الثلاثاء 1438 /10 /3هـ -الموافق 2017 /6 /27م | الساعة 13:33(مكةالمكرمة)، 10:33(غرينتش)‎

توطين

المنامة: نعتزم زيادة مزايا توظيف البحرينيين ولا توطين للوظائف

المنامة: نعتزم زيادة مزايا توظيف البحرينيين ولا توطين للوظائف

12 May 2017
-
16 شعبان 1438
01:16 PM
كشف مسؤول في وزارة العمل البحرينية، عزم الوزارة على زيادة مزايا توظيف البحرينيين

بوابة الخليج العربي-متابعات

كشف مسؤول في وزارة العمل البحرينية، عزم الوزارة على زيادة مزايا توظيف البحرينيين، مؤكداً عدم وجود نيّة لحصر وظائف بعينها على المواطنين دون غيرهم.

 

وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، محمد الأنصاري، إن الوزارة تتجه لرفع عدد سنوات دعم الراتب، وزيادة النسبة التي تتحملها في محاولة لدعم توظيف المواطنين.

 

وتتحمل الوزارة جزءاً من راتب الموظف البحريني لمدة 3 سنوات، حيث تقوم بدفع 70 بالمئة من راتبه خلال السنة الأولى، و50 بالمئة خلال السنة الثانية، و30 بالمئة خلال السنة الثالثة.

 

ونقلت صحيفة "الوسط" البحرينية، الجمعة، عن الأنصاري رفضه فكرة استنساخ تجارب خليجية في حصر التوظيف في قطاعات معينة على المواطنين، كما حصل قبل أيام في السعودية التي أوقفت وزارة العمل فيها توظيف الأجانب في مهنة طب الأسنان.

 

وأضاف الأنصاري للصحيفة: "تجربتنا مختلفة وأعدادنا مختلفة. ولو اعتمدنا هذه الطريقة فسنضطر للاستعانة بالأجنبي. الآن لدينا توجه مختلف وهو زيادة تحفيز توظيف البحرينيين، وتقديم الحوافز المجزية لصاحب العمل".

 

وتابع: "لدينا خطة لتطوير حزمة مختلفة، وذلك عبر زيادة السنوات ورفع النسبة للفئة التي نواجه صعوبة في توظيفها، كبعض التخصصات الصعبة الغير مرغوبة في سوق العمل".

 

الأنصاري لفت أيضاً إلى أن وزارة العمل تبذل جهوداً مستمرة لتلبية احتياجات صاحب العمل، وتلبية تطلعات الباحث عن عمل؛ من خلال توفير برامج التدريب المناسبة والدعم في الراتب لشراء النقص في الخبرة، ومن خلال تقديم حوافز كثيرة لصاحب العمل لإقناعه بقبول الباحث عن عمل.

 

وأكد أن "المستقبل اليوم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها أفراد أو حتى فرد واحد"، مضيفاً: "غالبية المشاريع في الدول المتقدمة وحتى تلك التي كانت في وضع شبيه بوضعنا وأصبحت لديها صناعات متوسطة وثقيلة مثل كوريا والهند، كلها نمت من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

 

وأشار الأنصاري إلى وجود فرصة لتأسيس المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجربة الثلاثية (هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة العمل، هيئة صندوق العمل)، داعياً البحرينيين للاستفادة منها والبدء في مشاريعهم الخاصة.

 

Print Article

هل سيتم فرض "توطين الفلسطينيين في سيناء" بالقوة.. ما أخطر السيناريوهات؟

هل سيتم فرض "توطين الفلسطينيين في سيناء" بالقوة.. ما أخطر السيناريوهات؟

22 Feb 2017
-
25 جمادى الأول 1438
12:37 PM

 

 الأناضول
أثارت تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي، أيوب قرا، التي زعم فيها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طرح مشروع توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية، بديلاً عن "حل الدولتين"، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاءهما الأخير، جدلا واسعا.

ورغم نفي إسرائيل ومصر رسميا، صحة ما زعمه الوزير قرّا، إلا أن الفكرة، أثارت مخاوف فلسطينية، بهذا الشأن، خاصة مع وجود مخططات تاريخية قديمة، لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.

وزاد من هذه المخاوف، عدم تمسك الرئيس الأمريكي، ترامب، بحل الدولتين.

وكان أيوب قرّا، وهو وزير إسرائيلي بدون وزارة من الطائفة الدرزية، قد قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ترامب ونتنياهو سيعتمدان خطة لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، زاعما وجود موافقة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

ونفى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية ما سماها "مزاعم الوزير قرا"، فيما ردّت وزارة الخارجية المصرية، قائلة إن الحديث عن توطين الفلسطينيين بسيناء (شمال شرق) "عارٍ تماما عن الصحة" ولم تتطرق إليه أي محادثات سابقة.

كما اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن التفكير بسيناء بديلا عن الأراضي الفلسطينية "تفكير سخيف، فسيناء أرض مصرية ولا نسعى لإقامة دولة فلسطين فيها ونرفض التقارير عن هذا الشأن".

ووصف محللون سياسيون فلسطينيون، فكرة "توطين الفلسطينيين في سيناء"، بـ"المعقّدة"، و"غير الواقعية"، وأرجعوا إعادة طرحها هذا العام، إلى تراجع الزخم الإقليمي والدولي تجاه القضية الفلسطينية.

واستبعد المحللون، في أحاديث منفصلة للأناضول، إمكانية تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع في ظل الرفض الفلسطيني والمصري لها، غير أنهم لم يعتبروا ذلك "مستحيلا".

ممارسة القوة

المحلل السياسي عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة (خاصة)، قال إن مقترح توطين الفلسطينيين في سيناء "ليس جديداً، وسبق أن تم طرحه في عهد الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر".

واعتبر أن إعادة طرح ذلك المشروع، في هذه الظروف لاسيّما بعد وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، يحمل دلالات خاصة.
أوضح أبو عامر أن "الرئيس الأمريكي الحالي أعلن تأييده لكافة الخطوات الإسرائيلية، وقد تحظى إسرائيل بمساعدة أمريكية لفرض مثل هذه الحلول".

ورغم تأكيده على أن تطبيق هذه الفكرة يواجه إشكاليات كبيرة من الناحيتين "القومية والعرقية"، قال إنه قد يحدث بـ"استخدام القوة"، ودون موافقة من الطرفين الفلسطيني والمصري.

وفسر أبو عامر سيناريو "استخدام القوة"، قائلاً: "من الممكن تحقيقها من خلال مثلا شن عدوان شرس على القطاع، على إثره يتم تهجير سكان غزة وإزالة الحدود المصرية الفلسطينية".

واتفق مع أبو عامر، المحلل السياسي ناجي شرّاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، في صعوبة تطبيق الفكرة.

وقال للأناضول إن "سيناء جزء من السيادة المصرية التي من الصعب أن تتنازل عنها (..) الفكرة مرفوضة مصريا وعربيا وفلسطينيا، وهي حدود متعارف عليها فلسطينيا مصريا".

في هذا الإطار، رأى شرّاب، أن الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء، يأتي في إطار فكرة إيجاد حلول للسلام الإقليمي.

وأضاف أنه "من الصعب الجزم بإمكانية تطبيق مشروع توطين اللاجئين في سيناء، من الناحية الواقعية والعقلانية.. إلا أن في السياسة كل شيء وارد".

وأشار شرّاب إلى أن "إسرائيل قد تسعى لمقايضة مصر بمساحات من سيناء تُوهب للفلسطينيين، كي تُضمّ إلى قطاع غزة لإقامة دولة فلسطينية عليها، مقابل إعطاء مصر أراضٍ من صحراء النقب".

ورأى أن مشروع ضم أراضٍ من سيناء إلى قطاع غزة، قد يأتي وفق آلية دولية جديدة تُعيد رسم خريطة الشرق الأوسط بأكملها.

وتابع شرّاب: "في القرارات الدولية، الفلسطينيون لا يملكون قبول المشاريع أو رفضها، هو فقط يخضعون لما تشرّعه الدول الكبرى".

ولفت إلى أن مشروع التوطين، قد يكون جزءاً من مشروع السلام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وبداية لحل الصراع العربي- الإسرائيلي.

وأضاف: "يدخل في هذا الإطار الحديث عن تنفيذ سياسة السلام مقابل الأرض، فتتنازل مصر عن أجزاء من سيناء، مقابل أراضٍ من النقب، وفق اتفاقية سلام إقليمية شاملة".

وفي 12 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تجاوز عدد سكان قطاع غزة عتبة الـ2 مليون نسمة.

ووفق تقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن قطاع غزة البالغة مساحته 360 كيلومترا مربعا فقط، من أكثر بقاع الأرض ازدحاما بالسكان، حيث يسجل لكل كيلومتر مربع 4661 فردا.

ومن هذا المنطلق، فإن الزيادة الديمغرافية للسكان في قطاع غزة، تشكّل مصدراً للقلق الإقليمي والدولي، للشكل الذي سيكون عليه القطاع في حال وصل عدد سكانه لـ4 مليون نسمة أو يزيد، بحسب شرّاب.

ونبه شرّاب إلى أنه قد يأتي مشروع توطين اللاجئين كفكرة لتجاوز مشكلة الانفجار الديمغرافي، لاسيّما وأن توسع قطاع غزة باتجاه البحر، لحل تلك المشكلة، بحاجة إلى مليارات الدولارات.

وأردف قائلا: "يبقى البديل المنطقي التوسع باتجاه سيناء، وكل شيء يبقى وراداً في إطار السلام الإقليمي".

ووصف رائد نعيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بالضفة الغربية، إعادة طرح مشروع "توطين الفلسطينيين في سيناء" بـ"الملهاة السياسية".

وأضاف للأناضول: "في ظل صعوبة تطبيق الفكرة، فإن الحديث عن هذا المشروع، يأتي في إطار إلهاء صناع القرار عن مشروع حل الدولتين".

ولفت إلى أن تداعيات تطبيق هذا المشروع تبقى مُبهمة، في ظل غياب السيناريو الواقعي لتطبيق هذا المشروع.

Print Article