الأربعاء 1438 /12 /1هـ -الموافق 2017 /8 /23م | الساعة 16:57(مكةالمكرمة)، 13:57(غرينتش)‎

حكم

بينهم ثلاثة من العائلة الحاكمة.."التمييز" الكويتية تؤيد سجن 5 متهمين بـ"قروب الفنطاس"

بينهم ثلاثة من العائلة الحاكمة.."التمييز" الكويتية تؤيد سجن 5 متهمين بـ"قروب الفنطاس"

15 May 2017
-
19 شعبان 1438
03:04 PM
محكمة التمييز

 

الأناضول

أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، وبشكل نهائي سجن 5 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً "قروب الفنطاس"، بينهم ثلاثة من العائلة الحاكمة، أبرزهم ابن شقيق أمير البلاد.

 

وتعود قضية ما يعرف بـ"قروب الفنطاس" إلى الثاني من أبريل/نيسان 2015، إذ استقبل أغلب الكويتيين رسالة على هواتفهم النقالة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية واتساب من رقم مجهول يبدأ بمفتاح دولة غير الكويت.

 

الرسالة تحدثت "مؤامرة تُحاك على الدولة لقلب نظام الحكم والقضاء"، من خلال مجموعة على واتساب تحمل اسم "الفنطاس".

 

وقال مصدر قضائي للأناضول، اليوم، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن "المحكمة أيدت بشكل نهائي سجن عذبي فهد الأحمد الصباح (ابن شقيق أمير البلاد)، وأحمد الداود الصباح، وخليفة العلي الصباح، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل منهم".

 

كما أيدت المحكمة سجن المحاميين عبد المحسن العتيقي، وفلاح الحجرف، مدة 5 سنوات لكل منهما، بحسب المصدر.

 

ولفت المصدر إلى أن "جميع المحكومين، غير مسجونين حالياً، وعليهم مذكرات ضبط، باستثناء سعود العصفور الذي ألقي القبض عليه في 13 مارس/آذار الماضي".

 

وأوضح أن "المحكمة قررت عدم جواز النظر بطعن العصفور، ما يعني تأييد حكم حبسه سنة، في القضية نفسها".

 

وأضاف المصدر أن "المتهم حمد الهارون، المحكوم في القضية نفسها بـ 10 سنوات، (لم يكن ضمن لائحة الطاعنين بالحكم) مازال هارباً خارج البلاد، وتبقى الأحكام الغيابية الصادرة بحقه نافذة لحين عودته ومثوله أمام القضاء".

 

ولفت إلى أن "المحكمة أيدت براءة كل من فواز الصباح، ويوسف العيسى، ومحمد الجاسم، ومشاري بويابس، وأحمد سيار، وجراح الظفيري في القضية ذاتها".

 

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أيدت في يناير/كانون ثان الماضي، الأحكام التي كانت قد أصدرتها قبلها محكمة الجنايات الكويتية في 30 مايو/أيار 2016.

 

وووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم "إذاعة الأخبار الكاذبة في البلاد، والتي من شأنها الإضرار بالكويت وأمنها، والإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء، والتشكيك بذممهم المالية، واتهامهم بالرشوة، والإساءة للذات الأميرية، والطعن بمسند الإمارة"، إلا أن المتهمين أنكروا ما وجهم لهم من تهم.

 

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، المستشار فيصل المرشد، تقدموا العام الماضي، ببلاغين للنيابة العامة، على خلفية ضبط الهاتف الخاص بالمحامي عبد المحسن العتيقي، الذي تم العثور فيه على مجموعة لبرنامج واتساب باسم "الفنطاس".

 

وكان أعضاء المجموعة يتناولون ما وُصف بـ"أحاديث إجرامية وفق قانون أمن الدولة، ومقاطع فيديو مفبركة، وإعادة بثها لآخرين على أنها تخص قضاة في المحكمة الدستورية تقاضوا مبالغ مالية بعد لقاء بعض المسؤولين".

 

وفي 6 مايو/أيار 2015 أوصى مجلس الأمة في نهاية جلسته الأسبوعية بإحالة "القروب" إلى النيابة، وكشف أعضائه للشعب.

 

والفنطاس اسم مدينة ساحلية قديمة تبعد عن العاصمة الكويتية نحو 26 كلم.

 

Print Article

ماذا تحمل تصريحات السيسي الجديدة عن «تيران وصنافير»؟

ماذا تحمل تصريحات السيسي الجديدة عن «تيران وصنافير»؟

27 Apr 2017
-
1 شعبان 1438
01:22 PM

هاف بوست عربي  |  الأناضول

تعهَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا، في حال قضت بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، بالمخالفة لموقف الحكومة، التي تعتبرهما سعوديتين.

               

جاء ذلك رداً من السيسي على سؤال لأحد الشباب، ضمن لقاء تحت عنوان "اسأل الرئيس" بالإسماعيلية (شمال شرق)، حول موقف الدولة إذا قضت المحكمة الدستورية (أعلى محكمة في البلاد)، بمصريَّة الجزيرتين.

 

وضحك السيسي بمجرد طرح السؤال، معلقاً عليه: "إحنا لسه راجعين (نحن للتو عدنا)"، في إشارة إلى زيارته للسعودية، الأحد الماضي، بعد فترة من التوتر المكتوم بين البلدين.

 

وأضاف الرئيس المصري: "سنحترم حكم المحكمة، ونحترم القضاء، وهذه هي الإجابة".

 

وتنظر المحكمة الدستورية العليا منازعة أقامتها الحكومة المصرية بين حكمين أحدهما نهائي رافض للاتفاقية، أصدرته المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة إدارية بالبلاد تختص بالمنازعات الإدارية)، وحكم آخر مؤيد لها.

 

ويقول محامون معارضون للاتفاقية، إن المحكمة الأخرى وهي محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة غير مختصة بنظر تلك القضايا.

 

وفي 12 مارس (آذار) الماضي، بدأت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في كتابة تقرير بالرأي القانوني في المنازعة، تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الدستورية للحكم، من دون أن تحدد موعداً نهائياً.

 

واستطرد الرئيس المصري، في إجابته، شارحاً موقف السلطة التنفيذية، بشأن سعودية الجزيرتين قائلاً: "لن أدافع عن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية، وأوضح أنه عندما طرح الأمر، في أغسطس 2015، قلنا لأشقائنا السعوديين الشق الفني ستقوم به اللجان الفنية، أما الإجراءات الدستورية والقانونية فستأخذ مجراها، ووافقوا على ذلك".

 

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد"إسرائيل".

 

وأشار السيسي إلى أن السلطة التنفيذية "قامت بدورها"، في إشارة إلى موافقتها على أحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية أبرمتها، في أبريل (نيسان) 2016، أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، وهو ما أثار مظاهرات شعبية كبيرة رافضة لها.

 

واستدرك: "لكن لا بد أن نحترم مؤسساتنا جميعاً، والقضاء والبرلمان"، مؤكداً أنه "لن يتدخل في عمل البرلمان أو القضاء"، في إشارة لإعلان البرلمان مؤخراً مناقشته للاتفاقية.

 

وتتجه العلاقات بين مصر والسعودية نحو التحسن، بعد أن شهدت أزمة مكتومة، رافقها تراشق إعلامي؛ بسبب خلافات بين البلدين بشأن ملفات عدة، منها تبعية جزيرتي تيران وصنافير، إضافة إلى الموقف من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي تدعو الرياض إلى تنحيه عن السلطة.

Print Article

بماذا قضت «أمن الدولة» بالإمارات على حسن الدقي وناصر بن غيث؟

بماذا قضت «أمن الدولة» بالإمارات على حسن الدقي وناصر بن غيث؟

29 Mar 2017
-
1 رجب 1438
03:46 PM

بوابة الخليج العربي - متابعات

قضت محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن 10 سنوات لكل من الناشط الحقوقي حسن أحمد الدقي والأكاديمي ناصر بن غيث، وغرامة مليون درهم لكل منهما.

 

وواجه الناشطان تهما بقضايا تمس أمن الدولة بحسب تكييف نيابة أمن الدولة وسلطات الأمن في الدولة لقضايا الحريات ولا سيما حرية التعبير عن الرأي، بحسب «الإمارات 71».

 

والدقي وبن غيث ناشطان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلت أبوظبي الأخير في أغسطس (آب) 2015 وظل أكثر من عام في الاختفاء القسري، قبل أن تقدمه للمحاكمة بتهمة الإساءة لنظام السيسي في مصر، بعد تغريدات له أبدى فيها تضامنه مع ضحايا ميدان رابعة، في حين يواصل الدقي إثارة القضايا الوطنية ومشكلات الحقوق والحريات في الدولة.

 

بدورها، وواصلت منظمات حقوق الإنسان مطالبها لسلطات الأمن بإطلاق سراح الأكاديمي بن غيث، المعتقل منذ أغسطس 2014.

 

وتأتي هذه الأحكام في ظل تجاوزات مستمرة من جانب جهاز الأمن، إذ رفض مؤخرا إطلاق سراح الناشط أسامة النجار رغم انتهاء محكوميته. والذي حوكم لتغريدات له تضامن فيها مع والده معتقل الرأي حسين النجار.

 

كما حكمت محاكم أبوظبي على الصحافي الأردني في مارس (آذار) الجاري أيضا بالسجن 3 سنوات ونصف مليون درهم غرامة لتغريدات له انتقد فيها العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014. وذلك قبل أيام قليلة من اعتقال جهاز الأمن الناشط الحقوقي الكبير أحمد منصور لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استناد الجهاز لمنظومة قانونية وقضائية تنتقم من الناشطين، وبتدخل أمني مباشر بأعمال القضاء وفق تأكيد مقرر الأمم المتحدة غابييرلا كنول للنظام القضائي في الإمارات.

Print Article

«بو عمار» يشيد بإعدام أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت

متسائلاً: متى ينفذ القصاص بحق قتلة رجال الأمن بالبحرين؟

«بو عمار» يشيد بإعدام أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت

25 Jan 2017
-
27 ربيع الآخر 1438
05:46 PM
محمد خالد بو عمار.. نائب مجلس النواب البحريني سابقًا

بوابة الخليج العربي – متابعات

أشاد محمد خالد بو عمار – نائب مجلس النواب البحريني سابقًا – بتنفيذ السلطات الكويتية حكم الإعدام شنقا، اليوم الأربعاء، بحق 7 أشخاص، بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة و3 نساء، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم، قائلاً إن «أحكام الإعدام في الكويت جميعها قتل عمد، وما حدث للشهداء من رجال أمننا في البحرين قتل عمد من مرتزقة إيران، فمتى سيُنفذ حكم الإعدام فيهم؟».

وأوضح - في تغريدات له بـ«تويتر» - أن الكويت أعدمت الشيخ فيصل عبد الله الجابر الصباح، المحكوم لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، مشيرًا إلى أنها نفذت أيضا حكم الإعدام اليوم بحق «نصرة العنزي» التي حرقت عرس زوجها على الثانية وتسببت بمقتل 58 امرأة بينهم أطفال في الجهراء.

يشار إلى أن وسائل إعلام كويتية قالت إن السجن المركزي نفذ أحكاما بالإعدام بـ7 أشخاص، أبرزهم الشيخ «فيصل الصباح»، المدان بجريمة قتل الشيخ «باسل الصباح» عام 2010، حفيد الشيخ «سالم الصباح» أمير الكويت الأسبق، وابن الشيخ «سالم الصباح» وزير الشؤون الاجتماعية والداخلية والدفاع والخارجية الأسبق.

 

وتعود الجريمة إلى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010، وكانت قد هزت الرأي العام وقتها، خاصة لأنها حادثة نادرة في الأسرة الحاكمة.

Print Article