الاثنين 1438 /10 /2هـ -الموافق 2017 /6 /26م | الساعة 21:58(مكةالمكرمة)، 18:58(غرينتش)‎

السجن

الإمارات تعاقب المتعاطفين مع قطر .إليك تفاصيل العقوبات؟

الإمارات تعاقب المتعاطفين مع قطر .إليك تفاصيل العقوبات؟

7 يونيو 2017
-
12 رمضان 1438
12:06 PM
حذّرت الإمارات من "التعاطف" مع قطر أو الاعتراض على قرار أبو ظبي معتبرةً ذلك "جريمة"

الأناضول

حذّرت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، مواطنيها من "التعاطف" مع قطر أو الاعتراض على قرار أبو ظبي قطع العلاقات مع الدوحة، معتبرةً ذلك "جريمة" يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل 15عام وغرامة لا تقل عن 136 ألف دولار.

 

ونقلت جريدة البيان الإماراتية (حكومية) اليوم، عن حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، قوله إن الإمارات "اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية".

 

وقال إنه "وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه تلك الدولة (قطر)، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة".

 

وبيّن أن عقوبة ذلك "السجن المؤقت من 3 - 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".

 

وأعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، أمس الأول الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، بينما لم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان، الخطوة نفسها.

 

واعتبرت الدوحة أن الهدف من تلك الإجراءات "فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها وهو أمر مرفوض قطعيا".

Print Article

في الإمارات..الوصول إلى المواقع المحجوبة قد يؤدي بك إلى السجن أو الغرامة أو العقوبتين

في الإمارات..الوصول إلى المواقع المحجوبة قد يؤدي بك إلى السجن أو الغرامة أو العقوبتين

29 May 2017
-
3 رمضان 1438
12:30 PM
قيود جديجة على مستحدمي الانترنت في الإمارات

بوابة الخليج العربي-متابعات

دافعت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات عن قوانين زجرية جديدة صدرت بشأن استخدام «البروكسي» والشبكات الافتراضية الخاصة في الإمارات، وقالت إن تلك القوانين لن تؤثر على المستخدمين «الشرعيين» للإنترنت.

 

وأصدرت الإمارات في وقت سابق الشهر الجاري سلسلة جديدة من القوانين المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، وينص أحدها على أن أي شخص يستخدم تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو «بروكسي» في دولة الإمارات العربية المتحدة «لارتكاب أو منع اكتشاف جريمة» يمكن سجنه أو تغريمه بخمسمائة ألف درهم إلى مليوني درهم (نحو 136.2  ألف دولار) ويمكن الجمع بين العقوبتين.بحسب "الجزيرة نت".

 

وكانت الغرامة على مثل تلك الحالات تتراوح بين 150 ألف درهم وخمسمائة ألف درهم إماراتي.

 

وتستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة و«البروكسي» عادة للوصول إلى التطبيقات المحجوبة والمحظورة في الإمارات، خاصة خدمات الاتصال الصوتي في «سكايب وواتساب».

 

وحظرت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات الأسبوع الماضي الدخول إلى موقع «الجزيرة نت»، وقالت الهيئة في التنويه الذي يظهر للمستخدمين من داخل دولة الإمارات إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التي «لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية».

 

وتنص القوانين الجديدة على أن مقدم الخدمة الذي يقدم نشاطا مثل الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت (سكايب مثلا) دون ترخيص هو أيضا يرتكب عملا غير قانوني بموجب قانون الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

حملة قمع

 

وتأتي هذه القوانين بعد أن بدأت البلاد حملة قمع على الإنترنت الشهر الماضي، حكم في إطارها على رجل في أبوظبي بالسجن، وتحميله بشكل غير قانوني مجموعة من الأفلام التلفزيونية والأفلام من منصة تلفزيونية.

 

ويعتقد بأن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة منتشر على نطاق واسع في الإمارات، حيث يستخدمها العديد من السكان للدخول إلى الإنترنت، أو أي محتوى آخر غير متوفر في البلاد عن طريق خداع قيود المنطقة.

 

Print Article

الحكم بالسجن 25 عاما على مرشد الإخوان وعضوي مكتب الإرشاد بالجماعة

الحكم بالسجن 25 عاما على مرشد الإخوان وعضوي مكتب الإرشاد بالجماعة

8 May 2017
-
12 شعبان 1438
03:45 PM
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع

الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقياديين اثنين بارزين بالجماعة بالسجن المؤبد (25 عاما)، فيما أصدرت أحكاماً بالسجن 5 سنوات والبراءة بحق 36 آخرين.

             

وأوضح مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت اليوم بمعاقبة المرشد العام للإخوان محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، عضوي مكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) بالسجن المؤبد 25 عاما.

 

وأشار المصدر ذاته، إلى معاقبة 15 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 21 متهما في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا "غرفة عمليات رابعة"، والمتهمين فيها بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلي يناير/كانون ثان 2014.

 

ووفق المصدر القضائي ذاته، أبرز من صدر بحقهم حكم بالحبس 5 سنوات، هم صلاح سلطان (داعية إسلامي) و3 صحفيين هم سامحي مصطفي ومحمد العادلي وعبد الله الفخراني، بخلاف المتحدث باسم الإخوان، أحمد عارف.

 

ومن أبرز من حصلوا على البراءة، القياديون بالإخوان سعد الحسيني، و مصطفي الغنيمي، وعصام مختار، والمتحدثان باسم الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة المنحل قضائيا) جهاد الحداد، و مراد على، و صحفيان اثنان هما أحمد سبيع، و هاني صلاح الدين، وفق المصدر ذاته.

 

وتعود القضية إلى اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، الذي كان يقوده رافضي خطوة الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر أمام مسجد رابعة العدوية في المنطقة ذاتها.

 

كانت محكمة جنايات أخرى أصدرت حكما بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل/نيسان 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد (25 عاما)، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، أبلغت الحكم بحق الحضوري فقط وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى التي أصدرت حكمها اليوم.

 

وبحسب القانون المصري، يحق للمتهمين الغيابي (عددهم 12 من إجمالي 51 متهما) أن تعاد محاكمتهم مجددا عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات الأمنية.

 

والحكم الصادر اليوم غير نهائي؛ حيث يمكن الطعن عليه من المتهمين أمام محكمة النقض، والتي تتولى نظر القضية مجدداً حال قبلت الطعن، أما إذا رفضته فيصبح الحكم نهائيا، ولا يعطل طعن النيابة على الأحكام اليوم أمام النقض إطلاق سراح من قضى مدة العقوبة أو حصل على البراءة، وفق القانون المصري أيضا. 

 

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الإخوان في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 أفراد شرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(شبه حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.

 

ومنذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

 

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.

 

Print Article

بعد عامين في سجون الكويت.. مسلم البراك «ضمير الأمة» حر طليق

بعد عامين في سجون الكويت.. مسلم البراك «ضمير الأمة» حر طليق

22 Apr 2017
-
25 رجب 1438
07:10 PM

بوابة الخليج العربي - خاص

وضع مسلم البراك خريطة عمل واضحة لدوره بعد خروجه من السجن بل خريطة لكيفية تحقيق الإصلاح السياسي في البلاد، فبعد إطلاق سراحه من السجن الذي استمر عامين، كانت هذه أولى كلماته: "أنا حمست العز في داخلي حمس.. وهيلت فنجالي وقندت رأسي.. ياللي تساومني على عزة النفس.. أموت ما وطيت للظلم رأسي".

 

تعد هذه هي أولى الأبيات الشعرية للنائب الكويتي السابق والمعارض البارز مسلم البراك عقب الإفراج عنه.

 

وأضاف «البراك»، في كلمة لحشد من أنصاره فور خروجه من السجن: "باسم الشعب وباسم الأمة، اليوم نبدأ بمعاودة النضال من جديد، خرجت من السجن محمولا على الأكتاف وسيسجن التاريخ سجاني".

 

قال «البراك»: "قالوا لي إني الآن في زنزانة لوحدي والشعب تخلى عني وردي عليهم بأن الشعب هم عزوتي وحزام ظهري بعد الله".

 

وشدد على أن "هذا اليوم من الأيام المميزة في حياتي ليس لأنني خرجت من المعتقل بل لأني ألتقي بكم.. أنتم حميتم ظهري وأنا في عتمة السجن".

 

وأكد «البراك» قائلا: "بلادي عزيزة وإن جار زمانها.. ودخلت السجن رغم حرماني من المحاكمة العادلة وحرماني من درجة من درجات التقاضي، كنت كما أرادني الله وأنتم وليس كما أرادتني السلطة ضعيفاً ومنكسراً وحرصت على الحضور ببدلة السجن التي تساوي عندي آلاف البشوت".

 

وشدد على أنه "لا طريق للإصلاح إلا عن طريق الحكومة البرلمانية المنتخبة التي يأتي رئيسها من صناديق الاقتراع".

 

إفراج

كانت السلطات الكويتية قد أطلقت سراح المعارض البارز، والنائب السابق مسلّم البراك، بعد سنتين قضاهما في السجن بتهمة المساس بالذات الأميرية.

 

من جهته، حظي البراك باستقبال شعبي كبير، حيث تجمع المئات من أنصاره أمام السجن المركزي لحظة الإفراج عنه، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على موقع «تويتر» تسابق المئات عدوا للترحيب بالرجل واحتضانه وحملة على الاكتاف لحظة خروجه من السجن.

 

ضمير الأمة

لقب البراك بـ"ضمير الأمة"، و"المعارض الصلب" و"ضمير الشعب"، لأن كل همه وأبرز إنجازاته حماية المال العام ومحاربة الفساد والإصلاح السياسي والدعوة للتحرر، بحسب مراقبين.

 

ساحة الإرادة وقصة الحكم

قضت محكمة التمييز في مايو (أيار) 2015 بتأييد حكم الاستئناف بحبس «البراك» سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة «العيب في الذات الأميرية» على إثر الخطاب الذي تلاه بندوة «كفى عبثا» في ساحة الإرادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، حيث ألقى خطابه موجهًا حديثه لأمير البلاد: "باسم الأمة، باسم الشعب، لن نسمح لك يا سمو الأمير بممارسة حكم استبدادي".

 

ناضل «البراك» لفترة طويلة وخاض خلافا مع السلطات بشأن تعديلات أدخلت على قانون الانتخابات في عام 2012، وهي التعديلات قال عنها «البراك» ومعارضون آخرون إنها تهدف إلى منعهم من تولي السلطة.

 

من هو البراك؟

«البراك»، الذي كان عضوا سابقا في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) عن الدائرة الانتخابية الرابعة، ولد في 1956، وهو ابن النائب السابق "محمد حمد البراك". وهو أمين عام "حشد".

 

انتفاضة ضد الاعتقال

فجر سجن البراك انتفاضة كبيرة ضد الحكم، حيث  انتفض وقتها سيل من الانتقادات والتعاطف مع "مسلم البراك" فور صدر الحكم بالسجن عامين، فقد كتب الناشطون آلاف التغريدات، معبرين عن سخطهم واستيائهم بالحكم الصادر ضد البراك، معتبرين أن المحاكمة سياسية، بينما طالب آخرون بإنهاء ملف الاعتقالات وسرعة التصالح مع الشعب.

 

 كتب عنه أبرز الكتاب والمعارضين بالكويت اعتراضًا على سجنه، أبرزهم أ.د حاكم المطيري- المنسق العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة الكويتي- حيث قال في 11 مارس (آذار) 2015: "سجن مسلم البراك محاكمة سياسية بامتياز.. وكشف عن أزمة أعمق تتجلى في تراجع الحقوق العامة المكفولة شرعًا ودستورًا كحرية إبداء الرأي وحرية الكلمة لصالح طغيان أجهزة السلطة".. ".. ليست الخطورة فقط في  سجن مسلم البراك، بل في أن تشرع مثل هذه القوانين الجائرة التي تسجن الإنسان لسنوات بسبب رأي أبداه، وكلمة قالها أصاب أم أخطأ".

 

 ورأى مثقفون وقت الحكم عليه أن "البراك" قدم الكثير في مجال الحراك الشعبي الاحتجاجي، وتعرض للاعتقال والملاحقة القضائية وتمت مداهمة بيته، مما يجعله فخرًا ورمزًا لهم، مطالبين بمواصلة مشواره السياسي.

Print Article

الحكم على «بن غيث» يعيد فتح ملف سجناء الرأي المنسيين بالإمارات

الحكم على «بن غيث» يعيد فتح ملف سجناء الرأي المنسيين بالإمارات

30 Mar 2017
-
2 رجب 1438
10:54 AM
الأكاديمي الإماراتي البارز ناصر بن غيث

بوابة الخليج العربي - خاص

الحكم بالسجن على الأكاديمي ناصر بن غيث، يفتح دفتر أحوال سجناء الرأي في الإمارات، وما يتعرضون له من قمع ممنهج وتكميم للأفواه، فقط لمجرد ممارسة الحق في التعبير عن الرأي. قمع طال جميع المطالبين بالتغيير السلمي ومن يحملون آراء إصلاحية، والناشطين الحقوقيين والناشطين عبر الإنترنت.

 

السجن عشر سنوات

قالت منظمة العفو الدولية، إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة أصدرت، أمس الأربعاء 29 مارس (آذار) 2017، حكمًا بالسجن 10 سنوات على المفكر والأكاديمي الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث؛ بسبب سلسلة من التغريدات التي انتقد فيها السلطات.

 

وأدين بن غيث بنشر «معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها»؛ بسبب سلسلة من التغريدات على موقع «تويتر»، قال فيها إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في قضية سابقة، بحسب المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت.

 

ويأتي الحكم على بن غيث بعد أقل من أسبوعين من اعتقال أحمد منصور، وهو ناشط حقوقي من بين مجموعة من 5 نشطاء اعتُقلوا في أبريل (نيسان) 2011، وأفرج عنهم في وقت لاحق من ذلك العام بموجب عفو رئاسي.

 

واتُّهم الخمسة بالإساءة إلى قادة الإمارات، واستخدام الإنترنت للتحريض على مظاهرات مناهضة للحكومة، والدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وهو جهاز استشاري ليس له سلطات تشريعية.

 

ناصر بن غيث.. ثمن الكلمة

في جلسة مغلقة ظهر الناشط الإماراتي وأستاذ الاقتصاد ناصر بن غيث، للمرة الأولى منذ اعتقاله وتعرضه للاختفاء القسري في 18 أغسطس (آب) 2015، حيث مثل أمام محكمة أمن الدولة في 4 أبريل 2016، بعد ما يقرب من 8 أشهر من الاختفاء القسري، حيث قال إنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 

تغريدة في الإمارات كافية لتلقى خلف القضبان. فقد اعتقل بن غيث من قبل السلطات الإماراتية على خلفية تدوينته الناقدة منح حكومة بلده أرضا للهندوس لبناء معبد عليها في أبوظبي، مقارنة بالتضييقات الممارسة على حريات الرأي والتعبير.

 

آراء إصلاحية

سرعان ما قامت السلطات الأمنية الإماراتية باعتقال الأكاديمي وخبير الشؤون الاقتصادية الدولية من منزله، ناصر بن غيث المعروف بآرائه الإصلاحية في دولة الإمارات، حيث يبدي معارضته علانية لسياسات الإمارات في دعم الثورات المضادة في العالم العربي، وهو أحد أبرز داعمي التغيير السلمي، وقد أعلن موقفًا رافضًا لمجزرة رابعة العدوية، وقد قام بالتدوين على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» في ذكراها الثانية.

 

في ظل تبنيه هذه الآراء المغايرة لسياسات السلطة في الإمارات، اعتقلته السلطة في أبريل من عام 2011 متهمًا في قضية مشهورة في الإمارات تحمل اسم «النشطاء الخمسة»، وذلك بعد توقيع عريضة تطالب بالإصلاح في الإمارات، وقد اتهمته السلطات الإماراتية حينها بـ«التحريض والتآمر على الدولة بالتعاون مع جهات أجنبية وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهده».

 

أسماء كبيرة قيد الاعتقال

دولة الإمارات تتجسد فيها معاناة الإصلاحيين والناشطين بقمع متصاعد، فهناك أسماء وطنية كبيرة تتعرض للتعذيب، ووثّقت رسائل خطيّة لمعتقلين قاموا بتسريبها إلى خارج المعتقلات تؤكد تعرضهم للتعذيب، منهم د. محمد الركن، ود. أحمد يوسف بوعتابة الزعابي، وعلي عبد الله مهدي صالح، وعبد الرحيم الزرعوني، وعبد الرحيم عبد الله نقي، وعبد السلام المرزوقي، وعبد الله عبد القادر الهاجري، وناصر بن غيث، ود. محمد المنصوري، بحسب «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف».

 

وأوصى المركز بتقريره الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق 26 يونيو (حزيران) 2016، بتوصية لدولة الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي من دون تأخير، وفتح تحقيق سريع وجاد ومن جانب جهة مستقلة بخصوص التعذيب، ودعا إلى التوقف عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

 

ما واقع الإصلاحيين والناشطين بالسجون؟

في اليوم العالمي لضحايا التعذيب في 26 يونيو 2016 أصدر «مركز الخليج لحقوق الإنسان» تقريرا بعنوان «عالم بلا تعذيب». التقرير تحدث باستفاضة عن مئات حالات التعذيب في أشد السجون الخليجية والعربية خطورة ووحشية، بما فيها التعذيب في دولة الإمارات، سواء في سجون وزارة الداخلية أو في السجون السرية، بحسب موقع «الإمارات 71».

 

تحدث التقرير عن معتقلي الرأي المعروفين إعلاميا بمجموعة الـ«94»، وهي تضم نخبة من مثقفي وأكاديميي الإمارات وناشطيها السلميين الذين يواجهون التعذيب وسوء المعاملة بصورة مستمرة ومنتظمة، منذ اعتقالهم في أبريل 2012 وحتى الآن، رغم أنهم يقضون أحكاما بالسجن منذ يوليو (تموز) 2013.

Print Article

بماذا قضت «أمن الدولة» بالإمارات على حسن الدقي وناصر بن غيث؟

بماذا قضت «أمن الدولة» بالإمارات على حسن الدقي وناصر بن غيث؟

29 Mar 2017
-
1 رجب 1438
03:46 PM

بوابة الخليج العربي - متابعات

قضت محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن 10 سنوات لكل من الناشط الحقوقي حسن أحمد الدقي والأكاديمي ناصر بن غيث، وغرامة مليون درهم لكل منهما.

 

وواجه الناشطان تهما بقضايا تمس أمن الدولة بحسب تكييف نيابة أمن الدولة وسلطات الأمن في الدولة لقضايا الحريات ولا سيما حرية التعبير عن الرأي، بحسب «الإمارات 71».

 

والدقي وبن غيث ناشطان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلت أبوظبي الأخير في أغسطس (آب) 2015 وظل أكثر من عام في الاختفاء القسري، قبل أن تقدمه للمحاكمة بتهمة الإساءة لنظام السيسي في مصر، بعد تغريدات له أبدى فيها تضامنه مع ضحايا ميدان رابعة، في حين يواصل الدقي إثارة القضايا الوطنية ومشكلات الحقوق والحريات في الدولة.

 

بدورها، وواصلت منظمات حقوق الإنسان مطالبها لسلطات الأمن بإطلاق سراح الأكاديمي بن غيث، المعتقل منذ أغسطس 2014.

 

وتأتي هذه الأحكام في ظل تجاوزات مستمرة من جانب جهاز الأمن، إذ رفض مؤخرا إطلاق سراح الناشط أسامة النجار رغم انتهاء محكوميته. والذي حوكم لتغريدات له تضامن فيها مع والده معتقل الرأي حسين النجار.

 

كما حكمت محاكم أبوظبي على الصحافي الأردني في مارس (آذار) الجاري أيضا بالسجن 3 سنوات ونصف مليون درهم غرامة لتغريدات له انتقد فيها العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014. وذلك قبل أيام قليلة من اعتقال جهاز الأمن الناشط الحقوقي الكبير أحمد منصور لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استناد الجهاز لمنظومة قانونية وقضائية تنتقم من الناشطين، وبتدخل أمني مباشر بأعمال القضاء وفق تأكيد مقرر الأمم المتحدة غابييرلا كنول للنظام القضائي في الإمارات.

Print Article

مطالبات بالإفراج الفوري عن أحمد منصور وبن غيث.. هل تستجيب أبوظبي؟

مطالبات بالإفراج الفوري عن أحمد منصور وبن غيث.. هل تستجيب أبوظبي؟

29 Mar 2017
-
1 رجب 1438
10:59 AM
الناشط الحقوقي أحمد منصور

بوابة الخليج العربي - خاص

طالبت منظمات حقوقية حكومة الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، دون شروط، فقد أقام عدد من نشطاء حقوق الإنسان في لندن تظاهرة احتجاجية أمام سفارة الإمارات ضد اعتقاله، فيما دعا ائتلاف من عشرة منظمات لحقوق الإنسان سلطات الإمارات للإفراج فورا عن الدكتور ناصر بن غيث، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وعالم اقتصاد، وأكاديمي بارز. يأتي هذا وسط انتقادات من منظمات حقوقية لانتهاك الإمارات حرية الرأي والتعبير السلمي وسط تضييق شديد على الناشطين. 

 

مظاهرة احتجاجية

أقام عدد من نشطاء حقوق الإنسان في لندن تظاهرة احتجاجية أمام سفارة الإمارات ضد اعتقال الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور. وطالبت الوقفة بالإفراج الفوري ودون شروط عن منصور الذي اعتقل من بيته يوم 20 مارس2017، وجاءت الوقفة بترتيب من الاتحاد الدولي للسجون.

 

يشار إلى أنه في منتصف ليلة 20 مارس الحالي، ذهبت مجموعة من نحو 10 عناصر شرطة في ثياب رسمية إلى بيت منصور بمدينة عجمان ونفذت عملية تفتيش موسعة بحثا عن أجهزة إلكترونية. وحوالي الثالثة صباحا أخذ عناصر الشرطة منصور معهم، بالإضافة إلى هواتف الأسرة الخلوية وأجهزة اللابتوب، ومنها تلك الخاصة بأطفال منصور.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه فريق من خبراء حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، حكومة الإمارات على الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان الشهير.

 

وقالت الأمم المتحدة: "نحن نعتبر اعتقال السيد منصور واحتجازه هجوما مباشرا على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة".

تهم

واتهمت السلطات أحمد منصور باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد". لكن ناشطين يعرفون منصور نفوا هذه التهم عنه، وشددوا على رفضه الدائم للطائفية وغيرها.

 

وفي عام 2011، أدين منصور بتهمة "إهانة مسؤولين"، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر. وقبل سنتين، منح أحمد منصور جائزة "مارتين أينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

 

الإفراج عن بن غيث

من جانبه، دعا ائتلاف من عشرة منظمات لحقوق الإنسان سلطات الإمارات للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور ناصر بن غيث، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وعالم اقتصاد، وأكاديمي بارز عرضة للحكم عليه بعقوبة اليوم 29 مارس.

 

ويهيب الائتلاف كذلك بسلطات الإمارات أن تضع حدا لتجريم التعبير السلمي، بما في ذلك التعبير عن الآراء المعارضة، وأن تحترم الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي.

 

والمنظمات العشر التي وقعت البيان هي: "منظمة العفو الدولية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مدافعو الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، حقوق الإنسان أولاً، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، علماء في خطر، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"

 

وقال البيان: "وُجِّهَت إلى بن غيث خمس تهم لا تستند إلا إلى أنشطته السلمية، بما في ذلك تعليقات أبداها على موقع تويتر يعبر فيها عن انتقاده السلمي لسجل حقوق الإنسان لحكومتي الإمارات العربية المتحدة ومصر، ويدعو إلى مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والحريات وإلى الخضوع للمساءلة في البلدين".

 

 

 

 

 

Print Article

تسجيل 814 قضية هروب للشركات في الإمارات خلال عام ونصف

تسجيل 814 قضية هروب للشركات في الإمارات خلال عام ونصف

23 Mar 2017
-
24 جمادى الآخر 1438
03:49 PM

بوابة الخليج العربي- سامر إسماعيل

 

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: إن الإفلاس في الإمارات لم يعد يقود مباشرة إلى السجن، فقانون جديد للإعسار سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وقعت في أزمة نقدية ويجنبهم السجن.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات واجهوا في 2008م بدء الأزمة المالية العالمية والتي ضربت دبي، ثم انتعشت الاستثمارات مع طفرة البناء هناك في أعقاب الربيع العربي عام 2011م، عندما نظر إلى الإمارات على أنها ملاذ آمن، إلا أن الأزمة عادت مجددا منذ 2014م جراء انخفاض أسعار النفط، مما تسبب في تأخر سداد المدفوعات المستحقة فيما يتعلق بقطاع التشييد هناك.

 

وأضافت أنه ومع اختيار الزبائن عدم دفع المستحقات المالية لم يعد أمام الملاك سوى الهروب خوفا من السجن لعدم القدرة على سداد القروض للبنوك وغيرها.

 

ونقلت عن أحد المستثمرين الهاربين إلى بلاده في بريطانيا، أن نصف السوق الذي يعمل به هرب، فالناس يأخذون ما يستطيعون حمله ويهربون.

 

واعتبرت الصحيفة أن قضية البريطاني الهارب مألوفة جدا في الإمارات منذ العامين الماضيين، خاصة في قطاعات التشييد والتجارة.

 

وتحدثت عن أن النمو في الاقتصاد الإماراتي تراجع من 6.8% في 2012 إلى 3.1% في 2014م، كما أن صندوق النقد الدولي يتوقع أنه تراجع العام الماضي إلى 2.3%.

 

ونقلت الصحيفة عن "كوفاس" الفرنسية للتأمين على القروض، أنه خلال العام والنصف الماضي تم الإبلاغ عن 814 قضية هروب في أنحاء الإمارات بنسبة زيادة بلغت 200% عن نفس الفترة السابقة.

 

ويأمل سكان الإمارات في أن يخفف تشريع الإعسار الجديد، العبء على أصحاب الشركات الصغيرة، مما يجعل الإمارات أكثر جذبا للاستثمار في منطقة الخليج.

Print Article

مصر.. محكمة تقضي بعدم الاختصاص في سحب الأوسمة من مرسي

حسب مصدر قضائي للأناضول.

مصر.. محكمة تقضي بعدم الاختصاص في سحب الأوسمة من مرسي

27 Feb 2017
-
30 جمادى الأول 1438
01:13 PM

الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بشكل ديموقراطي في مصر، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي، وأحالت الدعوى للقضاء الإداري".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحكم قابل للاستئناف من قبل مقيم الدعوى أمام محكمة جنح مستانف الأمور المستعجله خلال 15 يوما".

و"عدم الاختصاص الولائي" يعني أن المحكمة غير مختصة وفقا للقانون بنظر مثل هذه الدعاوى.

ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.

كان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى قضائية طالب فيها بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لمرسي، وقال فيها إنه "ليس من اللائق" أن يحمل الأخير كل هذه الأوسمة وهو "مدان بالإضرار بالأمن القومي المصري والتخابر مع دول وجهات أجنبية".على حد قوله.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، "التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، "التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقتا للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي ما تزال متداولة.

وينفى "مرسي" صحة هذه الاتهامات، ويعتبر هذه القضايا "سياسية" في إطار محاولات الضغط عليه للتخلي عن حقه بالعودة لرئاسة البلاد، بعدما أطاح به قادة في الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 إثر عام واحد من فترته الرئاسة المقدرة بـ4 أعوام.

وبينما يعتبر أنصار مرسي خطوة الإطاحة به "انقلابًا عسكريًا" يراها معارضوه "استجابة لثورة شعبية". 

Print Article

مشروع قانون صوَّت عليه مجلس النواب البحريني.. 5 سنوات سجنًا لكل من يبرر الإرهاب

مشروع قانون صوَّت عليه مجلس النواب البحريني.. 5 سنوات سجنًا لكل من يبرر الإرهاب

28 Dec 2016
-
29 ربيع الأول 1438
10:33 AM

الخليج العربي - متابعات

صوت مجلس النواب البحريني، بالأغلبية على مشروع قانون يخص حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما أجري عليه من تعديل، وإحالته إلى مجلس الشورى.

المجلس وافق على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون (85) لسنة 2006، الذي يدفع باتجاه تغليظ العقوبات على كل أشكال الإرهاب والتحريض عليه، ويهدف المشروع  إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بالأعمال الإرهابية التي لا تغطيها مظلة التجريم، بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب تحت مظلة حرية التعبير، مما يسبب في ارتفاع وتيرة الإعمال الإرهابية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وينص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام كل من عمل بأي شكل من الأشكال على الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي، أو لأي أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وجاء هذا التعديل بناء على اقتراح من قبل مجلس الشورى لضمان تجريم هذه المظاهر والأشكال، وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

وقال النائب محسن البكري إن من يحرضون على الإرهاب ما يزالون طلقاء، الأمر الذي أدى لاستشهاد كثير من المواطنين ورجال الأمن.

ولفت البكري إلى أن من له هالة إعلامية وقدسية كبيرة ما زال يحرض على الإرهاب، وذلك سيؤدي لموت العديد من الناس.

Print Article