، تدعم تركيا التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الكويت لدعم الشرعية في اليمن، وتتطابق وجهات نظرها مع دول الخليج، فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد.

 

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، تتلاقى أهداف البلدين في دعم الوضع الإنساني في سوريا، فسبق أن استضافت الكويت عدة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا استجابة للاحتياجات الإنسانية الملّحة للاجئين جراء استمرار الازمة السورية، وتقوم تركيا بجهود رائدة في هذا المجال عبر استضافة الملايين من اللاجئين على أراضيها وتسيير قوافل إغاثية وإنسانية لصالح اللاجئين والنازحين.

 

وفي شهر مارس/ آذار الماضي تم توقيع 3 اتفاقيات تتعلق بمنح كويتية تقدم إلى بلديات بعض الولايات التركية التي تستضيف لاجئين سوريين.

 

ويتوقع أن تتصدر الأزمة السورية مباحثات الزعيمين خلال قمتهما اليوم ، ولا سيما إنشاء مناطق آمنة في سوريا ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

 

وأكد أردوغان في تصريح له أمس تطابق وجهات نظر بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي إزاء المشاكل الإقليمية والعالمية والاهتمام الذي توليه تركيا للتعاون والتشاور مع دول الخليج في زمن تواجه فيه المنطقة تحديات جادة.

ووصف اردوغان تركيا ودول الخليج "كجزيرة استقرار وسط منطقة جغرافية تعاني من مشاكل شتى".

 

أيضا صبّ الاجتماع الوزاري الخليجي التركي الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة السعودية الرياض في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، في دعم العلاقات بين البلدين، لاسيما في ضوء ما صدر في بيانه المشترك.

واعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي – ومن بينها الكويت، منظمة "فتح الله غولن"، الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة "إرهابية".

 

*** تعاون من أجل قضايا الأمة الإسلامية

وفي الشأن الإسلامي، تدعم تركيا التي تترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي ودول الخليج، قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 

كما وقعت رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في مارس / آذر الماضي ، على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، لوضع استراتيجيات للدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعزيز التعاون في المجالات الدينية والثقافية.

 

ووفقا لنص المذكرة ، يتعاون البلدان في الجهود الهادفة للدعوة إلى الإسلام بالطرق المختلفة، ويتبادلان التجارب والمعلومات فيما يتعلق بمواجهة الحركات التكفيرية والإرهابية، والتيارات التي تميل للعنف، والتي تهدد أمن واستقرار المجتمعات الإسلامية.

 

وتنص المذكرة على أن يتبادل البلدان المطبوعات التي تعمل على تقوية الجوهر الرئيسي للإسلام ومواجهة التيارات المتطرفة والعنيفة، وأن يدشنا برامج مشتركة لتوعية الشباب في مواجهة التيارات المتطرفة والتكفيرية.

 

كما اتفق البلدان على العمل المشترك من أجل طبع وتوزيع المصحف الشريف، ونشر الأحاديث والسنة والنبوية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالعمل من أجل إعادة المساجد لتصبح مراكزا لنشر العلم والدين.

 

 

Print Article

أردوغان: تركيا ودول الخليج "جزيرة استقرار" بمنطقة جغرافية تعاني من مشاكل شتى

أردوغان: تركيا ودول الخليج "جزيرة استقرار" بمنطقة جغرافية تعاني من مشاكل شتى

8 May 2017
-
12 شعبان 1438
02:03 PM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الأناضول

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده ودول الخليج "كجزيرة استقرار وسط منطقة جغرافية تعاني من مشاكل شتى".

 

جاء هذا في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، نشرتها، اليوم الإثنين، قبل زيارته الرسمية للكويت المقررة غدا الثلاثاء، تناول خلالها علاقات بلاده بالكويت بشكل خاص، ودول الخليج بشكل عام.

 

وأكد أردوغان أنه على قناعة تامة بأن التعاون بين الجانبين مرتبط بالسلام والاستقرار الإقليميين.

 

وأعرب عن تفاؤله بأن المنطقة ستتجاوز هذه الأيام العصيبة، كما توقع أن تساهم الشركات التركية في تنمية الكويت بشكل أكبر في الفترات القادمة، داعيا الكويتيين إلى زيادة الاستثمار في بلاده.

 

وأشار أردوغان إلى أن بلاده نجحت في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 12.3 مليار دولار، في 2016 فقط.

 

** تركيا والكويت.. تطور سريع

 

ومتحدثاً عن العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت، قال أردوغان إنهما بلدان شقيقان وصديقان، وتشهد العلاقات الاقصادية بينهما تطورا سريعا على غرار العلاقات السياسية.

 

ولفت إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الكويت، التي تعد إحدى الدول الأكثر استقرارا وأمنا وازدهارا في المنطقة.

 

واعتبر حضوره لمراسم وضع حجر الأساس لمشروع "مطار الكويت الدولي الجديد"، غدا الثلاثاء، والذي ستقوم ببنائه شركة "ليماك" التركية يعد فخرا كبيرا بالنسبة له من حيث التأكيد على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه شركات بلاده على الصعيد العالمي.

 

وعبر أردوغان عن أمله في مشاركة أكبر للشركات التركية في إنجاز مشاريع البنية التحتية التي تتطلع الكويت إلى تحقيقها في إطار خطتها التنموية لعام 2035.

 

وأعرب عن الشكر والامتنان إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية لما تلقته الشركات التركية من دعم متواصل.

 

ولفت الرئيس التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من 2017، وصل إلى 152 مليون دولار مسجلا زيادة بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من 2016.

 

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة والكويت بلغ مليار و287 مليون دولار في 2016، حيث وصلت قيمة الصادرات التركية الى الكويت 431 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 856 مليون دولار.

 

وأشار إلى استضافة بلاده حوالي 180 ألف زائر كويتي في 2016، و30 ألف في الربع الأول من 2017.

 

ورأى الرئيس التركي أن اتفاقية التعاون في مجال السياحة التي وقعها البلدان أثناء زيارة أمير الكويت الرسمية الى أنقرة في مارس/آذار الماضي، من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لهذا المجال.

 

وبين أن دولة الكويت حلت بالمرتبة الأولى في مجال الاستثمار بالعقارات على مستوى دول الخليج؛ حيث يتملك الكويتيون أكثر من ستة آلاف عقار في تركيا حتى الآن.

 

وأعرب عن اعتقاده بأن الاستثمار في هذا القطاع سيشهد زيادة أكثر في الفترة المقبلة.

 

وعن حجم الاستثمار المباشر الذي تقوم به الكويت منذ 2002 في تركيا، التي تحولت إلى مركز جذب استثماري، قال أردوغان إن القيمة بلغت حوالي مليار و700 مليون دولار إلى جانب نشاط 280 شركة كويتية في تركيا حاليا.

 

وفي المقابل أشار أردوغان إلى وجود 7 شركات تركية برؤوس أموال تركية تنشط في الكويت.

 

ولفت إلى أن شركات المقاولات التركية حققت في الكويت، من خلال 30 مشروعا، إنجازات ضخمة، بلغ مجموع قيمتها حوالي 6.5 مليار دولار.

 

واعتبر أن الشركات التركية ستساهم في تنمية الكويت بشكل أكبر في الفترات القادمة مع الوفاء بالثقة التي حظيت بها.

 

وأشار إلى اهتمام رجال الأعمال الأتراك بمنطقة الخليج بشكل عام، والكويت بشكل خاص.

 

وقال الرئيس التركي إن بلاده تمكنت من جلب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 176.6 مليار دولار، في الفترة من 2003 و2016، بفضل المناخ الاستثماري المواتي منها 12.3 مليار دولار تحقق في 2016.

 

ودعا الكويتيين إلى زيادة الاستثمار في بلاده.

 

وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في زيادة الاستثمار المتبادل.

 

وأشار الى أن البلدين يمتلكان طاقات كبيرة لتطوير علاقاتهما في الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والسياحة وغيرها من المجالات.

 

وأكد استعداد تركيا لتبادل تجاربها مع الكويت في مجال الصناعات الدفاعية، الذي يعد من مجالات التعاون الاستراتيجي.

 

وبين أنه من المنتظر أن يتناول اجتماع (اللجنة المشتركة للتعاون) الذي سيعقد على مستوى رؤساء الحكومات في الأشهر القادمة هذه المجالات وغيرها بشكل تفصيلي.

 

وشدد على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى الأعمال بين فترات غير بعيدة من أجل الارتقاء بعلاقات البلدين الاقتصادية والتجارية إلى المستوى المطلوب.

 

** تركيا والخليج .. تعاون من أجل السلام والاستقرار

 

وعن علاقات بلاده مع دول الخليج، أكد أردوغان ان إحدى أولويات السياسة الخارجية التركية تعزيز وتعميق علاقاتها مع الدول الأعضاء في دول الخليج في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والعسكرية والصناعات الدفاعية بما يتماشى ومستوى العلاقات السياسية الممتازة بين الطرفين.

 

وبين أن علاقات أنقرة ودول الخليج تقوم على أرضية متماسكة بفضل آليات التعاون التي أنشأت مع حكومات الدول على المستوى الثنائي.

 

وبين أنه سيتم الانتقال بعد ذلك إلى طرح مشاريع تعاون جديدة.

 

وقال في هذا الصدد: "نؤسس أرضية علاقاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة متكاملة".

 

وأشار أردوغان الى وجود آلية حوار استراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي.

 

وأعرب عن تطلعه إلى تأسيس مثل هذه الآليات مع جميع دول الخليج وتنويع العلاقات معها.

 

وأكد تطابق وجهات نظر بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي إزاء المشاكل الإقليمية والعالمية والاهتمام الذي توليه تركيا للتعاون والتشاور مع دول الخليج في زمن تواجه فيه المنطقة تحديات جادة.

 

وقال: "كل ما نريده معا هو إحلال السلام والاستقرار والطمأنينة في منطقتنا، وأن تعيش الشعوب في هناء بعيدا عن الحروب".

 

وتابع: "نريد أن نرى الناس يعيشون معا في السلم والاستقرار دون وقوع حروب أهلية ودون تعرض أحد للضغوط بسبب عرقه أو معتقده ونعلم جيدا بأن دول الخليج تشاركنا في ذلك أيضا".

 

وأكد الرئيس التركي بأنه على قناعة تامة بأن التعاون بين تركيا ودول الخليج مرتبط بالسلام والاستقرار الإقليميين.

 

وأعرب عن تفاؤله بأن المنطقة ستتجاوز هذه الأيام العصيبة.

 

** التعاون الاقتصادي بين تركيا والخليج

 

وأكد أردوغان أهمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

 

وقال في هذا الصدد: "يمكن أن نحرر أنفسنا من التأثيرات السلبية للاعبين الخارجيين كلما استطعنا تحقيق التنمية الاقتصادية معا يدا بيد، وبذلك نضمن استقرارنا".

 

وأضاف أنه تم اتخاذ قرار باستئناف المفاوضات بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية التجارة الحرة في الاجتماع الأخير الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

ويتوجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غدا الثلاثاء، إلى الكويت في زيارة رسمية يلتقي خلالها بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية، أن أردوغان والصباح، سيعقدان اجتماعين، الأول ثنائي، والثاني موسع على مستوى وفدي البلدين.

 

وأشار إلى أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

وتأتي الزيارة بعد شهرين من زيارة أمير الكويت لتركيا في مارس/آذار الماضي.

 

Print Article

«و.س. جورنال»: الملكيات السنية تعتبر إيران التهديد الأكبر و"إسرائيل" حليف

«و.س. جورنال»: الملكيات السنية تعتبر إيران التهديد الأكبر و"إسرائيل" حليف

8 May 2017
-
12 شعبان 1438
02:51 PM
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأميركي دونالد ترمب

 

بوابة الخليج العربي-متابعات

ترصد صحيفة «و.س. جورنال» تحولات الخطاب السياسي لدول الخليج العربية ودور ولي ولي العهد السعودي في تأسيس تحالفات ترمب الجديدة في المنطقة، وكيف أصبحت نظرة دول الخليج تتجه إلى إيران كعدو فارسي، بينما أصبحت "إسرائيل" حليف بحكم الأمر الواقع.

 تقول الصحيفة على مدى عقود، كان رفض (إسرائيل) ورفض الاعتراف بها، مع معاداة السامية أحيانًا، أساسًا للسياسة العربية، وتوحيد البلدان المتصارعة ضد عدوٍ مشترك.

 

وكان الرئيس المصري السابق «محمد مرسي»، زعيم الإخوان المسلمين الذي أطيح به في انقلابٍ عسكريٍ عام 2013، قد ظهر على شاشة التلفزيون قبل ثلاثة أعوام ليصف اليهود بـ «أحفاد القردة والخنازير». وفي عام 1988، اعتمدت حركة حماس المسلحة الفلسطينية الوثيقة المعادية للسامية والمعروفة باسم بروتوكولات حكماء صهيون كدليلٍ على وجود مؤامرة يهودية عالمية.بحسب تقرير لصحيفة «و.س. جورنال» ترجمه "الخليج الجديد".

المواقف تتغير

لكنّ المواقف بدأت تتغير في بعض أجزاء العالم العربي. وقد أشار «محمد بن عبد الكريم العيسى»، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وهي منظمة عالمية مقرها السعودية واتُهمت سابقًا بنشر التطرف، مؤخرًا إلى درسٍ للتعايش من الماضي الإسلامي. وقال «العيسى»، وهو أيضًا وزير العدل السعودي السابق: «كان جار النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) يهوديًا، وعندما مرض اليهودي، زاره النبي وواساه بكلماتٍ طيبة». وأضاف أنّ «المتشددين لا يرغبون في معرفة ذلك».

حليف بحكم الأمر الواقع

أصبحت هذه النبرة الجديدة تجاه اليهود، وبدرجة أقل تجاه (إسرائيل)، بارزة بشكلٍ خاص في دول الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية. وبالنسبة لهذه الملكيات السنية الغنية، فإنّ إيران الشيعية الفارسية هي التي تشكل التهديد الأكبر لمصالحها حاليًا. وبالتالي فإنهم ينظرون إلى الدولة اليهودية، وهي عدو للنظام في طهران ووكلائها الإقليميين، بما في ذلك ميليشيا حزب الله اللبناني، كحليفٍ بحكم الأمر الواقع.

شراكة بعهد بن سلمان

وقد بدأت هذه الشراكة المستبعدة في التشكل مع صعود ولي ولي العهد السعودي الجديد «محمد بن سلمان»، مهندس الحرب اليمنية، الذي يرغب في ردٍ أشد قوة على إيران. وقد تلقت زخما جديدًا منذ انتخاب «دونالد ترمب»، المرشح المفضل لـ (إسرائيل) ودول الخليج كذلك. وأعلن البيت الأبيض يوم الخميس أنّ زيارة «ترمب» الخارجية الأولى كرئيس ستشهد توقفًا في كلٍ من (إسرائيل) والسعودية.

 

وقال اللواء «أحمد عسيري»، مستشار وزير الدفاع في فبراير/شباط الماضي: «لدينا نفس العدو ونفس التهديد". وأضاف: "ويعد كلانا حليفًا وثيقًا للأمريكيين».

ضغوط الخليج على حماس

وقد لعبت الضغوط من قبل الخليج، وخاصة من قبل قطر الحليف الأوثق لدى حماس، دورًا رئيسيًا في قرار الحركة الفلسطينية، يوم الاثنين، برفع خطابها المعادي لليهود من ميثاقها المعدل. وقد سخرت (إسرائيل) من هذه التغييرات، مشيرةً إلى أنّ حماس قد أبقت على هدفها المتمثل في «تحرير» كامل فلسطين التاريخية، الأمر الذي يعني القضاء على الدولة اليهودية.

 

ومع ذلك، أشاد بعض المسؤولين الإسرائيليين بتحول دول الخليج مع حماس. وقال «أيوب كارا»، وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، وهو الوزير العربي الوحيد في الحكومة الإسرائيلية:«كان معظم الدعم الذي تحصل عليه حماس من السعودية والخليج في الماضي». وأضاف: «الآن يتفهم التحالف السعودي العربي أكثر فأكثر أنّ حماس منظمة متطرفة، وأنّ التطرف والإرهاب يهدده أيضًا ولا يهدد (إسرائيل) وحدها».

عدوان من؟

وتشكل دول الخليج أيضًا الرأي العام في جميع أنحاء العالم العربي، حيث أنّ معظم القنوات التلفزيونية المؤثرة والصحف العربية مملوكة من قبل السعوديين أو القطريين أو الإماراتيين. وقال «أحمد الإبراهيم»، رجل الأعمال السعودي والمحلل السياسي: «في التلفزيون، لم نعد نسمع العبارات المعتادة، مثل (العدوان الإسرائيلي)، يتعلق الأمر الآن بالعدوان الفارسي».

 

لا يزال التعاطف مع القضية الفلسطينية ورفض (إسرائيل) عميقًا في المنطقة، لاسيما في البلدان البعيدة عن إيران والتي لا تعتبرها تهديدًا كبيرًا. وتنتشر هذه المشاعر على نطاقٍ واسعٍ بين شعوب دول الخليج أيضًا، لذلك فإنّ معظم التعاون الأخير مع (إسرائيل)، والذي يركز على الاستخبارات والمسائل الأمنية، قد حدث سرًا.

تطبيع

ولكن بعض الخطوات الصغيرة كانت علنية. وقام وفدٌ سعوديٌ غير رسمي، برئاسة جنرال متقاعد بزيارة القدس العام الماضي، والتقى بمسؤولين إسرائيليين. وقد سمحت الإمارات ببعثة إسرائيلية صغيرة إلى وكالة الطاقة المتجددة التابعة للأمم المتحدة ومقرها أبو ظبي، ويدرس المسؤولون الإماراتيون ما إذا كانوا سيسمحون بمشاركة إسرائيلية منخفضة المستوى فى معرض إكسبو العالمي عام 2020.

تآكل العداء لإسرائيل

ويهز هذا التآكل في العداء العربي لـ (إسرائيل) العديد من الفلسطينيين. وقال أمين الكتلة العربية في البرلمان الإسرائيلي، «أيمن عودة»: «أؤيد التطبيع بين (إسرائيل) وجميع الدول العربية بعد دقيقة من إقامة دولة فلسطينية مستقلة». وأضاف أنّ «الاتفاقات بين (إسرائيل) والدول العربية قبل حل مسألة فلسطين ستضعف القضية الفلسطينية».

 

ويتغاضى الكثيرون في الخليج عن مثل هذه الاعتراضات. وقال «أحمد الإبراهيم»: «تريد السعودية دائمًا دعم القضية الفلسطينية. وقد تفاوضت نيابةً عنهم، وأنفقت الكثير من المال نيابةً عنهم. لكن للأسف، لا يريد الزعماء الفلسطينيون التوافق ولا يعملون لصالح شعبهم. لا يمكنك فقط أن تقول لا لكل شيء».

 

 

Print Article

اجتماع وزارات سيادية يبحث أمن الخليج وتهديدات مصدرها إيران والعراق

اجتماع وزارات سيادية يبحث أمن الخليج وتهديدات مصدرها إيران والعراق

27 Apr 2017
-
1 شعبان 1438
05:02 PM

بوابة الخليج العربي - متابعات

بحث وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الدول الخليجية، والتهديدات التي تتعرض إليها المنطقة، وذلك في اجتماع بدأ مساء الخميس، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال وزير داخلية البحرين، الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة: إن "هذا الاجتماع يجسد روح التعاون بين دول المجلس"، مشيراً إلى أن انعقاده "يعكس اهتمام قادة دول المجلس بأمن الخليج المشترك"، محذراً من وجود "تهديدات خطيرة من الأراضي العراقية والإيرانية" تواجه الدول الخليجية.

من جهته أكد وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الصباح، أن "أمامنا قضايا هامة دفاعية وسياسية.. ونلتقي من أجل استقراء وتشخيص الأحداث الراهنة وتطوراتها".

وأضاف: "عاقدون العزم سوياً على بذل الجهود من أجل اجتثاث الفكر الإرهابي الضال، تحصيناً لدولنا ومستقبل شعوبنا".

وزير الداخلية الإماراتي، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قال: إننا "نسعى إلى تعميق التعاون الخليجي في شتى المجالات".

وأشاد بجهود جنود التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مشدداً على السعي "لتوحيد المواقف الخليجية لمواجهة التحديات".

يشار إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي، الذي يرأسه ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، يهدف إلى "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية"، بحسب ما قال بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون في وقت سابق.

ووفقاً للبيان قال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني: إن الوزراء "سوف يتدارسون في اجتماعهم المشترك عدداً من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية".

كما سيبحثون سبل "تعزيز وتعميق التكامل في العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة".

Print Article