الأربعاء 1438 /12 /1هـ -الموافق 2017 /8 /23م | الساعة 22:36(مكةالمكرمة)، 19:36(غرينتش)‎

تركيا

تركيا الجديدة من النظام البرلماني إلى الرئاسي.. ماذا تغير؟

تركيا الجديدة من النظام البرلماني إلى الرئاسي.. ماذا تغير؟

17 Apr 2017
-
20 رجب 1438
12:56 PM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

أظهرت نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد والنظام الرئاسي الذي أجري أمس الأحد، فوز الأصوات المؤيدة للدستور بنسبة 51.2 %، على الأصوات المعارضة والتي بلغت نسبتها 48.8 %.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ أبرز القادة الأتراك من بينهم الرئيس "أردوغان" ووزير الخارجية "جاويش أوغلو" وزعيم حزب الشعب الجمهوري السابق "دميز بايكال" كانوا قد وصفوا الاستفتاء بأنّه الأهم في تاريخ الجمهورية التركية.

 

وفيما يلي مواد الدستور الجديد في تركيا، والتي تنص على الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي:

 

المادة رقم 1

 

تنص المادة الأولى من الدستور الجديد على إضافة كلمة "النزيه" على عبارة "استقلالية القضاء"، بهدف جعل القضاء مستقلا ونزيها.

 

المادة رقم 2

 

وتنص على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.

 

المادة رقم 3

 

وتنص على خفض سن الترشّح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18.

 

المادة رقم 4

 

وتنص على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمس سنوات، وفي اليوم ذاته.

 

المادة رقم 5

 

وتنص على إلغاء ما يسمّى شرط الحصول على الثقة وذلك بسبب طبيعة النظام الرئاسي التي يحصل فيها الرئيس على الثقة بشكل مباشر من الشعب.

 

وهذا يعني أن نيل الرئيس للثقة مباشرة من الشعب سيعطي الثقة للحكومة التي سيتم تشكيلها بشكل تلقائي.

 

المادة رقم 6

 

وتنص على تفعيل الرقابة البرلمانية من خلال نظام الأسئلة الخطية، وجعل التحقيق البرلماني بشأن أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية أكثر شمولية، والإجابة على الأسئلة الخطية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما وذلك من خلال بيان خطي أيضا.

 

المادة رقم 7

 

المادة السابعة من الدستور الجديد تحدد الشروط الخاصة بمرشّح الرئاسة الجمهورية والتي تتلخص بمايلي:

 

1- أن يكون سن المرشح للرئاسة 40 عاما فما فوق، حاصل على شهادة أكاديمية عالية، أن يكون من مواطني تركيا.

 

2- مدة الرئاسة 5 سنوات، ولا يحق للرئيس الترشّح أكثر من ولايتين على التوالي.

 

3- تنتهي عضوية الرئيس المنتخب من قبل الشعب في البرلمان التركي فور فوزه في الانتخابات.

 

المادة رقم 8

 

وتحدد المادة الثامنة صلاحيات رئيس الجمهورية التركية وفقا للدستور الجديد والتي تتلخص فيما يلي:

 

1- الرئيس هو رأس الدولة، وصاحب السلطة التنفيذية في البلاد، ويمثّل بصفته رئيسا للجمهورية وحدة الشعب التركي والجمهورية.

 

2- لدى الرئيس الصلاحية في تعيين نوّابه والوزراء  وإنهاء مهامهم عند الضرورة.

 

3- لدى الرئيس صلاحية تعيين إدارري الدولة وإنهاء مهامهم وحجب الثقة عنهم.

 

4- يقدّم الرئيس الرؤى للبرلمان التركي فيما يخص السياسة الداخلية والخارجية.

 

5- ينشر القوانين.

 

6- يقترح القوانين الخاصة بتغيير الدستور عند الضرورة للشعب.

 

7- يشرف على أداء قسم النواب.

 

8- صاحب القرار باستخدام القوات المسلحة التركية عند الضرورة.

 

9- لدى الرئيس صلاحية إلغاء العقوبات أو تخفيفها عن المسجونين الذين يصابون بآفة مرضية مزمنة أو الشيخوخة.

 

10- لدى الرئيس صلاحية في إصدار المراسيم المتعلقة فيما يخص السلطة التنفيذية للرئيس.

 

11- لا يحق للرئيس من خلال المراسيم الرئاسية إجراء تعديلات فيما يخص الجزء الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق العامة، وحقوق الأفراد، وفيما يخص الجزء الرابع من الدستور المتعلق بالحقوق السياسية.

 

12- لا يمكن إصدار مراسيم رئاسية فيما يخص المواضيع الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالدستور.

 

المادة رقم 9

 

المسؤولية الجنائية للرئيس

 

سيتمكن البرلمان من خلال الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب، من تقديم مقترح يقتضي بفتح تحقيق  بحق رئيس الجمهورية في حال وجود تهمة جنائية ما بحقه.

 

يناقش البرلمان المقترح خلال مدة لا تتجاوزالشهر، ومن خلال الحصول على ثلثي أصوات البرلمان يمكن فتح تحقيق بشأن ذلك.

 

لا يحق للرئيس المتهم إصدار قرار بالذهاب إلى انتخابات مبكرة.

 

وفي حال صحة التهمة الموجهة ضد الرئيس، يحق لديوان مجلس البرلمان إنهاء مهام الرئيس المنتخب.

 

المادة رقم 10

 

رئيس الجمهورية يقوم بتشكيل الحكومة، ويحق له تعيين نائب أو اكثر له.

 

في حال حدوث فراغ لسبب ما في منصب الرئاسة، يتم اختيار رئيس جديد خلال مدة 45 يوما. ويسد فراغ الرئيس خلال المدة المذكورة أحد نواب الرئيس إلى حين انتخاب الرئيس الجديد.

 

نوّاب الرئيس والوزراء مسؤولون أمام الرئيس، وفي حال وجود تهم، يمكن فتح تحقيقات بحقهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالتهم إلى القضاء.

 

المادة رقم 11

 

يحق للبرلمان التركي من خلال الحصول على ثلثي أصوات البرلمان إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبذلك تجرى الانتخابات العامة للبرلمان والانتخابات الرئاسية مع بعضهما البعض.

 

في حال اتخاذ قرار إعادة الانتخابات الرئاسية من جديد، يحق للرئيس أن يرشّح نفسه مرة أخرى لولاية جديدة، كما في حال اتخاذ قرار إجراء انتخابات جديدة، يستمر البرلمان التركي والرئيس المنتخب في مهامهما إلى حين اختيار أعضار البرلمان الجدد والرئيس الجديد.

 

المادة رقم 12

 

يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في منطقة معينة أو في عموم تركيا، وذلك في الحالات التالية: "الحرب، الأسباب التي تسدعي حدوث حرب، الاستنفار، محاولة القيام بمظاهرات مصحوبة بالقوة ضد الجمهورية أو الوطن، التهديدات الخارجية التي تستهدف الشعب والدولة، في حال وجود خطر يهدد الحريات أو النظام الدستوري، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية أو وجود الأمراض السارية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية. وتعرض حالة الطوارئ على البرلمان التركي بعيد نشره في الجريدة الرسمية. كما يحق له تمديد أو تخفيض المدة.

 

المادة رقم 13

 

تنص المادة رقم 13 على إلغاء المحاكم العسكرية بشكل تام، والسماح فقط بإنشاء المحاكم التأديبية. وفي حال حدوث الحروب يُسمح بشكل استثنائي بإنشاء محاكم عسكرية خاصة بالجنود العسكريين الذي يواجهون تهما.

 

المادة رقم 14

 

حذف الأعلى من عبارة "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العام"، وإجراء تغييرات ببنيته، أهمها:

 

أن يتكون المجلس من 13 عضوا، يتم تعيين 4 منهم من قبل الرئيس، و7 من قبل البرلمان، وييتم تعيين وزير العدل رئيسا للمجلس.

 

المادة رقم 15

 

رئيس الجمهورية هو من يعمل على اقتراح قانون الموازنة، ومن ثم عرضه على البرلمان التركي.

 

وتنحصر صلاحية اقتراح القوانين على البرلمان من قبل الرئيس على قانون الموازنة فقط، وكما تتم مناقشة القانون في البرلمان التركي، ليدخل في إطار القرار.

 

وفي حال عدم مصادقة البرلمان على قانون الموازنة يتم العمل على موازنة مؤقتة كي تتمكن الحكومة من تسيير أعمالها، وفي حال عدم التمكن من ذلك أيضا يتم تقييم قانون الموازنة السابق، وإضافة النسب  الجديدة عليه، ومن ثم إدخاله قيد التنفيذ.

 

المادة رقم 16

 

وتنص على ما يلي:

 

إلغاء لجنة الرئاسة.

 

النواب وحدهم لديهم الصلاحية في اقتراح القوانين.

 

ضم القوات المسلحة إلى بنية لجنة المراقبة الخاصة بالدولة.

 

تُحيل رئاسة الجمهورية المراسيم إلى المحكمة الدستورية بهدف تدقيقها.

 

إنهاء ما يسمى بالأحكام العرفية.

 

المادة رقم 17

 

وتنص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 3 / 11 / 2019، وحتى التاريخ المذكور يستمر الرئيس المنتخب وأعضاء البرلمان في مهامهم.

 

وفي حال الحصول على القبوم من قبل الشعب في التصويت الانتخابي، يقوم البرلمان خلال 6 أشهر بالتعديلات القانونية اللازمة، واقتراح القوانين والتعديلات الخاصة بالمرسيم ومن ثم عرضها على الرئيس.

 

يتم انتخاب أعضاء مجلس المدعين والقضاة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، وبعد اليوم الأربعين يحق لهم بدء مهامهم.

 

المادة رقم 18

 

إلغاء القانون القاضي بقطع صلة الرئيس بعيد انتخابه رئيسا عن الحزب الذي ينتسب إليه.

 

Print Article

أردوغان: الأتراك نجحوا في أصعب مهمة تغيير شكل نظام الحكم

أردوغان: الأتراك نجحوا في أصعب مهمة تغيير شكل نظام الحكم

17 Apr 2017
-
20 رجب 1438
02:08 PM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، 16 أبريل/نيسان 2017، خطاب الفوز بعدما صوَّت غالبية الأتراك بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بدَّلت نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطاب ألقاه أمام الصحفيين، مساء أمس، إن تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة، لافتاً إلى أن نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم.

 

واستدعى أردوغان في حديثه الدور الذي لعبه الشعب التركي في إجهاض محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/تموز الماضي، لافتاً في ذات الوقت إلى أن نتائج الاستفتاء تحمل الكثير من المعاني، فللمرة الأولى منذ تاريخها استطاعت تركيا أن تحقق هذا التغيير الكبير بإرادة الشعب.

 

وقال: "الدستور كان يتغير في الماضي عن طريق الانقلابات العسكرية، لكن هذه المرة تم تغييره بإرادة الشعب".

 

وفي رسالة طمأنة إلى من يتهمونه بالسعي إلى الحصول على امتيازات شخصية قال: "إن التعديلات التي وافق الشعب عليها اليوم لن تدخل حيز التنفيذ الآن".

 

وأضاف: "إننا الآن أمام مرحلة جديدة، فكافة المواد التي تم تعديلها لن تدخل حيز التنفيذ الآن، بل ستدخل حيز التنفيذ في انتخابات 2019، وسوف نستعد لها، ولن نعمل فقط عن طريق الشعارات واستغلال المشاعر كما يقول البعض، فسيقوم المرشحون بإعلام الناخبين عبر البرامج والمشاريع الحقيقية".

 

وقال: "إن تركيا نفَّذت 7 استفتاءات شعبية قبل ذلك، وعلينا أن ننظر ماذا حقق هذا الاستفتاء، سنرى أنه حقق الكثير لأنه اختار الإحياء والإنشاء لمستقبل تركيا وشعبها".

 

ودعا أردوغان دول العالم، وما وصفها بالدول الصديقة إلى احترام الخيار الشعبي من أجل مكافحة الإرهاب.

 

وأضاف الرئيس التركي "أن كل مَن صوَّت بنعم قد وثق في شخصي، وأنا أشكره على ذلك، وأن نتيجة نعم في هذا التصويت مهمة جداً بالنسبة لنا".

 

مشيراً إلى أن 25 مليون ناخب صوتوا لنعم بفارق أكثر من مليون صوتوا بلا.

 

ونجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك بعد تصويت الأتراك بنسبة 51.3 %  بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48.7 % صوتوا بـ"لا"، بعد فرز 99.3 % من كامل صناديق الاقتراع، الأحد 16 أبريل/نيسان 2017، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال في الشوارع والميادين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

 

وبلغ عدد المصوتين بنعم 24.840.623، في حين وصل عدد المصوتين بـ لا 23.574.590.

 

وستمنح مجموعة التعديلات التي صوت عليها الأتراك، الأحد، الرئيس أردوغان مزيداً من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة (الذي يتقلده حاليا بن علي يلدرم)، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيس.

 

وستمنح التعديلات الدستورية الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين.

 

سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمراً منوطاً بمرسومٍ رئاسي، كما سيحتاج المرشح لمقعد الرئاسة لتفويض شعبي عبر جمع توقيعات من 100 ألف ناخب؛ لضمان قانونية ترشحه وعدم استبعاده.

 

وستكفل التعديلات للرئيس البقاء في السلطة لدورتين كحد أقصى، مدة كل منهما 5 سنوات،كما سيحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصدِّق البرلمان على القرار.

 

وسيتم خفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً، كما ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد كل 5 سنوات.

Print Article

كيف تعزز المناورات العسكرية أمن الرياض وتوازن الردع في الخليج العربي؟

كيف تعزز المناورات العسكرية أمن الرياض وتوازن الردع في الخليج العربي؟

16 Apr 2017
-
19 رجب 1438
09:43 PM

بوابة الخليج العربي - خاص

تعد المناورات العسكرية المشتركة أحد أهم أدوات دول الخليج وبخاصة السعودية لتحقيق توازن الردع في مياه الخليج العربي والعالم العربي، وضمان سلامة أمنه القومي، في مواجهة التهديدات الإيرانية والتنظيمات الإرهابية، وبمثابة برنامج عملي مكثف لتطوير القوات المسلحة السعودية والخليجية والعربية.

 

وفي هذا الإطار نظمت الرياض وشاركت بعدد من المناورات البحرية والجوية والبرية مع عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية أبرزها الأردن وتركيا والسودان ودول خليجية، شكلت في مجملها نقلات نوعية في إطار الجاهزية العسكرية لمواجهة المخاطر في بيئات جغرافية متعددة.

 

مناورات بحرية سعودية أردنية

انطلقت في مياه الخليج العربي اليوم الأحد المناورات البحرية بين السعودية والأردن بمشاركة العمليات الخاصة الأردنية والكتيبة الأردنية (71) لمكافحة «الإرهاب» مع وحدات الأمن البحرية الخاصة السعودية.

 

وكانت القوات الأردنية قد وصلت على متن طائرة عسكرية إلى مطار قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل السعودية مساء أمس السبت.

 

وقال قائد التمرين المقدم البحري عبد الله العمري إن مناورات (عبد الله 5) تمرين ثنائي تبادلي تزامني مشترك.

 

وأوضح أن المناورات تهدف لتطوير العلاقات الثنائية من خلال التدريبات العسكرية وكذلك تطوير الاستجابة السريعة لعمليات مكافحة «الإرهاب» والتدريب على العمليات الخاصة البحرية والبرية التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة لمكافحة «الإرهاب» البحري والبري والتعامل مع الذخائر «العمياء» وإبطال وإزالة المتفجرات.

 

تطوير القوات المسلحة

وتأتي المناورات ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المُعَدة مسبقا لتطوير مهارات القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والاطلاع على ما لدى القوات المشاركة من تقنيات فنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمليات المشتركة، وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية ومكافحة «الإرهاب».

 

ووفق مراسل الجزيرة في الرياض علي باوزير، فإن هذه المناورات تُعَد النسخة الخامسة من سلسلة مناورات مشتركة بدأت عام 2012، وشهدت هذا العام نقلة نوعية تعكس المستوى الاحترافي الذي تتمتع به وحدات وأفرع الجيش السعودي.

 

مناورات سعودية تركية

منذ 5 أيام انطلقت مناورات سعودية تركية في العاصمة التركية أنقرة، حيث جرت فعاليات تدريب مركز القيادة الذي يجمع عناصر من القوات البرية السعودية ونظيرتها التركية، تحت اسم «ذئب الصحراء 2017».

 

ويأتي هذا التدريب ضمن التعاون العسكري بين السعودية وتركيا، بهدف رفع قدرات ضباط وضباط الصف من الطرفين في مجالي القيادة والسيطرة. ويعد هذا التدريب الأول هذا العام والخامس خلال 15 شهرا.

 

كما يأتي بعد أقل من شهرين من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى السعودية منتصف فبراير (شباط) الماضي.

 

وتنامت العلاقات التركية السعودية مؤخرا بشكل متسارع، في ظل تطابق مواقف البلدين من عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

 

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، شاركت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في تدريب «النور 2016» المخصص لطائرات البحث من طراز «كوغر» في قاعدة قونية العسكرية التركية. وفي فبراير من العام نفسه، شاركت ست طائرات سعودية من طراز إف 15 في مناورات مشتركة في مدينة قونية وسط تركيا.

 

مناورات سعودية سودانية

قبل أسبوع أنهت القوات الجوية السودانية ونظيرتها السعودية أول مناورات عسكرية جوية في مدينة مروي شمال الخرطوم، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.

 

وشارك في المناورات من الجانب السوداني 29 طائرة ومقاتلة من طراز «ميغ» و«سوخوي 24» و«سوخوي 25»، بينما شارك سلاح الجو السعودي بـ18 مقاتلة من طراز «إف 15» و«هوك».

 

وضمت المناورات التي تعد الأولى من نوعها بين القوات الجوية من البلدين، واستمرت أكثر من عشرة أيام، 450 عسكريا سودانيا، و250 عسكريا سعوديا.

 

وانتهت المناورات بعرض استعراضي لطائرات سعودية في أجواء السودان بدأتها في شمال البلاد، قبل أن تستمر بعدها ليومين في فضاء العاصمة الخرطوم.

Print Article

تعرف على أبرز التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الأتراك اليوم

تعرف على أبرز التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الأتراك اليوم

16 Apr 2017
-
19 رجب 1438
01:11 PM

 

بوابة الخليج العربي - متابعات

بدأ الناخبون الأتراك في التوافد إلى مقرات صناديق الاقتراع، في السابعة من صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء التاريخي، الذي سيحدد شكل النظام السياسي لتركيا خلال الفترة المقبلة.


ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا، ويدلون بأصواتهم في 167 ألفا و140 صندوقا بجميع ولايات تركيا، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

صلاحيات الرئيس

وتنص التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الناخبون الأتراك اليوم بـ«نعم» أو «لا» على منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس التركي الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.


وتتضمن إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلدريم، ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.

 

وسيختار الرئيس التركي – وفقا للتعديلات الدستورية - بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
 

وتنص التعديلات على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.


وتقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرا عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة»، وتمنح الرئيس حق اتخاذ قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.


ويحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليا بـ12 أسبوعا، ويستطيع البرلمان لاحقا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.


شكل البرلمان 

وتشمل التعديلات زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600. وخفض الحد الأدنى لسن النائب من 25 إلى 18 سنة، ويتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس، لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.


ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.


وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.


إجراء الانتخابات

وتنص التعديلات الدستورية، حال الموافقة عليها، على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. 


وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغما على قطع علاقاته مع حزبه.

Print Article

أنقرة تفتح تحقيقًا في تورط مسؤولين أميركيين في الانقلاب الفاشل.. بينهم مدير المخابرات السابق

أنقرة تفتح تحقيقًا في تورط مسؤولين أميركيين في الانقلاب الفاشل.. بينهم مدير المخابرات السابق

16 Apr 2017
-
19 رجب 1438
11:23 AM
جون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)

وكالات

أطلق مدعون أتراك تحقيقاً جنائياً بحق 17 شخصاً مقيمين في الولايات المتحدة، وفيهم سيناتور نيويورك تشاك شومر، والمدعي السابق بريت بارارا، والباحث التركي هنري باركي بشبهة مساعدة مجموعة إرهابية كما ذكروا.

 

وتأتي خطوة مكتب مدعي إسطنبول بعد أن رفعت مجموعة قضاة أتراك شكوى ضدهم.

 

ويتهمهم القضاة، بإقامة علاقات مع الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل، في 15 يوليو/تموز، رغم نفيه المتكرر.

 

وقائمة المتهمين تشمل مواطنين أميركيين كانت لديهم علاقة بقضايا تركية وبمواطنين أتراك يقيمون في الولايات المتحدة.

 

وبينهم بارارا، المدعي الأميركي السابق عن ولاية نيويورك، الذي أقاله الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي، وجون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وغراهام فولر المسؤول الكبير السابق في سي آي إيه، وهنري باركي مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز "وودرو ويلسون إنترناشيونال سنتر فور سكولارز"، ومايكل روبن الأستاذ المحاضر في معهد "أميريكان إنتربرايز انستيتيوت".

 

ويشمل التحقيق أيضاً مواطنين أتراكاً يقيمون في الولايات المتحدة، بينهم فاروق تابان رئيس الرابطة التركية الأميركية، وطلحة سراج من شبكة الأعمال التركية الأميركية.

 

وأضاف المصدر أنهم متهمون بـ"محاولة قلب النظام الدستوري"، و"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية"، و"الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة".

 

وبحسب وكالة "الأناضول"، اجتمع المشتبه بهم مرتين قبيل تاريخ الانقلاب الفاشل، مرة على جزيرة قبالة إسطنبول يوم محاولة الانقلاب، ومرة في مطعم في إسطنبول بعد يومين.

 

واتهمت تركيا حركة غولن بأنها "منظمة إرهابية"، رغم إصرارها على أنها حركة مسالمة تروِّج لإسلام معتدل.

 

وطلبت الحكومة مراراً من الولايات المتحدة تسليمها غولن، المقيم في المنفى هناك منذ 1999.

 

وألمح مسؤولون أتراك مراراً إلى أن الولايات المتحدة كان لديها يد في الانقلاب، ونفت واشنطن ذلك بشدة.

Print Article

غدًا.. استفتاء مصيري يرسم مستقبل تركيا

غدًا.. استفتاء مصيري يرسم مستقبل تركيا

16 Apr 2017
-
19 رجب 1438
12:22 PM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

يستعد الناخبون الأتراك للاقتراع غدا الأحد، في استفتاء بشأن إجراء تعديلات دستورية من 18 مادة ستحول نظام الحكم في تركيا - في حال قبولها - من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

 

وسيبدأ التصويت غدا الأحد في السابعة صباحا وينتهي في الرابعة مساء، في 30 محافظة في شرق البلاد، بينما يبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الخامسة مساء، في 51 محافظة في غرب تركيا.

 

وستبدأ اليوم السبت في السادسة مساء بالتوقيت المحلي مرحلة الصمت الانتخابي بعد انتهاء حملة الدعاية لهذا الاقتراع، الذي دعي له نحو 55 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في 167 ألفا و140 صندوقاً في جميع محافظات البلاد الـ81.

 

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن نسبة مشاركة الناخبين من أتراك الخارج في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية، التي جرت قبل أيام في عدد من البلدان الأوروبية خاصة، بلغت 44 %.

 

كما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن أغلبية ضئيلة من الأتراك تقدر بنحو 52 % ستصوّت بنعم في الاستفتاء المقرر غدا الأحد على التعديلات الدستورية.

 

وأقر البرلمان التركي في يناير (كانون الثاني) الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

 

وقبيل ساعات من الاستفتاء، يستمر الاستقطاب الثنائي في المشهد السياسي في البلاد؛ فهناك التيار المحافظ المؤيد للتعديل، ممثلا في حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوما من القوميين، والتيار العلماني اليساري ممثلا في حزب الشعب الجمهوري مدعوما من اليسار الكردي الرافض لهذه التعديلات.

 

لا نظام فيدرالي

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفى أمس الجمعة وجود نية لديه لإقامة نظام فيدرالي بالبلاد، وقال في كلمة في تجمع انتخابي في قونية (وسط البلاد) إن حزب العدالة والتنمية من أكبر المدافعين عن مركزية الحكم في تركيا، وأن أجندته لا تتضمن موضوعات متعلقة بنظام الولايات أو الفيدراليات أو أي شيء من هذا القبيل.

 

وجاء تصريح أردوغان بخصوص الفيدرالية لطمأنة حلفائه القوميين والقوميين المتشددين المعارضين للفيدرالية، حيث يعول حزب العدالة والتنمية على دعم حزب العمل القومي للفوز في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وكان زعيم اليمين القومي دولت بهجلي قد أبدى مخاوف من وجود توجه لدى أردوغان لنظام فيدرالي بعد تصريح لمستشار الرئيس التركي بأن الفيدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء، وهو أمر يرفضه القوميون المتشددون؛ لأن من شأنه إعطاء الأكراد نوعا من الحكم الذاتي في جنوب شرقي تركيا.

 

يذكر أن تركيا شهدت منذ تأسيس الجمهورية تنظيم 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، صوت الأتراك بنعم في 5 منها خلال الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010، وصوتوا بالرفض في واحد فقط جرى في عام 1988.

Print Article

تعرف على نتيجة استطلاع أشهر مركز أبحاث تركي حول الاستفتاء

تعرف على نتيجة استطلاع أشهر مركز أبحاث تركي حول الاستفتاء

15 Apr 2017
-
18 رجب 1438
11:22 AM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 

وكالات

أعلن مركز أبحاث «عادل غور» أحد أشهر مراكز استطلاع الرأي في تركيا، عن نتيجة آخر استطلاع للرأي أجراه حول الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع إجراؤه غدا في 16 أبريل (نيسان).

 

وكان مركز الأبحاث المذكور قد نال شهرة كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، حيث جاءت النسبة التي أعلن حينها حول النتائج قريبة من النتائج التي خرجت عبر الصناديق بنسبة 95 %.

 

وبحسب صحيفة «يني عقد التركية» أشار المركز إلى أنّ نتائج الأصوات المؤيدة للدستور متقدّمة على الأصوات المعارضة، بحيث بلغت النسبة المؤيدة 60.8، فيما بلغت نسبة الأصوات المعارضة 39.2 %.

 

وجدير بالذكر أن المركز أجرى استطلاع الرأي بين تاريخي 8 - 13 أبريل، في 41 ولاية تركية.

Print Article

إبراهيم قالن: النظام الرئاسي يزيل مخاطر الحكومات الائتلافية الهشة

إبراهيم قالن: النظام الرئاسي يزيل مخاطر الحكومات الائتلافية الهشة

13 Apr 2017
-
16 رجب 1438
05:21 PM
متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن

الأناضول

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن النظام الجديد (الرئاسي)، المطروح على استفتاء شعبي الأحد المقبل، يزيل المخاطر التي تشكلها الحكومات الائتلافية الهشة، بشكل تلقائي.

 

جاء ذلك في مقال لمتحدث الرئاسة، نشر على موقع «سي إن إن إنترناشيونال»، تحدث فيه عن الاستفتاء الشعبي في تركيا حول التعديلات الدستورية.

 

ولفت قالن، إلى أنه في حال خرجت نتيجة الاستفتاء بـ«نعم»، فإن السلطة التنفيذية، ستجتمع تحت مظلة رئيس الجمهورية، وأضاف أن نتيجة «نعم» ستصب في صالح شعب تركيا والأصدقاء الحقيقيين لها.

 

وتطرق متحدث الرئاسة إلى الادعاءات التي تتحدث عن سلطة الرجل الواحد، فيما لو خرجت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديلات، موضحًا أن حزمة التعديلات خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لتركيا.

 

وأكد أن ديمقراطية البلاد ستتعزز، وسيكسب الاقتصاد زخمًا أكبر.

 

وأوضح قالن، أن 4 حكومات اضطرت إلى ترك السلطة، جراء الانقلابات العسكرية منذ عام 1960. مبينًا أن النظام البرلماني الذي صممه الانقلابيون من أجل قمع مطالب المجتمع، أنتج على مر عشرات السنين حكومات ائتلافية ضعيفة.

 

قالن، لفت إلى أن مؤسس حزب الحركة القومية (معارضة)، الراحل «ألب أرسلان توركيش»، ورئيسي الجمهورية الراحلين «تورغوت أوزال» و«سليمان دميرال» وعددا كبيرا من السياسيين الأتراك، دعوا إلى الانتقال إلى النظام الرئاسي منذ السبعينات.

 

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو أيضًا ممن دعموا منذ سنوات، إجراء إصلاح دستوري والانتقال من خلاله إلى النظام الرئاسي.

 

وقال إن حزب الحركة القومية، أعلن دعمه لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا، حيال التعديلات الدستورية في هذا الإطار، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي.

 

وفي 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

 

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

 

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ«نعم» أكثر من 50 % من الأصوات.

Print Article

تعرف على شروط الرئيس التركي للمشاركة في معركة الرقة المرتقبة

تعرف على شروط الرئيس التركي للمشاركة في معركة الرقة المرتقبة

12 Apr 2017
-
15 رجب 1438
12:25 PM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ "بلاده ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الرقة السورية بشرط عدم إشراك تنظيم "ب ي د" الإرهابي في العملية.

جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من طلاب الجامعات، أمس الثلاثاء، بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أنّ "تركيا تؤمن بأنه من الخطأ القضاء على تنظيم إرهابي بواسطة تنظيم إرهابي آخر، وذلك انطلاقاً من مبدأ أنّ التنظيمات الإرهابية كلها سيئة".

وأضاف "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو وباقي دول التحالف الدولي، لشن حملة عسكرية ضدّ "داعش" الإرهابي في الرقة، وتشارك فيها تركيا بشرط عدم إشراك (ب ي د)".

وفيما يخص الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري الأحد المقبل، أعرب أردوغان عن أمله بأن "يصوت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية التي ستجلب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد".

ويجري في تركيا، في 16 أبريل/نيسان الجاري، استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، تنتقل بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى الرئاسي.

ورداً على استفسار أحد الطلاب عمّا فعله ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو/تموز الماضي، قال أردوغان:"عرض عليّ صاحب الفندق الذي كنت أقيم فيه أن ينقلني عبر سفينته إلى أقرب جزيرة يونانية، فقلت له أفضل الموت في وطني ولا أقبل العيش كأسير في أراضي دولة أجنبية".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. 

Print Article

«يلدريم» يرصد أسباب الهجوم على تركيا وأردوغان

أكد أن تركيا تخوض نضالاً مشرفًا كي لا تكون تابعة لأحد

«يلدريم» يرصد أسباب الهجوم على تركيا وأردوغان

11 Apr 2017
-
14 رجب 1438
01:47 PM
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

الأناضول         

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن ثمة من يهاجمون بلاده ورئيسها، لأنها "تكافح كي لا تكون تابعة لأحد"، ولأن رئيسها رجب طيب أردوغان "يقول ما ينبغي قوله".

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال "ملتقى التجار" الذي نظمه فرع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بولاية إزمير، غربي البلاد.

 

وذكر يلدريم، أن أردوغان يقول (للقوى الخارجية): لا يمكنكم تنفيذ عملية في المنطقة رغما عن تركيا.

 

وبيّن رئيس الوزراء التركي، أن ذلك (الموقف الممانع) "لم يكن ممكنا في الماضي، بسبب عدم امتلاك تركيا القوة الكافية آنذاك".

 

وأردف أن تركيا "تخوض نضالا مشرفا كي لا تكون تابعة لأحد"، وهي ضمانة للاستقرار في المنطقة.

 

ولفت إلى تطوير تركيا قدراتها العسكرية محلياً، وأنه بات بوسعها صناعة مختلف التجهيزات والعتاد اللازمة للدفاع عن أمنها، وأنها قلصت الاعتماد على الخارج في كثير من المجالات.

 

وكشف أن نسبة الاعتماد على الامكانات المحلية في الصناعات العسكرية، ارتفعت من 24% إلى 65% في عهد "العدالة والتنمية" الذي يحكم البلاد منذ عام 2002.

 

وأشار إلى أن أنصار المنظمات الإرهابية مثل "بي كا كا" و"فتح الله غولن" في أوروبا، يروجون للتصويت ضد التعديلات الدستورية التي تشمل إلى الانتقال إلى النظام الرئاسي، بدعم من قبل بعض دول القارة العجوز.

 

وشدد على أن هؤلاء مهما استماتوا من أجل الترويج للتصويت بــ" لا" في الاستفتاء (ضد التعديلات)، فإن الشعب سيلقنهم الدرس اللازم في صناديق الاقتراع، يوم 16 نيسان/أبريل الحالي.

 

ويجري في تركيا، في 16 من الشهر الجاري، استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، تنتقل بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى الرئاسي.

Print Article