الأربعاء 1438 /10 /4هـ -الموافق 2017 /6 /28م | الساعة 20:21(مكةالمكرمة)، 17:21(غرينتش)‎

الانترنت

في الإمارات..الوصول إلى المواقع المحجوبة قد يؤدي بك إلى السجن أو الغرامة أو العقوبتين

في الإمارات..الوصول إلى المواقع المحجوبة قد يؤدي بك إلى السجن أو الغرامة أو العقوبتين

29 May 2017
-
3 رمضان 1438
12:30 PM
قيود جديجة على مستحدمي الانترنت في الإمارات

بوابة الخليج العربي-متابعات

دافعت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات عن قوانين زجرية جديدة صدرت بشأن استخدام «البروكسي» والشبكات الافتراضية الخاصة في الإمارات، وقالت إن تلك القوانين لن تؤثر على المستخدمين «الشرعيين» للإنترنت.

 

وأصدرت الإمارات في وقت سابق الشهر الجاري سلسلة جديدة من القوانين المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، وينص أحدها على أن أي شخص يستخدم تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو «بروكسي» في دولة الإمارات العربية المتحدة «لارتكاب أو منع اكتشاف جريمة» يمكن سجنه أو تغريمه بخمسمائة ألف درهم إلى مليوني درهم (نحو 136.2  ألف دولار) ويمكن الجمع بين العقوبتين.بحسب "الجزيرة نت".

 

وكانت الغرامة على مثل تلك الحالات تتراوح بين 150 ألف درهم وخمسمائة ألف درهم إماراتي.

 

وتستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة و«البروكسي» عادة للوصول إلى التطبيقات المحجوبة والمحظورة في الإمارات، خاصة خدمات الاتصال الصوتي في «سكايب وواتساب».

 

وحظرت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات الأسبوع الماضي الدخول إلى موقع «الجزيرة نت»، وقالت الهيئة في التنويه الذي يظهر للمستخدمين من داخل دولة الإمارات إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التي «لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية».

 

وتنص القوانين الجديدة على أن مقدم الخدمة الذي يقدم نشاطا مثل الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت (سكايب مثلا) دون ترخيص هو أيضا يرتكب عملا غير قانوني بموجب قانون الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

حملة قمع

 

وتأتي هذه القوانين بعد أن بدأت البلاد حملة قمع على الإنترنت الشهر الماضي، حكم في إطارها على رجل في أبوظبي بالسجن، وتحميله بشكل غير قانوني مجموعة من الأفلام التلفزيونية والأفلام من منصة تلفزيونية.

 

ويعتقد بأن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة منتشر على نطاق واسع في الإمارات، حيث يستخدمها العديد من السكان للدخول إلى الإنترنت، أو أي محتوى آخر غير متوفر في البلاد عن طريق خداع قيود المنطقة.

 

Print Article

الحكم على «بن غيث» يعيد فتح ملف سجناء الرأي المنسيين بالإمارات

الحكم على «بن غيث» يعيد فتح ملف سجناء الرأي المنسيين بالإمارات

30 Mar 2017
-
2 رجب 1438
10:54 AM
الأكاديمي الإماراتي البارز ناصر بن غيث

بوابة الخليج العربي - خاص

الحكم بالسجن على الأكاديمي ناصر بن غيث، يفتح دفتر أحوال سجناء الرأي في الإمارات، وما يتعرضون له من قمع ممنهج وتكميم للأفواه، فقط لمجرد ممارسة الحق في التعبير عن الرأي. قمع طال جميع المطالبين بالتغيير السلمي ومن يحملون آراء إصلاحية، والناشطين الحقوقيين والناشطين عبر الإنترنت.

 

السجن عشر سنوات

قالت منظمة العفو الدولية، إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة أصدرت، أمس الأربعاء 29 مارس (آذار) 2017، حكمًا بالسجن 10 سنوات على المفكر والأكاديمي الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث؛ بسبب سلسلة من التغريدات التي انتقد فيها السلطات.

 

وأدين بن غيث بنشر «معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها»؛ بسبب سلسلة من التغريدات على موقع «تويتر»، قال فيها إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في قضية سابقة، بحسب المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت.

 

ويأتي الحكم على بن غيث بعد أقل من أسبوعين من اعتقال أحمد منصور، وهو ناشط حقوقي من بين مجموعة من 5 نشطاء اعتُقلوا في أبريل (نيسان) 2011، وأفرج عنهم في وقت لاحق من ذلك العام بموجب عفو رئاسي.

 

واتُّهم الخمسة بالإساءة إلى قادة الإمارات، واستخدام الإنترنت للتحريض على مظاهرات مناهضة للحكومة، والدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وهو جهاز استشاري ليس له سلطات تشريعية.

 

ناصر بن غيث.. ثمن الكلمة

في جلسة مغلقة ظهر الناشط الإماراتي وأستاذ الاقتصاد ناصر بن غيث، للمرة الأولى منذ اعتقاله وتعرضه للاختفاء القسري في 18 أغسطس (آب) 2015، حيث مثل أمام محكمة أمن الدولة في 4 أبريل 2016، بعد ما يقرب من 8 أشهر من الاختفاء القسري، حيث قال إنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 

تغريدة في الإمارات كافية لتلقى خلف القضبان. فقد اعتقل بن غيث من قبل السلطات الإماراتية على خلفية تدوينته الناقدة منح حكومة بلده أرضا للهندوس لبناء معبد عليها في أبوظبي، مقارنة بالتضييقات الممارسة على حريات الرأي والتعبير.

 

آراء إصلاحية

سرعان ما قامت السلطات الأمنية الإماراتية باعتقال الأكاديمي وخبير الشؤون الاقتصادية الدولية من منزله، ناصر بن غيث المعروف بآرائه الإصلاحية في دولة الإمارات، حيث يبدي معارضته علانية لسياسات الإمارات في دعم الثورات المضادة في العالم العربي، وهو أحد أبرز داعمي التغيير السلمي، وقد أعلن موقفًا رافضًا لمجزرة رابعة العدوية، وقد قام بالتدوين على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» في ذكراها الثانية.

 

في ظل تبنيه هذه الآراء المغايرة لسياسات السلطة في الإمارات، اعتقلته السلطة في أبريل من عام 2011 متهمًا في قضية مشهورة في الإمارات تحمل اسم «النشطاء الخمسة»، وذلك بعد توقيع عريضة تطالب بالإصلاح في الإمارات، وقد اتهمته السلطات الإماراتية حينها بـ«التحريض والتآمر على الدولة بالتعاون مع جهات أجنبية وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهده».

 

أسماء كبيرة قيد الاعتقال

دولة الإمارات تتجسد فيها معاناة الإصلاحيين والناشطين بقمع متصاعد، فهناك أسماء وطنية كبيرة تتعرض للتعذيب، ووثّقت رسائل خطيّة لمعتقلين قاموا بتسريبها إلى خارج المعتقلات تؤكد تعرضهم للتعذيب، منهم د. محمد الركن، ود. أحمد يوسف بوعتابة الزعابي، وعلي عبد الله مهدي صالح، وعبد الرحيم الزرعوني، وعبد الرحيم عبد الله نقي، وعبد السلام المرزوقي، وعبد الله عبد القادر الهاجري، وناصر بن غيث، ود. محمد المنصوري، بحسب «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف».

 

وأوصى المركز بتقريره الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق 26 يونيو (حزيران) 2016، بتوصية لدولة الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي من دون تأخير، وفتح تحقيق سريع وجاد ومن جانب جهة مستقلة بخصوص التعذيب، ودعا إلى التوقف عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

 

ما واقع الإصلاحيين والناشطين بالسجون؟

في اليوم العالمي لضحايا التعذيب في 26 يونيو 2016 أصدر «مركز الخليج لحقوق الإنسان» تقريرا بعنوان «عالم بلا تعذيب». التقرير تحدث باستفاضة عن مئات حالات التعذيب في أشد السجون الخليجية والعربية خطورة ووحشية، بما فيها التعذيب في دولة الإمارات، سواء في سجون وزارة الداخلية أو في السجون السرية، بحسب موقع «الإمارات 71».

 

تحدث التقرير عن معتقلي الرأي المعروفين إعلاميا بمجموعة الـ«94»، وهي تضم نخبة من مثقفي وأكاديميي الإمارات وناشطيها السلميين الذين يواجهون التعذيب وسوء المعاملة بصورة مستمرة ومنتظمة، منذ اعتقالهم في أبريل 2012 وحتى الآن، رغم أنهم يقضون أحكاما بالسجن منذ يوليو (تموز) 2013.

Print Article

في الخليج فقط..مواقع التواصل الاجتماعي قد تذهب بك الى السجن!

منذ ثورات الربيع العربي تزايد تقييد الناشطين عبر الانترنت

في الخليج فقط..مواقع التواصل الاجتماعي قد تذهب بك الى السجن!

30 Nov 2016
-
1 ربيع الأول 1438
05:13 PM
قوانين بدول الخليج تقيد حرية استخدام الانترنت

 

الخليج العربي-خاص

"قوانين الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات" تحولت إلى أداة أمنية غليظة لقمع الحقوق والحريات العامة في دول الخليج، لتغلق بذلك آخر باب أو متنفس لحرية الرأي والتعبير بعد حظر الأحزاب والتجمعات السلمية في عدد منها، وهي قوانين تستهدف بالأساس تقييد الناشطين والمعارضين السلميين، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية هجوما منظما لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت، والتي كانت عاملا مساعدا لانتشار ثورات الربيع العربي، ثم أصبحت مواقع التواصل تشكل هاجسا لدى الأنظمة الأمنية وتستهدف حصارها ومراقبتها وتغليظ العقوبات على زوارها بعبارات فضفاضة بالنصوص القانونية.

 

قانون جديد مقيد للحريات في الإمارات

في خطوة جديدة لتقييد حرية الرأي والتعبير، صادق رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمن عقوبات بحق من يمس بسمعة وهيبة الدولة أو الحاكم، وذلك ضمن مسلسل التضييق المتواصل بحق الحريات في الإمارات، بحسب مراقبين.

نص المرسوم على عقوبة السجن لكل من "استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة". ويعاقب بالسجن أيضا من أضر بسمعة أو هيبة رئيس الدولة "أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها".

كذلك تطرق القانون إلى معاقبة كل من "حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبارا أو رسوما كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".

يعكس القانون بحسب اتهامات ناشطين ومنظمات حقوقية ما تواجهه الحريات العامة ولا سيما حرية التعبير من قيود في الدولة.

من جانبه، رصد مركز "إيماسك" "مركز الإمارات للدراسات والإعلام" تحول الانترنت في الإمارات إلى ساحة وفضاء للتنكيل بالمعارضة والناشطين والخصوم السياسين للدولة ووضعهم تحت الرقابة المشددة، حيث تصاعد توظيف "الانترنت" و"الاتصالات"  كساحة صراع مفتوحة لدى جهات أمنية وتنفيذية في دولة الإمارات، بين السيطرة عليها داخليا وتقييدها لصالح هذه الجهات أمنيا واقتصاديا، واستخدامها أداة للحرب خارجيا ضد الناشطين والخصوم السياسيين.

 

السعودية والجرائم الالكترونية

"خبرٌ أو ملصقٌ أو تغريدة" على صفحة بإحدى الشبكات الاجتماعية قد تكون سبباً للسجن والجلد في السعودية، فاستخدام الشبكات الاجتماعية بات خطراً كبيراً يهدد السعوديين ولاسيما الذين ينشطون على موقع تويتر، بعد تفعيل نظام الجرائم الإلكترونية في المملكة، وشهدت المحاكم مؤخراً جملة من الأحكام ناتجة عن تجاوزات –بحسب القانون-وقعت من مغردين حيث أصدرت المحكمة الجزئية في نجران حكماً ابتدائياً بحق اثنين من منسوبي صحة المنطقة، أحدهما استشاري والآخر صيدلي، بسبب دعوى أقامتها ضدهما مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية انتقادهما عبر تغريدات في تويتر للأداء العام واعتراضهما على الأسلوب الإداري الذي تتبعه المديرية في شغل الوظائف، وإن الأحكام تراوحت بين السجن ستة أشهر و100 جلدة، والسجن أربعة أشهر و200 جلدة.

كانت قد شهدت مواد قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية، تغليظا كبيرا في النصف الأخير من عام 2015م  حتى وصلت اليوم (السجن والغرامة) الكبيرتين على تهم القذف.

 

الكويت وجرائم تقنية المعلومات

برغم أن دولة الكويت تتميز بوجود انفتاح نسبي عن باقي دول الخليج في مجال الحقوق والحريات العامة والممارسة الديمقراطية، ألا أنها أيضا أصدرت (القانون رقم 63 لسنة 2015 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات) وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر على موقعها الالكتروني في 22 يوليو 2015، فإن القانون الكويتي الجديد الخاص بجرائم تقنية المعلومات يتضمن قيوداً واسعة المدى على التعبير الإلكتروني تخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالبت مجلس الأمة، الذي وافق على القانون في 16 يونيو/حزيران 2015، أن يعدله لإزالة تلك البنود.

توسيع نطاق الحظر

ويفرض قانون جرائم تقنية المعلومات عقوبات جنائية على جرائم من قبيل اختراق الأنظمة الإلكترونية واستعادة البيانات الشخصية دون ترخيص، علاوة على الاحتيال ونشر المواد الإباحية وممارسة الإتجار في البشر عبر الإنترنت. إلا أن المادتين 6 و7 توسعان نطاق الحظر القائم المفروض على المطبوعات بحيث يشمل تقريباً أي نشر للمعلومات على الإنترنت، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية والاستخدام الخاص لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات.

ووفق المنظمة، يأتي هذا القانون الجديد في توقيت ملاحقة الكويت للعديد من ساسة المعارضة ونشطائها، وللصحفيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، باستخدام تفسيرات فضفاضة للدوافع الأخلاقية واشتراطات الأمن القومي. ويبدو أن القانون قد صُمم كي يتيح للسلطات مساحة قانونية أوسع لتقليص حقوق الكويتيين في حرية التعبير.

 

قمع المعارضين

بدورها، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في 1/11/2016، بقمع المعارضين في دول الخليج خصوصا من خلال مراقبة نشاطهم على الإنترنت، ودعت الحكومات إلى إجراء إصلاحات بدلا من اللجوء إلى سجن المعارضين السلميين لا سيما في الإمارات.

ولفتت المنظمة إلى لجوء عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الأحزاب السياسية والتجمعات، إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" للتعبير عن آرائهم المعارضة.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا، إلى إجراء إصلاحات في دول الخليج، وأطلقت موقعا تفاعليا عليه صور ونبذات عن 140 معارضا معروفين، في تذكير بالـ140 حرفا، الحد الأقصى لكل تغريدة على "تويتر"، كون هؤلاء المعارضين ينشطون على الإنترنت.

هجوم منظم

وتعرض المعارضون للتوقيف والمحاكمة أو للإدانة خلال السنوات الست الأخيرة بعدما عبروا عن آرائهم على الإنترنت.وبين هؤلاء المحامي الاماراتي محمد الركن الذي سجن في العام 2013 مع 69 متهما آخرين لمدة 15 عاما بعد إدانتهم بـ"التآمر" لإطاحة النظام.ومن بينهم أيضاً البحريني نبيل رجب المتهم بـ"إهانة" السلطات في المنامة والرياض، والناشط السعودي وليد أبو الخير الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.

من جهتها، اعتبرت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون أن "دول الخليج تنفذ هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت، وأضفت: "بدل سجن المنتقدين السلميين على الإنترنت، فإن على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات".

 

التجسس على المواطنين

تقول "هيومن رايتس ووتش" إن حكومات دول مجلس التعاون استخدمت وسائل تكنولوجية للمراقبة اشترتها من "شركات غربية وإسرائيلية" لتتبع نشاطات بعض مواطنيها على الإنترنت.وأشارت في تقريرها إلى أن كل حكومات المنطقة باستثناء الكويت استخدمت "برنامج تجسس"، وذلك بالاستناد إلى أدلة أبرزتها مجموعة "سيتيزن لاب" للأبحاث في تورنتو.ونبهت إلى أن البرنامج يتيح خصوصا "الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات بدون علم المالك".

وأشارت المنظمة إلى أنه في مايو/أيار 2016، ذكرت سيتيزن لاب أنها اكتشفت حملة من هجمات برامج التجسس من قبل مشغل متطور ضد صحفيين ونشطاء ومعارضين إماراتيين.

 

 

Print Article

​تمكين الشباب في بيئة قمعية مقيدة للحريات..الحلم المستحيل في الإمارات؟

برغم إقالة تسع قيادات حكومية لإتاحة الفرصة للأجيال الشابة

​تمكين الشباب في بيئة قمعية مقيدة للحريات..الحلم المستحيل في الإمارات؟

30 Aug 2016
-
27 ذو القعدة 1437
04:15 PM

الخليج العربي-خاص

برغم أن خطوة إقالة تسع قيادات حكومية لإتاحة الفرصة للأجيال الشابة في الإمارات في محاولة لتمكين القيادات الشابة والجيل الجديد تعد خطوة إيجابية إلا أنها تثير تساؤلات حرجة، أهمها هل تكفي لتمكين الأجيال الشابة في ظل بيئة قمعية وقبضة أمنية مشددة ورقابة صارمة وتقيد حرية استخدام الانترنت ووسائل الاتصال والملاحقات القضائية للناشطين والمغردين والإصلاحيين وتراجع حرية الرأي والتعبير والإعلام، وتغلغل الأجانب في مناصب وهياكل الدولة، وقوانين قمعية لا تسمح حتى بمجرد تغريدة أو تدوينة، وخطة إصلاح اقتصادي تفتقر حتى الآن للشفافية بحسب مراقبين.

القيادات الشابة

في إطار تأكيد سعي الدولة لتمكين الشباب أمر حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإجراء تعديلات إدارية في بلدية الإمارة، شملت إحالة 9 من كبار المسؤولين للتقاعد بعد زيارة مفاجئة لمكاتب الحكومة، واكتشاف غياب عدد كبير من الموظفين، وقال إنه يرغب في إتاحة المجال لجيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تحمل مسؤولية التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وتحاول حكومات في منطقة الخليج جعل أجهزتها البيروقراطية أكثر كفاءة، في الوقت الذي يضغط فيه انخفاض أسعار النفط على الموارد، والتحرك الذي قام به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد أحد أبرز الجهود في ذلك الاتجاه حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشيخ محمد أمر بإحالة 9 للتقاعد من قيادات بلدية دبي، منهم مديرون، ومساعدون للمدير العام في إدارات مثل الشؤون القانونية والتخطيط.

ونشرت حكومته، الأحد، تسجيلاً مصوراً له على الإنترنت، يتحدث فيه عن زيارة لم يعلن عنها من قبل لأحد المكاتب الحكومية، ووجده خالياً من الموظفين، وقال مسؤول إعلامي في دبي إن الهدف من الزيارة كان "توجيه رسالة".

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد وجه الشكر، الاثنين، للمسؤولين التسعة الذين أحيلوا للتقاعد على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، لكنه قال إنه يرغب في إتاحة المجال لجيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تحمل مسؤولية التطوير خلال المرحلة المقبلة، وتقديم أرقى مستويات الخدمة للجمهور.

التمييز لصالح الأجانب

تعاني الإمارات من تمييز لصالح الأجانب فقد اعتبر "مركز الإمارات للدراسات والإعلام" "إيماسك" في تقرير نشر في 13/8/2016 أن "التمييز العنصري مفتعلاً بالتأكيد وللسلطة جزء كبير فيه وبالرغم من صدور قانون مكافحة التمييز والعنصرية في الدولة الإماراتية إلا أن هذا القانون فقط جرى تصميمه على المطالبين بالإصلاحات وحدهم أو المواطنين فيما التمييز يبدأ من سلطة اتخاذ القرار، وغالبية هذه السلطة تخضع لاستشارات من الأجانب (أوروبيون أو عرب)، فيما جرى إقصاء المواطنين عن تلك المناصب بل إن مستشارين ومسؤولين حكوميين وضعوا في السجون بسبب مطالبتهم بالإصلاح التي من بينها "المواطنة المتساوية"، وعلى العكس يمنع هؤلاء بعنصرية مشبعة بالحقد أي تقارب بين المواطنين الإماراتيين من جهة وبين المواطنين وحكام وشيوخ الإمارات.

ولإصلاح هذا الخلل الذي يهدد الإمارات يجب أن يبدأ من السلطة أولاً وتصحيح الأخطاء وإصلاح ما تدهور في علاقات المواطنين وبعضهم إلى جانب علاقتهم بالمواطنين والتذكر دائماً أن الدول تهتم بمواطنيها أولاً ثم القادمين من خارج البلاد، بحسب "إيماسك"

عمليات تجسس ضد مواطنين

في مؤشر على مساحة الحرية الممنوحة بالدولة نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن دولة الإمارات قامت بعمليات تجسس سرية ضد مواطنيها من المعارضين السياسيين والحقوقيين والإنسانيين، باستعمال برنامج تجسس إسرائيلي نادر.

وأوردت المجلة الأمريكية، في تقرير لها، في نهاية أغسطس الجاري أن الإمارات قامت بتوظيف برنامج التجسس النادر الذي يسمح لها باستغلال الثغرات في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة، مثل الناشط الإنساني أحمد منصور من أجل تحويلها إلى آلات قوية للتجسس حول كل تحركات المعارضين للسلطة، أو الذين يشكلون أي نوع من أنواع الخطر المحتمل عليها.

وقالت المجلة إن الناشط الإنساني أحمد منصور تلقى رسالة هاتفية من طرف مجهول على هاتفه، وقد تضمنت الرسالة رابطا مموها بعنوان "أسرار جديدة لعمليات تعذيب في السجون الإماراتية"، وقد قام منصور بفتح هذا الرابط الذي أرسلته له السلطات الإماراتية في شهر آب/ أغسطس الجاري، فتحول هاتفه إلى أداة للتجسس في يد السلطات الإماراتية.

ولفتت المجلة إلى أن البرنامج الذي وظفته الحكومة الإماراتية يدعى "بيجاسوس"، ويسمح لها هذا البرنامج باعتراض المكالمات الهاتفية وتسجيل الرسائل الهاتفية، حتى تلك التي يقوم بها الشخص من خلال تطبيقات مشفرة، مثل "واتس آب" و"فايبر"، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تعقب تحركات الشخص المستهدف، بالإضافة إلى قدرته على التحكم في الكاميرا أو مضخم الصوت.

وقالت إن تفاصيل تجسس الحكومة الإماراتية على الناشط أحمد منصور كشف عنها مركز أبحاث "سيتيزن لاب"، ومقره في جامعة تورنتو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهتم هذا المركز بتتبع وتوثيق حالات الاختراق الإلكتروني والقرصنة التي تقوم بها الحكومات حول العالم من أجل التجسس.

تقييد حرية الانترنت

برغم أن الانترنت هو المتنفس الأبرز بحياة الشباب تستخدم الإمارات وعلى نطاق واسع وبأساليب "غير شرعية" الانترنت ضد خصومها والناشطين، ففي يونيو الماضي، نشر الباحث"مارك زاك بيل"، وهو زميل بارز في "سيتيزن لاب" في جامعة مونك للشؤون العالمية في تورنتو، تحقيقا علميا يكشف هجمات التجسس التي شنها جهاز الأمن في الإمارات ضد الناشطين والصحفيين في الإمارات منذ عام 2012 وحتى يومنا هذا.بحسب مركز "إيماسك".

وقال الباحث، قد تم "إرسال" برمجيات خبيثة، مثلا، أُرسلت 31 تغريدة أوقعت 27 ضحية، وقد حصلت الحكومة على معلوماتهم الشخصية (الصور، الموقع)، وبموجب هذا الاختراق تم اعتقال عدد من المغردين ومحاكمتهم.

نظام رقابة ينتهك الخصوصية

أما موقع "ميدل إيست آي" فرصد في (31|7) أن الإمارات بصدد تأسيس نظام رقابة وتجسس في كل مكان وعلى أي جهاز وأي شخص حتى ولو لم يكن مشتبها به، لذلك، فإن حق الإماراتيين  في الخصوصية منتهك في اتجاهين. الأول: ما تمنع به السلطات الإماراتيين من استخدام الانترنت والاتصالات بصورة تتفق مع حقوقهم وحرياتهم كما في حظر استخدام (VNP). أما الاتجاه الثاني، فهو اقتحام السلطات خصوصية الإماراتيين ببرامج رقابة وتجسس وفق ما كشفه الموقع البريطاني. والاتجاهان يعتبران انتقاصا كبيرا للحقوق والحريات رغم التطور التكنولوجي المتعاظم في الدولة.

حظر الصوت

التقييد في الإمارات بلغ أيضا حظر الصوت عبر الانترنت فقد أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات في 24 أغسطس 2015 أن "المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت تعد من الأنشطة المنظمة في الدولة، وأنه يحظر إجراء المكالمات الصوتية عبر هذا البروتوكول إلا من خلال الشركات المرخص لها.ويشمل الحظر برنامج خدمة "سكايب" للاتصال المجاني، وكذلك الاتصالات الهاتفية عبر برنامج "واتساب" وبرنامج "فايبر"، وأي برنامج آخر يعتمد المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.

قوانين قمعية ..جرائم تقنية المعلومات

تستخدم أبو ظبي قوانين فضفاضة، للتضييق على المواطنين، حيث حذر ناشطون من أن جهاز أمن الدولة يسخر قانون جرائم تقنية المعلومات سيئ الذكر للتضييق على الآراء المعارضة وقمعها وتبرير إخفاء معتقلي الرأي قسريا ولو بسبب تغريدة كما حصل في قصص اعتقال كثيرة، فيما يعد إصدار قوانين هو الأداة الأبرز في تقييد الحريات في الإمارات، مبكرا ومنذ صدوره أثار قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات" قلق وانتقادات المعنيين بالدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، خاصة أنه يجرّم ما يعتبره كثيرون مجرد تعليقات ساخرة أو تبادل للمعلومات أو نكت بريئة.

 

Print Article

الانترنت في الإمارات فضاء حرب مفتوحة ضد الجميع

بـ"أبو ظبي" التكنولوجيا في خدمة القمع

الانترنت في الإمارات فضاء حرب مفتوحة ضد الجميع

9 Aug 2016
-
6 ذو القعدة 1437
12:05 AM

الخليج العربي-خاص

تطور تكنولوجي غير مسبوق ومراكز متقدمة حققتها دولة الإمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنها تحولت إلى برامج متقدمة للمراقبة الدقيقة والتجسس على المواطنين، في انتهاك صارخ لحق الخصوصية، ما جعل الانترنت ساحة معركة ضد الناشطين والخصوم السياسيين، والأفراد العاديين، وشبكة ليست عنكبوتية بل شراك وفخاخ وحقل ألغام تؤدي للسجن والمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة، تكنولوجيا ليست في صالح المواطنين بل في صالح أمن النظام بحسب ناشطين، تجعل المواطن تحت أعين الأجهزة الأمنية أينما حلوا.

فقد نشرت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" تقريرا صحفيا بقلم "نيكول بيرلوث" حول استخدام الحكومات برامج تجسس تجارية للتجسس على الناشطين.وقالت هناك أدلة جديدة تشير إلى أن الإمارات تقوم الآن بتطوير برامج التجسس المخصصة لمراقبة الناشطين داخل الإمارات وخارجها.

أما موقع "ميدل إيست آي" فرصد في (31|7) أن الإمارات بصدد تأسيس نظام رقابة وتجسس في كل مكان وعلى أي جهاز وأي شخص حتى ولو لم يكن مشتبها به.

الانترنت ساحة صراع ضد من؟

تحول الانترنت في الإمارات إلى ساحة وفضاء للتنكيل بالمعارضة والناشطين والخصوم السياسين للدولة ووضعهم تحت الرقابة المشددة، حيث تصاعد توظيف "الانترنت" و"الاتصالات"  كساحة صراع مفتوحة لدى جهات أمنية وتنفيذية في دولة الإمارات، بين السيطرة عليها داخليا وتقييدها لصالح هذه الجهات أمنيا واقتصاديا، واستخدامها أداة للحرب خارجيا ضد الناشطين والخصوم السياسيين، بحسب مركز "إيماسك" "مركز الإمارات للدراسات والإعلام".

التكنولوجيا في الإمارات فضاء حرب  

نجحت الإمارات في امتلاك تكنولوجيا متطورة ونالت مراكز متقدمة ولكنها ليست لرفاهية المواطن بل لمراقبته ثم قمعه والتنكيل به، وبحسب أحدث التقييمات الفنية الأممية، فإن دولة دولة الإمارات حققت إنجازات تقنية كبرى في مجال الانترنت وتطبيقاته الذكية والإلكترونية على المستوى العالمي والعربي. ففي مؤشر المشاركة الإلكترونية، حلت الإمارات في المركز الأول عربياً، و المركز 32 عالمياً. وكانت في قائمة أفضل 50 دولة في العالم من حيث تطبيق المشاركة الإلكترونية. وذلك ضمن نتائج استبانة تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

كما تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 26 عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية 2016 (NRI)، والذي يقيس قدرة اقتصاد معين على الانتفاع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لزيادة المنافسة والتطور الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.

الانترنت وأمن الدولة

هناك عشرات "حملات التوعية" والمحاضرات والندوات والاستبيانات والمحاكمات أمام محكمة أمن الدولة ومحاكم أخرى في الدولة للسيطرة على استخدامات الانترنت وفرض قيود لا حصر عليها.وهناك محاكمات مستخدمي الانترنت أمام محكمة أمن الدولة، لأدنى الأسباب وبذرائع أمنية.

انتهاك حق الخصوصية بنصوص قانونية

يعد من أبرز مظاهر مصادرة حق الخصوصية وحرية الولوج للمعلومات وقيود حرية استخدام الكم الهائل من التكنولوجيا في الدولة، هو القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة (9) في تعديل 2016:" يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها."

تغليظ عقوبة السجن والغرامات

بينما كانت المادة (9)  في قانون 2012، لا تحدد مدة أو نوع السجن، إذ قد يكون السجن يوما واحدا،  ولكن أن ينص التعديل على "السجن المؤقت"؛ فهذا يعني بحسب قوانين الإمارات: السجن من 3 سنوات إلى 15 عاما. كما كانت الغرامة "بما لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم"، ما يظهر حجم الرغبة في السيطرة على حقوق الإماراتيين وحرياتهم.

VPN والمواقع المحجوبة

كشف موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز"، إن "القانون سابقًا كان يلاحق من يستخدمون VPN في الجريمة الإلكترونية، لكنه الآن يتيح للشرطة الإماراتية ملاحقة أي شخص يستخدم خدمة VPN في الدخول إلى المواقع التي تحجبها الحكومة".  وقال الموقع: الأسباب التي تدفع بها الحكومة الإماراتية، بالإضافة إلى شركات "اتصالات" و"دو" هي أن "مخاوف أمنية" وراء تشديد العقوبات.أما المواقع التي تحجبها الحكومة، فهي مواقع إخبارية ومراكز بحوث ومنظمات حقوقية تمارس حقها في التعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور الإماراتي.

الانترنت وهجمات التجسس

تستخدم الإمارات وعلى نطاق واسع وبأساليب "غير شرعية" الانترنت ضد خصومها والناشطين، ففي يونيو الماضي، نشر الباحث"مارك زاك بيل"، وهو زميل بارز في "سيتيزن لاب" في جامعة مونك للشؤون العالمية في تورنتو، تحقيقا علميا يكشف هجمات التجسس التي شنها جهاز الأمن في الإمارات ضد الناشطين والصحفيين في الإمارات منذ عام 2012 وحتى يومنا هذا.بحسب مركز "إيماسك" مركز الإمارات للدراسات والإعلام.

وقال الباحث، قد تم "إرسال" برمجيات خبيثة، مثلا، أُرسلت 31 تغريدة أوقعت 27 ضحية، وقد حصلت الحكومة على معلوماتهم الشخصية (الصور، الموقع)، وبموجب هذا الاختراق تم اعتقال عدد من المغردين ومحاكمتهم.بدوره قال الصحفي البريطاني روري دوناجي" "هناك أدلة على أن حكومة الإمارات شنت  هجمات ببرمجيات خبيثة ضد المجتمع المدني تستهدف ناشطين في مجال حقوق الإنسان بينهم الناشط أحمد منصور".

برامج تجسس على الناشطين

عملية التجسس ممنهجة حيث يقوم البرنامج الخبيث "ستيلث فالكون" بجمع بيانات النظام، والعمليات التي يتم تشغيلها، والمواد على القرص الصلب وكلمات المرور وقائمة كبيرة أخرى من الاستهدافات التي يقوم بها. الأكثر خطورة أنه في مايو الماضي، نشرت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" تقريرا صحفيا بقلم "نيكول بيرلوث" حول استخدام الحكومات برامج تجسس تجارية للتجسس على الناشطين.وقالت الصحيفة، أن هناك أدلة جديدة تشير إلى أن الإمارات تقوم الآن بتطوير برامج التجسس المخصصة لمراقبة الناشطين داخل الإمارات وخارجها، وأن الجهود الإماراتية في هذا المجال معقدة فهم ليسوا بمستوى واشنطن وموسكو ولكنهم بدأوا يحققون تقدما.بحسب "إيماسك"

أما موقع "ميدل إيست آي" فرصد في (31|7) أن الإمارات بصدد تأسيس نظام رقابة وتجسس في كل مكان وعلى أي جهاز وأي شخص حتى ولو لم يكن مشتبها به.لذلك، فإن حق الإماراتيين  في الخصوصية منتهك في اتجاهين. الأول: ما تمنع به السلطات الإماراتيين من استخدام الانترنت والاتصالات بصورة تتفق مع حقوقهم وحرياتهم كما في حظر استخدام (VNP). أما الاتجاه الثاني، فهو اقتحام السلطات خصوصية الإماراتيين ببرامج رقابة وتجسس وفق ما كشفه الموقع البريطاني. والاتجاهان يعتبران انتقاصا كبيرا للحقوق والحريات رغم التطور التكنولوجي المتعاظم في الدولة.

حظر الصوت تقييد إضافي

التقييد في الإمارات بلغ أيضا حظر الصوت عبر الانترنت فقد أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات في 24 أغسطس 2015 أن "المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت تعد من الأنشطة المنظمة في الدولة، وأنه يحظر إجراء المكالمات الصوتية عبر هذا البروتوكول إلا من خلال الشركات المرخص لها.ويشمل الحظر برنامج خدمة "سكايب" للاتصال المجاني، وكذلك الاتصالات الهاتفية عبر برنامج "واتساب" وبرنامج "فايبر"، وأي برنامج آخر يعتمد المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.

جرائم تقنية المعلومات

حذر ناشطون من أن جهاز أمن الدولة يسخر قانون جرائم تقنية المعلومات سيئ الذكر للتضييق على الآراء المعارضة وقمعها وتبرير إخفاء معتقلي الرأي قسريا ولو بسبب تغريدة كما حصل في قصص اعتقال كثيرة، ويعد إصدار قوانين هو الأداة الأبرز في تقييد الحريات في الإمارات مبكرا ومنذ صدوره أثار قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات" قلق وانتقادات المعنيين بالدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، خاصة أنه يجرّم ما يعتبره كثيرون مجرد تعليقات ساخرة أو تبادل للمعلومات أو نكت بريئة.

ورصدت المحامية البريطانية الدولية المتخصصة في قضايا الإنترنت "إميلي تيلور" في تصريح صحفي معلقة على القانون أن "أكثر ما يثير القلق في القانون يتمثل في تجريم "السخرية والرسوم الكاريكاتورية وانتقاد المسؤولين".

وقالت المحامية "تيلور" إن الإمارات "تجرم تبادل المعلومات عبر الانترنت حول استغلال الأطفال أو ما يتعلق بالإرهاب وهو توجه معتمد في مختلف أنحاء العالم بحسبها، لكنها أردفت قائلة "إذا كان اعتماد مسألة الأمن من منظور أمن النظام بدل أمن الأفراد فإن القوانين قد تستخدم من قبل الدولة ضد معارضة سلمية وشرعية".

سجن الداعين للتغيير

بشأن قانون جرائم الانترنت قال المحامي الدولي المتخصص في الدفاع عن حرية التعبير والشفافية "مايكل كارانيكولاس" إن "أكثر ما يثير القلق في القانون الإماراتي هو أنه "يسمح بسجن أي شخص يدعو إلى تغيير طريقة تسيير البلاد، مشيرا إلى أن هذا البند لا يجرم المعارضة الشرعية فحسب بل يجرمها بطريقة قاسية"، على حد تعبيره.وأضاف كارانيكولاس، الذي يشغل أيضا منصب المسؤول القانوني في مركز القانون والديموقراطية، ومقره في كندا، أن "القانون مليء بعدة مشاكل تشمل منع كل ما قد يعتبر مهينا للدولة أو مسؤوليها، ومنع الكشف عن مواد دون تصريح، أو نشر أي مواد تعتبرها السلطة غير أخلاقية."

ضد حرية التعبير والتجمع

بدورها شددت منظمة هيومن رايتس ووتش على أن "قانون جرائم الإنترنت في الإمارات "يؤدي إلى إغلاق المنفذ الوحيد الباقي في الإمارات للتعبير عن الرأي "بحرية"، مضيفة أن القرار يهدد حرية النشطاء السلميين والمواطنين الإماراتيين على حد سواء.وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن الأثر الأساسي للقانون هو التقييد الشديد لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع."

 

Print Article

ما أسباب اتجاه شباب سعودي إلى تبني فكر متطرف؟

ما أسباب اتجاه شباب سعودي إلى تبني فكر متطرف؟

4 Jul 2016
-
29 رمضان 1437
09:14 PM

الخليج العربي-خاص

فجر اغتيال توأمين يصفهم البعض بداعشيين سعوديين والدتهما الطاعنة في السن، ومحاولتهما قتل والدهما وأخيهما الأصغر فجر الجمعة سؤال الساعة بل وواجب الوقت أيضا "أين الخلل"؟ خلل أحدث ما يشبه الزلزال بالمجتمع السعودي في واقعة شاذة غريبة غير مسبوقة، فما مواطن الخلل هل التربية والأسرة أم المؤسسة التربوية والتعليمية أم وسائل الإعلام، وما دور حملة السكينة ومركز المناصحة في وقاية الشباب كمهمة تمثل حلا جذريا أهم من إعادة تأهيلهم ودمجهم وهل تحتاج إلى إعادة هيكلة برامجها وآليات عملها والشرائح المستهدفة، وما دور الدعاة والشيوخ؟

جريمة بشعة     

كانت قد أكدت مصادر إعلامية أن الأمن السعودي اعتقل الجمعة 24 يونيو/حزيران، شابين توأمين ينتميان لتنظيم داعش قتلا والدتهما في الرياض وأصابا أباهما وشقيقهم الأصغر في جريمة بشعة.وبحسب المصادر، فقد شهد حي الحمراء في مدينة الرياض خلال ساعات الفجر الأولى من صباح الجمعة جريمة إرهابية بشعة تمثلت في قيام إرهابيان بقتل أمهما بعد أن طعناها عدة مرات ومن ثم نحرها، كما أصابا أباهما وشقيقهما الأصغر نقلا على إثر ذلك إلى قسم العناية المركزة.

ولاذ التوأمان المجرمان بالفرار من مسرح الجريمة، بعد طعنهما سائق شاحنة فليبيني بعد طعنات، وبعد الإبلاغ عن الجريمة تمكنت قوات الأمن من تحديد موقع المجرمين جنوبي الرياض وإلقاء القبض عليهما.وأفادت معلومات التحقيقات الأولية أن المجرمين كانا عازمين على التوجه إلى الحدود السعودية مع اليمن والهرب إلى داخل الأراضي اليمنية والالتحاق بتنظيم داعش.وبحسب تصريحات اللواء منصور التركي لقناة الإخبارية يوم الجمعة الماضي، فإن المجرمين متأثران بالفكر الـ«داعشي»، لكن لم يثبت من التحقيقات الأولية صلتهما المباشرة بالتنظيم.

سابقة..القتل بسبب تفكير أيديولوجي

في إطار تعليقه على الحادثة قال الكاتب عبد اللطيف الملحم بمقال بعنوان "كيف لتوأم أن يقتلا والديهما؟" بصحيفة "اليوم" السعودية في 26،يونيو،2016 "هنا لدينا سابقة لم نسمع عنها من قبل. وهي قتل الأبوين بسبب تفكير ايدولوجي، والمشكلة الكبرى هي أن من قام بتنفيذ عملية القتل هما مراهقان لم يبلغا سن العشرين يقال انهما انقطعا عن الدراسة منذ سنتين ويقضيان معظم أوقاتهما في غرفتهما الخاصة وسط كمبيوتر يتواصلان من خلاله مع من يريدان على كوكب هذه الأرض. فيا ترى مع من كانا يتواصلان ولمن كانا يستمعان وكيف أن صغيري سن وصل بهما الحال لقتل والديهما."

الشباب وقود لعبة سياسية

وأضاف: "والحق يقال وبصراحة فنحن نسمع الكثير ونرى ما هو متداول في محيطنا من تأجيج الكراهية دون سبب وكذلك الحديث وتداول أمور وأخبار تجري خارج بلادنا ومع ذلك وضعنا أنفسنا وسطها بأحاديثنا المتكررة عنها. صحيح أننا نتمنى الخير لبلاد العرب والمسلمين ولكن ليس على حساب لحمة مجتمعنا. ولهذا نسمع عن أمور خارج بلادنا ويطلع الهاشتاق المؤيد أو المعارض لما يحدث في بلادنا. وهذا يزيد الاحتقان ويوسع هوة الفرقة بين أفراد المجتمع في أمور الكل يعرف أنها كلها لعب سياسية وقودها شبابنا المسلم ويؤججها أناس لا يعرفون عن الإسلام شيئا ولكنهم واضح أنهم يعرفون أن الكلمات الرنانة العاطفية المغلفة بغلاف ديني لها سحر على شبابنا وإلا كيف يقتل مراهق أمه وأباه وأخاه؟"

البحر..عالم الانترنت

في إطار رصده لأسباب التحالق الشباب والمراهقين بتنظيم داعش قال الاستشاري والباحث في الظواهر النفسية والاجتماعية ومدير مركز "تفكير" للدراسات الإستراتيجية والإنسانية بالمغرب، هشام العفو، في حوار صحفي في 5،أبريل،2016 إن "هناك أسبابا عديدة تجعل من الشباب العربي يتبنى الفكر المتطرف ويلتحق بالتنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة، مشيرا إلى الأسباب المرتبطة بالقهر والتسلط الاجتماعي، والشخصية القاعدية للشباب، إضافة إلى قلة فرص الحياة وانعدام التكافؤ الفردي داخل المجتمع.

على مفترق طرق      

مطالبا بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، محذرا من أن عدم التفكير الجدي في مقاربة نسقية، ذات مضمون اجتماعي ونفسي، وعدم إشراك علماء النفس والاجتماع والدين، قد يدفع الوضع إلى التفاقم أكثر ولن تكون المقاربة الأمنية فعالة بعدها". مشددا على أننا في مفترق طرق جديد "إما أن نراجع بموجبه الكثير من البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية، ونعيد ترتيب أوراقنا ونظرتنا تجاه الشباب، وإما سنفقد المزيد منهم لأن المتغير الجديد هو وجود تنظيمات خطيرة لها إيديولوجيات أخطر وتستفيد بشكل كبير من البحر الذي يشكل متنفسا لشباب اليوم وهو عالم الإنترنيت".

لغة العنف

وردا على سؤال "هل للأسرة والمجتمع جانب من المسؤولية في تحول الشباب من مسالمين إلى محبي العنف؟ قال هشام "قدم بعض علماء الاجتماع في مراحل بحثهم عن أسباب تطور العنف في المجتمعات بصفة عامة، تصورا مهما يتمحور حول التنشئة الاجتماعية والتي تتضمن فصولها أولا الأسرة ثم المدرسة والمجتمع المدني، لكن هذه التركيبة ربما في حاجة إلى تعديل بسيط، يمكن أن يراجعه علماء الاجتماع والأنتروبولوجيا، اعتبارا للتحول المجتمعي وللظرفية الراهنة.

تفكك الأسرة

وتابع:فالأسرة تتحمل أول مسؤولية في التربية، ونظرا لما لحقها من تغير وتفكك للأسرة الممتدة، فقد تسربت بعض المظاهر الجديدة إلى نموذج الأسرة النووية الجديدة، وأصبح مطلب تحرر الشباب والانعتاق من مظاهر التحفظ السابقة ضروريا بالنسبة لهذه الفئة، وهذا ما جعل العلاقة بين الأبناء، خصوصا في مرحلة عمرية معينة مثل المراهقة، والوالدين تتوتر كثيرا، مما عمق فجوة التربية الداخلية، وأصبح العنف هو اللغة الجديدة التي أصبحت سائدة داخل الوسط الأسري والتربوي، وأيضا داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى ما نراه داخل الملاعب الرياضية وفي الأحياء والشوارع، إذن أصبح العنف هو التمظهر الذي كشف عن واقع المجتمع وأبرز ما كان يخفيه من تناقضات ومن تفكك وتشتت في العلاقات والقيم المجتمعية."

تدمير السلم     

وحذر الاستشاري النفسي من أنه "يعتبر تنظيم داعش نتيجة حتمية لفشل المجتمعات العربية في تحقيق التنمية والإصلاح، واستثمار شبابها وتوجيه طاقاتهم وتحقيق التكافؤ وخلق فرص تحقيق الشباب لذواتهم، وبالتالي فالنتيجة ستكون محسومة وهي ظهور تيارات وتنظيمات راديكالية منحرفة عن سياق الطبيعة البشرية ومخالفة لمبادئ الانسانية والعقلانية، ومجانبة للأخلاق والقيم الكونية، وهدفها تدمير السلم الكوني، والعبث بسر الوجود الإنساني والطبيعي الذي وضعه الله عز وجل وائتمن الإنسان عليه في الأرض كما في الآية الكريمة: "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" (الأحزاب- الآية 72 )

فشل الاندماج الاجتماعي        

ونبه إلى أن الفشل في تحقيق الاندماج الاجتماعي من طرف الشباب، يشكل حافزا ومشجعا على تبني أساليب الرفض والإقصاء، لأن المجتمع لم يطور آليات استيعاب وتقبل الذين تعذر عليهم تحقيق الاندماج، وإنما يتبنى صيغة الرفض في حقهم، وهو ما يولد في نفوسهم دوافع الحقد والكراهية للذات والآخر، ويكون العنف أكبر تمظهر وتجل لحالة فشل الاندماج، وما نراه في الشوارع، والمدرجات، وساحات الجامعات والمؤسسات التعليمية، وحتى في البيوت، من حالات اعتداء واعتماد العنف وسيلة للتواصل بين الشباب والآخرين في أعمار مختلفة عنهم، يعكس ما نقوله."

فريسة للتنظيمات المسلحة    

من جانبها ترى الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسي بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالقاهرة إن "الشباب بصفة عامة أصبح فريسة للتنظيمات المسلحة والتي تعتبر نفسها المعبر للجنة، وبالتالي فالشاب يجد في تلك التنظيمات فوائد مادية وقيادية كبيرة تساعده على إشباع رغباته، ومن ثم تكون التنظيمات المسلحة المنفذ لتلك الرغبات.

ويرى خبراء أن الانضمام لتنظيم "داعش" بشكل عام، لأسباب دينية وبسبب أنظمة التعليم العربية الفاشلة، حيث تدعم المدارس التعليم الروتيني وتقبل السلطة بدون نقد، ومناهج التاريخ والتربية الدينية تدعم وترسخ لعقلية (نحن وليس الآخرون) بالتوازي مع التفرقة العنصرية والفكرية بل والطبقية، وبالتالي كل هذا أدى لجعل الشباب عرضة للتأثيرات الخارجية، مما سهل انتشار التوجهات المتشددة والتلقين المبكر للشباب.

بين السكينة والمناصحة    

سؤال طرحه حتدث التوأمان الداعشيان وهو إلى أي مدى نجحت تجربة مركز المناصحة ومركز السكينة في تحقيق هدفها وهل هي بحاجة إلى تغيير آليات عملها ولغتها وسن الشرائح التي تستهدفها ونمط وطريقة التواصل معهم بحثي تولي اهتماما خاصا بشريحة المراهقين والمراهقات وتعد لهم برامج جديدة وخاصة ونوعية؟

حملة السكينة هل تحتاج إعادة هيكلة؟

حملة السكينة هي حملة إلكترونية تطوّعية مستقلة وبرنامج غير حكومي تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية وتلقى دعم منها انطلقت سنة (1423 هـ) (2003 م )، تقوم فكرة الحملة على التخصص في عالم الإنترنت والانتشار في مواقع ومنتديات ومجموعات الانترنت، وذلك عبر فريق من مختلف التخصصات، يحقق بتكامله أهداف الحملة عبر الوسائل والأساليب المناسبة والمؤثرة.وتستعين بعلماء أكفاء للدخول في غرف الدردشة الإلكترونية للتحاور مع الباحثين عن استزادة في علوم ومعارف دينهم، بما يضمن اقتيادهم بعيدًا عن بؤر الفكر التكفيري.

تعزيز الوسطية كيف؟     

بحملة السكينة تكون صفة الانتشار والتعامل مع المُستهدفين صفة شخصية وديّة، ومن خلال هذه المواقع والمنتديات يتم بث المفاهيم الصحيحة ومناقشة الأفكار المنحرفة ، قد يكون هذا النقاش علناً أو عبر الرسائل الخاصة أو برامج المحادثة الثنائية، وتُركّز على المضمون الشرعي بالإضافة إلى الأدب في الحوار ومراعاة التفاوت في ثقافة المخاطبين.وتركز حملة السكينة على تعزيز الوسطية وإزالة الشبهات، وتوضيح الحقائق للمغرر بهم من الشباب، ومناقشتهم ومحاورتهم لأجل إقناعهم، والترغيب في الرجوع إلى رشدهم وصوابهم.

مركز المناصحة من ينصح وكيف؟     

في ظل حوداث ناتجة عن تطرف فكري يعاد طرح تساؤلات بشأن  دور وتجربة "مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" بالسعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف فكريا، ودورها في إدماج الشباب وإعادة تأهليهم وبرامج الوقاية التي تنتهجها وتقييم دوره والذي يعد بذاته مثار جدل بين آراء تؤكد تأدية الدور المنوط به، وأخرى تجده عاجزا عن تأمين ومنع مرتاديه من الانتكاس مجددا بعد التعافي، كذلك تؤكد العمليات الإرهابية تطورا نوعيا في استقطاب الشرائح الشبابية الأصغر سنا وتجنيدهم عبر الانترنت.

Print Article