الأربعاء 1438 /12 /1هـ -الموافق 2017 /8 /23م | الساعة 22:42(مكةالمكرمة)، 19:42(غرينتش)‎

You are here

النظام القضائي في السعودية في مرمى الاستهداف.. لماذا؟

Primary tabs

النظام القضائي في السعودية في مرمى الاستهداف.. لماذا؟

12 أغسطس 2016
-
9 ذو القعدة 1437
12:54 AM

الخليج العربي-خاص      

"النظام القضائي في السعودية" مثار جدل مستمر حتى أصبح التصعيد ضده أحد أدوات الضغط الخارجي ومحاولات ابتزاز الرياض عبر منظمات حقوقية، فما حقيقة الاتهامات الموجهة ضده وما أبرز الإشكاليات المثارة حوله، وما أهم الردود التي تفندها وترد عليها؟ وهل يحقق العدالة بشكل كامل أم منقوص، وإلى أي مدى ينصف المتهمين والمرأة السعودية وكيف، وما هي درجات التقاضي وماذا تكفل لحقوق المتهمين؟ تساؤلات عديدة نفتحها ونحاول الإجابة عليها عبر سطور هذا الملف.

 

ما أبرز الانتقادات الموجهة للنظام القضائي السعودي ولماذا؟

هل هي عدالة تعسفة بلا قانون عقوبات

يرصد آدم كوغل، ناشط حقوقي أمريكي مسؤول عن ملف السعودية داخل منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، النظام القضائي في السعودية في حوار صحفي له مع "دويتشه فيله" في 7،فبراير،2016 بصفته يراقب منذ سنوات النظام القضائي ويوثق انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

يرى "كوغل" أنه لا يمكن إعطاء وصف عام وشامل. فالسعودية تشهد تقدما في بعض المجالات مثل حقوق المرأة أو حقوق العمال الأجانب. وفي مجالات أخرى تزداد الأوضاع سوءا، كما هو حال الحقوق الأساسية كحرية التعبير، أو حرية التجمع أو الحرية الدينية. فالوضع في هذه المجالات قاتم للغاية، وكل النشطاء الحقوقيين السعوديين في السجن، وصدرت في حقهم عقوبات طويلة الأمد.

تهم وأحكام تخضع للتقدير الشخصي

أوجه الخلل الرئيسية في النظام القانوني السعودي برأي "كوغل" تتمثل في أن السعودية تشهد عدالة تعسفية، ولا يوجد هناك قانون العقوبات. وعموما لا توجد قوانين مكتوبة تنظم العقوبات. إحدى التهم الأكثر شيوعا هي "خيانة الأمانة تجاه الحكام". ولكن ليس هناك أية وثيقة تشرح بالضبط المقصود بذلك والعقوبات الخاصة بتلك التهمة. ليبقى الحكم مرتبطا في النهاية بالتقدير الشخصي للقاضي.

أحد الأمثلة التي استعرضها "كوغل" حالة الشاعر أشرف فياض، الذي أدين بتهمة "الردة". فأول قاضي تكلف بالقضية أصدر في حقه عقوبة السجن لمدة أربع سنوات و800 جلدة. لكن إحدى محاكم الاستئناف نقضت الحكم الأول وأصدرت بدلا منه حكما بالإعدام. أما القاضي الثالث فألغى عقوبة الإعدام مرة وحكم على فياض بثمان سنوات سجنا و800 جلدة. ورغم أن القضية واحدة والأدلة واحدة تم إصدار ثلاثة أحكام مختلفة، وهو ما يوضح تعسف النظام القضائي في السعودية.

نظام العدالة

انتقادات تفصيلية أكثر تفصيلا وجهتها منظمة العفو الدولية، في تقرير لها أكدت فيه إن "السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة تؤدي أحياناً إلى صدور أحكام «تعسفية»، واتهمت الإجراءات القضائية في المملكة العربية السعودية بعدم منح المتهم حق الحصول على محام أو محاكمة علانية، وأن الاعترافات يتم انتزاع بعضها «تحت التعذيب». وأشار التقرير إلى أن المتهمين غير الناطقين باللغة العربية "لا يحصلون على مترجمين."

ورصدت المنظمة في تقرير نشرته في 25 أغسطس،2015 أن "بالسعودية تفشي الإعدامات يؤججه نظام عدالة "مليء بالعيوب"، حيث تصدر أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية، وأشارت لتنُفيذ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 ما لا يقل عن 102 إعداما مقارنة بتنفيذ 90 إعداما في عام 2014 بأكمله، كذلك ترى أن حوالي نصف أعداد الإعدام في السنوات الأخيرة كان على خلفية جرائم غير مميتة، كذلك يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق أحداثاً وأشخاصاً يعانون من إعاقات عقلية."

كيفية تطبيق العدالة      

وأوضح تقرير "العفو الدولية" المعنون بـ"القتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية" ما تسميه "التطبيق الصادم والتعسفي لعقوبة الإعدام والتي غالباً ما تصدر أحكام الإعدام فيها عقب محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ".

بدوره يرى القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة:"أن نظام العدالة المعيب في السعودية يساهم بتيسير تنفيذ الإعدامات الصادرة وفق أحكام قضائية وبأعداد كبيرة. فغالبا ما يُحرم المتهم في الكثير من القضايا من الاتصال بمحام، أو تتم إدانته بناء على "اعترافات" انتُزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة ضمن سياق إساءة تطبيق أحكام العدالة بشكل صارخ".

إشكالية القانون الجزائي

يفتقر نظام العدالة القائم على أحكام الشريعة في السعودية لوجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسألة تعريف الجرائم وعقوباتها مبهمة ومفتوحة أمام الاجتهادات على نطاق واسع، كما يمنح النظام المعمول به القضاة صلاحية استخدام سلطاتهم التقديرية أو الاستنسابية عند النطق بالحكم، الأمر الذي يؤدي إلى حصول تباين كبير في الأحكام، وإصدار أحكام تعسفية في بعض الحالات.إذ يكفي في الجرائم التي يُعاقب عليها تعزيراً توافر عنصر الشبهة كي يقوم القاضي باللجوء إلى الحكم بالإعدام على المتهم بناء على جسامة الجريمة وخطورتها أو طبيعة شخصية مرتكبها.بحسب "العفو الدولية".

الاعترافات والمساواة

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، كذلك يفقتد نظام العدالة السعودي لأبسط الاحتياطات المتعلقة بضمان الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وغالباً ما تصدر أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة وإجراءات موجزة تُعقد سراً أحياناً. ويُحرم المتهمون بشكل منهجي من الاتصال بمحام أو تتم إدانتهم بناء على"اعترافات" تحت التعذيب كما يُحرم المتهمون من الحق في الحصول على فرصة الطعن أو الاستئناف بشكل مناسب ودقيق.

هناك انتقادات لعدم المساواة مثل عدم المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الحالات، وعدم الالتزام بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم أو تمييز بين المواطن السعودي وغيره، وعدم المساواة بين المتهمين من ناحية العقوبات الصادرة ضدهم بحيث يكون هناك أكثر من عقوبة مختلفة مع توحد الجرم المرتكب.ويوصف القضاء السعودي كذلك بأنه لا يواكب التشريعات الحديثة وعاجز عن التعامل مع الحياة المعاصرة، بحسب منظمات حقوقية.

ما أبرز الردود على اتهامات المنظمات الحقوقية والناشطين؟

حملة ممنهجة ضد الرياض؟

ردت الرياض بقوة على هذه الانتقادات وجددت السعودية، على لسان بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية (حكومية) في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمسكها بـ"حقها السيادي" في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص (الإعدام)، مشيرة إلى أن تطبيق القصاص يراعي حقوق الضحايا والجناة، بالموازاة مع ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.

بدوره فند القاضي السابق فضل بن شامان، اتهامات منظمة العفو الدولية وناشطين بقوله: "إن الحملة التي يتعرض لها القضاء السعودي لا يمكن فصلها عن الحملة التي يتعرض لها الدين الإسلامي باعتبار السعودية الدولة الوحيدة الباقية التي تطبق الشريعة الإسلامية في قضائها."

وأوضح "ابن شامان"، في تصريحات صحفية، أن منظمة العفو الدولية «لم تشر إلى الدول التي تطبق القوانين الجزائية الغربية، خصوصاً دول العالم الثالث التي تنص على أحكام الإعدام لأبسط الأسباب، وتمتلئ سجونها بآلاف المظلومين وسجناء الرأي والمعارضين السياسيين، فضلاً عن القتل خارج نطاق القانون، الذي انتشر في الآونة الأخيرة، ويرتكبه رجال أمن هذه الدول، من دون حسيب أو رقيب تحت شعار أمن الدولة."

عدالة النظام الجزائي وضمانات المتهمين    

أكد "ابن شامان"، على أن النظام الجزائي في الإسلام «أعدل الأنظمة الجزائية في العالم، وفيه من الضمانات للمتهمين ما لا يوجد في أي تشريع جنائي آخر في أي دولة أوروبية، وطريقة تنفيذ حكم الإعدام فيه من أرحم طرق تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، الذي توجد فيه حتى هذا التاريخ طرق وحشية وغير إنسانية»، منبهاً إلى أن الأرقام التي ذكرتها منظمة العفو لعدد من نفذ الإعدام في حقهم "مُبالغ فيها، ولا تستند إلى إحصاءات دقيقة، ولا صحة البتة لتنفيذ حكم الإعدام بمن هم دون سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة، أو المصابين بأمراض عقلية."

انطباع غير صحيح      

وفيما يتعلق بادعاءات المنظمة بأن النظام الجزائي السعودي فيه مجال واسع لتفسير الجرائم والعقوبات، ويمنح القضاة سلطة تقديرية، بين القاضي السابق، أنه «انطباع غير صحيح بالمطلق، لأن الشريعة الإسلامية تتضمن قواعد وطرقاً لإثبات الجرائم وترجيح البيّنات وإقامة الأدلة الدامغة على الجرائم قبل إصدار أي حكم بالإعدام أو غيره»، مستشهداً بوجود أنظمة مرافعات حديثة صادرة منذ عام 1421هـ في المملكة نظمت التقاضي على ثلاث درجات.

الحدود والقصاص     

فيما يخص الحدود والقصاص لفت "ابن شامان": "إلى أنه فيما يتعلق بالحدود والقصاص على سبيل التحديد، فلا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد درس القضية في محكمة الدرجة الأولى المؤلفة من ثلاثة قضاة، ثم محكمة الاستئناف المؤلفة من خمسة قضاة، ثم من المحكمة العليا، المكوّنة من خمسة قضاة، وبهذا لا يقل عدد القضاة الذين يدرسون القضية عن 13 قاضياً متخصصاً على الأقل."

وبشأن حديث «منظمة العفو الدولية» حول إجراءات المحاكمات المقتضبة، أكد عدم صحة ذلك، موضحاً أن التحقيق والحكم في الجرائم بالمملكة يتم على مراحل عدة من التحقيق والمحاكمة، ابتداء من وضع يد الشرطة على القضية، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم إحالتها إلى المحكمة، ليتم التقاضي فيها على ثلاث درجات.

حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى

في مقابل اتهامات منظمات حقوقية يرى مراقبون أن الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية تتشدد في ضرورة اتخاذ الإجراءات حيال الجرائم الجنائية كافة. وعلى رأسها جرائم القتل بضمانات قانونية عديدة تكفل حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى، مستلهمة في هذا الإطار عددا من المبادئ  والأسس، التي تهدف في مجملها إلى توفير إطار المحاكمة العادلة المنسجمة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

كفلت الأنظمة والقوانين العدلية السعودية ضمانات المحاكمة العادلة للجاني، ومن ذلك افتراض براءته ما لم تثبت التهمة، وحقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في اتخاذ محام، وفي محاكمة مستقلة، وحقه في علنية الجلسات، وحقه في محاكمة عادلة. وأن يكون الحكم حضوريا وفي مواجهة الجاني. وغير ذلك مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة ونظام الإجراءات الجزائية.

القصاص بأدلة قطعية     

ليس هذا فحسب فقد خصت الأنظمة القضائية بالمملكة بعض العقوبات بضمانات إضافية لا سيما عقوبة القصاص، حيث أوجبت توفر الأدلة القطعية، وتحقق الأسباب والشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم فيها. فلا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة، وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، فيصدر الحكم من ثلاثة قضاة في المحاكم الابتدائية، ثم ينظر فيه خمسة قضاة في محاكم الاستئناف، ثم ينظر وجوبًا من خمسة قضاة في المحكمة العليا، حتى ولو لم يطلب المحكوم عليه نظر قضيته في محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أي أن الحكم ينظر فيه 13 قاضيا.

 

القضاء في السعودية عبر عدة درجات..ما هي؟

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تذليل أية معوقات أو عقبات تواجه قطاع القضاء في المملكة كما تعمل الجهات المختصة على تسهيل إجراءات التقاضي وتيسير سبل التقاضي وتعجيل حسم المنازعات، أولا عبر تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة، وبحسب ما هو موضح في موقع وزارة العدل السعودية، فإن محاكم القضاء العادي وتنظيمها وتقسيمها  يتمثل في ثلاثة أنواع ، على قمتها المحكمة العليا ، وتتوسطها محاكم الاستئناف، وتأتي محاكم الدرجة الأولى في قاعدة البناء القضائي ، وذلك على النحو التالي:النوع الأول:المحكمة العليا، وهى بحسب نظام القضاء محكمة واحدة في المملكة، ومقرها مدينة الرياض، وهدفها هو مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

النوع الثاني:محاكم الاستئناف:بحسب نظام القضاء يوجد في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف أو أكثر ، وتتولى هذه المحاكم - والتي يطلق عليها "محاكم الدرجة الثانية" - النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف.

النوع الثالث:محاكم الدرجة الأولى:وتنتشر في جميع محافظات ومناطق المملكة، وتختص  بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي. والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

المرأة والنظم القضائية في السعودية

ملف آخر مثار جدل يتعلق بحقوق المرأة السعودية عند التقاضي فقد تضمنت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية وهي الأنظمة المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظ الخصوصية للمرأة والنص على حقوقها والتأكيد على مراعاة جانب المرأة وفيما يلي أبرز تلك المظاهر في الأنظمة القضائية السعودية بالإضافة إلى ما جرى عليه العمل في محاكم المملكة فيما يتعلق بقضايا المرأة وسوف يكون الحديث عن حقوق المرأة في الأنظمة القضائية، بحسب موقع "حملة السكنية".

هناك تعليمات يتضح منها الاهتمام بشأن المرأة عند تسجيل وكالتها وأنه لا يلزم أن تكون الوكالة لمحرم وإذا كانت المرأة غير معتادة الخروج فإن كاتب العدل ينتقل الى منزلها لأخذ إقرارها كما أن التعميم الأخير استثنى وكالات النساء فيما يتعلق بالمعونات الزراعية وذلك من باب التيسير على المرأة .

حقوق المرأة عند التفتيش          

فيما يخص حقوق المرأة عند التحقيق فقد نصت المادة الثانية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وهذه المادة جعلت للتحقيق ومحاكمة الفتيات أنظمة ولوائح خاصة مراعاة للوضع الخاص للفتاة"، ونصت المادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه :"يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم – أن يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي" وهذه المادة تؤكد وتنص على خصوصية المرأة وأنه لا يجوز تفتيش جسد المرأة ولا ملابسها ولا أمتعتها الخاصة إلا من قبل امرأة ولا يجوز لرجل من رجال الضبط أيا كانت الجريمة أن يقوم بتفتيش امرأة أو ملابسها أو أمتعتها.

وهذا كله من باب صيانة المرأة وحفظ خصوصيتها بل إن المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية نصت على إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

حقوق المرأة في المحاكم وعند الترافع

بشأن حقوق المرأة في المحاكم وعند الترافع، وبحسب نص المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات، يتضح أن النظام جعل للمرأة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة وفي هذا من التسهيل والتيسير الشيء الكثير سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره كما أن المادة جعلت للمرأة أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه بل إن المادة توسعت في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا كان مكانه خارج المملكة غير معروف .

Print Article